اقترح مبادرة لوقف الحرب "الفاشلة" رافضاً تبريرها ب"اثر رجعي". ايفانوف يتهكم على واشنطن ولندن: تريدان تدمير العراق بذريعة "تحرير" شعبه !

طالبت روسيا بوقف الحرب على العراق فوراً، محذرة من كوارث إنسانية واقتصادية وبيئية. وقدم وزير الخارجية ايغور ايفانوف أفكاراً لمبادرة تقضي بارسال قوات دولية إلى العراق، مؤكداً أن بلاده "ليست ضد كل أميركا. بل ضد أميركا التي تشن الحرب". واعتبر ان الوقت "غير مناسب" لإبرام معاهدة في شأن التسلح مع واشنطن، التي اتهمها باستخدام أسلحة فتاكة من أجل… الديموقراطية! وتهكم على شعار "تحرير العراق" الذي ترفعه واشنطن ولندن.
وألقى ايفانوف خطاباً في مجلس الفيديرالية الشيوخ الروسي، حمل فيه بشدة على الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً إن محاولاتهم تصوير الحرب بوصفها "مسيرة مظفرة من أجل تحرير الشعب العراقي وبأقل مقدار من الضحايا والدمار، بعيدة كل البعد عن الواقع". وأضاف ان ما تفعله الولايات المتحدة وبريطانيا هو "محاولة لفرض نظام سياسي بالقوة على دولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للقانون، مآله الفشل".
وعلى رغم تأكيده أن الخلافات في شأن العراق يجب ألا تؤثر في العلاقات الأميركية - الروسية، اعتبر أن الوقت "غير مناسب" الآن لإبرام معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مع الولايات المتحدة. وزاد: "لسنا ضد كل أميركا، بل ضد أميركا التي شنت الحرب".
وفوجئ المراقبون باللهجة الحادة التي تعد سابقة في انتقاد ايفانوف "الأحاديث عن الديموقراطية"، وتساءل: "عن أي ديموقراطية يتحدثون إذا كانوا يسعون إلى تدمير العراق كله، ويريدون أن يفرضوا على شعبه مبادئ ديموقراطية مزعومة، وهم أنفسهم لا يعرفون عمَ يتحدثون". وتابع انهم يتحدثون عن "تحرير الشعب من الطاغية"، لكنهم يستخدمون أسلحة فتاكة لم تستعمل سابقاً و"عن طريقها يريدون منح الشعب العراقي ديموقراطية ستستنسخ بالصورة ذاتها لاحقاً" في العالم العربي والإسلامي.
ورفض ايفانوف فكرة قطع العلاقات الديبلوماسية مع بغداد، قائلاً: "أياً يكن الموقف من النظام، العراق دولة مستقلة" عضو في الأمم المتحدة. واعتبر مطالبة واشنطن بقطع العلاقات مع بغداد "تحدياً للمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن أحداً لم يبرهن على أن العراق يشكل خطراً على المجتمع الدولي أو يمتلك أسلحة دمار شامل. وذكر أن الحرب تشن "من وراء ظهر مجلس الأمن، وبما يخالف القانون الدولي"، وأنها "خرجت عن إطار النزاع الموضعي" واستمرارها يهدد ب"كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية".
وطالب الوزير الروسي ب"الوقف الفوري" للعمليات العسكرية، والعودة إلى مناقشة موضوع التسوية على أساس قرارات مجلس الأمن. وتوقع "أن تعلن غالبية أعضاء المجلس سخطها"، مشدداً على أن المجلس مدعو إلى اعطاء تقويم قانوني للحرب، ومحذراً من "انقسام" الأمم المتحدة. ورفض بشدة "مزاعم واشنطن ولندن عن عدالة" الحرب، قائلاً إنهما "لا تملكان أي مبررات قانونية وتقومان بعمل مخالف للقانون".
ورسم الوزير الروسي الملامح العامة لما يمكن اعتباره أساساً لمبادرة، وهي تتلخص في صوغ تعريف يحدد "الحال الراهنة"، أي يعرّف الحرب ويحدد المسؤوليات ويتزامن ذلك مع اتفاق على أن التسوية يجب أن تستند إلى أساس قانوني، ويجري التفاهم على إمكان ارسال قوات دولية إلى العراق، واعطاء المفتشين فرصة لانجاز مهمتهم.
وفي هذا السياق، شدد ايفانوف على أنه في حال أعلنت القوات الأميركية - البريطانية اكتشاف أسلحة دمار شامل أو معدات لانتاجها، يجب أن يتوجه المفتشون فوراً إلى المواقع ليعطوا "تقويمهم ولن يُقبل تقويم آخر".
ورفضت موسكو سلفاً محاولات "تبرير العمليات الحربية بقرار ذي اثر رجعي" يصدر عن الأمم المتحدة.
وطالب ايفانوف بأن يثبت مجلس الأمن نصاً، وأن تبرهن الولايات المتحدة عملياً عبر تصريحات "بأن ثروات العراق ملك لشعبه"، في تعبير واضح عن مخاوف من سيطرة أميركية كاملة على حقول النفط وكل القطاعات الاقتصادية في هذا البلد. وشدد على أن لبلاده مصالح اقتصادية شرعية هناك، لكن "موقفنا السياسي ليس مرهوناً بها، ولم ندخل في مساومات" من أجلها.
في الوقت ذاته، واصل الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف انتقاداته للحرب، واصفاً اياها بأنها "ضربة للأمم المتحدة والقانون الدولي". و"خطوة نحو الفوضى" في العلاقات الدولية. وتساءل: "أين ديموقراطيتهم الأميركية المزعومة" وهم يشنون الحرب بحجة "جلب السعادة والحرية والديموقراطية".