قدمت رئىسة المحكمة العليا الصربية استقالتها، اثر "ضغوط حكومية تعرضت لها"، فيما بدأ "مجلس الدفاع الاعلى لاتحاد صربيا والجبل الاسود" اجراء تغييرات في المراكز القيادية العسكرية، اهمها عزل رئىس الاستخبارات العسكرية الجنرال آسا توميتش. وأوضحت رئيسة المحكمة العليا ليبوسافا كاراماركوفيتش انها "تتعرض لضغوط حكومية واعلامية شديدة بسبب التزامها العدالة واستقلالية السلطة القضائىة في اداء مهماتها". وأضافت انها "غير مرتاحة لاجراءات حال الطوارئ" في اعقاب اغتيال رئىس الوزراء الاصلاحي زوران جينجيتش، إضافة الى عدم ارتياحها "لتدخلات سياسية في التغييرات القضائية من اقالات وتعيينات، تخالف الاصول القانونية". وفي غضون ذلك، اعترف نائب المدعي العام الصربي المعتقل حالياً ميلان سارايليتش، انه ارتبط بعلاقة تعاون مع زعماء عصابة "زيمونسكي كلان" وقدم لهم تسهيلات قضائية من اطلاق سراح المعتقلين وتقديم معلومات في شأن الاجراءات الحكومية ضدهم، "لقاء عمولات نقدية يستلمها منهم". وأوضح انه اتفق مع العصابة على اعطائه مبلغ مليون يورو اوروبي واستلم فعلاً 150 ألف يورو، في حين تأخرت البقية في انتظار انهاء قضايا تخص دعاوى قتل وغيرها ضد افراد من العصابة. وأكد نائب رئيس الحكومة الصربية نيبويشا تشوفيتش اعتقال 1916 شخصاً حتى مساء الاربعاء الماضي، وعثر في حوزتهم على عشرات الآلاف من قطع الاسلحة المتنوعة. وقال ان "المعتقلين ينتمون الى العصابات المختلفة التي كانت تريد التحكم بأمور صربيا". وأكد ان الاعتقالات ستتواصل "حتى يوضع حد لنفوذ العصابات وتخليص البلاد من اخطارها". ومن جهة اخرى، انهى "مجلس الدفاع الأعلى لاتحاد صربيا والجبل الاسود" خدمات الجنرال آسا توميتش رئيس جهاز الامن العسكري الاستخبارات. وأعلن بعد اجتماع عقده برئاسة رئىس اتحاد صربيا والجبل الاسود سفيتوزار ماروفيتش انه "قرر اجراء جرد عام بوضع القوات المسلحة". وأكد المجلس ان قوات الجيش والشرطة "ستواصل اداء مهماتها في تطبيق حال الطوارئ ما دامت باقية وتتطلبها الظروف الامنية". ومعلوم ان الجنرال توميتش كان من المقربين لرئىس الاتحاد اليوغوسلافي الملغى فويسلاف كوشتونيتسا.
