عارضه مؤيدو ميلوشيفيتش والمتشددون القوميون . قانون عفو يوغوسلافي يشمل الالبان

} اقر البرلمان اليوغوسلافي قانوناً للعفو العام عن الجرائم والمخالفات الدستورية، ما أثار جدلاً واسعاً لأنه اقتصر على فترة حكم الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش، وساوى بين البان كوسوفو وجنوب صربيا والمواطنين الآخرين.
اقر البرلمان "الاتحاد اليوغوسلافي" الذي يضم ممثلين عن جمهوريتي صربيا والجبل الأسود قانون "عفو عام" عن جرائم الحق العام المرتكبة من 1992 وحتى العام الماضي، موعد التغيير في الحكم باعتراف ميلوشيفيتش بهزيمته في الانتخابات امام الرئيس فويسلاف كوشتونيتسا.
وتتعلق مواد القانون بالعفو عن المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية اضافة الى سائر المخالفات وبينها حيازة أسلحة. كذلك خففت الاحكام عن المدانين "باستثناء الأعمال الارهابية والاتجار والمخدرات".
وصوت الى جانب القرار نواب "الحركة الديموقراطية الصربية" و"الحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود" المشاركين في الحكومة الائتلافية اليوغوسلافية، في حين صوت ضده نواب "الحزب الراديكالي الصربي" بزعامة فويسلاف شيشيلي. وغادر القاعة أثناء التصويت نواب الحزبين "الاشتراكي الصربي" الذي يتزعمه ميلوشيفيتش و"اليسار الموحد" بقيادة ميرا ماركوفيتش.
وقالت ماركوفيتش زوجة ميلوشيفيتش العضو في البرلمان، ان المعارضة للقانون سببها انه "يوفر مجال الافراج عن الارهابيين الالبان الذين حملوا السلاح ومارسوا اعمالاً لتدمير يوغوسلافيا وصربيا وفصل اجزاء منهما، اضافة الى ان هذا القانون ينقذ المجرمين الذين تنظر المحاكم في ما ارتكبوه من أعمال شنيعة ضد الوطن ورفضهم الدفاع عنه".
واتصفت مناقشات النواب بالحدة وتبادل الاتهامات، وعندما استخدم النائب فويسلاف شيشيلي رئيس الحزب الراديكالي عبارات "خشنة وغير لائقة" ضد الحكومة الاتحادية التي أعدت القانون، طلب منه وزير الدفاع اليوغوسلافي سلوبودان كرابوفيتش وهو من الجبل الأسود ان يكون "مؤدباً"، لكنه مضى في أسلوبه فتقدم اليه الوزير وصفعه على وجهه.
وفي شأن ما يتعلق بالألبان، أوضح وزير العدل الصربي فلادان باتيتش في تصريح لتلفزيون بلغراد أمس، انه يوجد في سجون صربيا 580 البانياً، سيتم الافراج عن 108 منهم بموجب قانون العفو العام، في حين ان الباقين لا يشملهم، سواء الذين صدرت الاحكام بحقهم أو لا تزال المحاكم تنظر بقضاياهم، "لثبوت قيامهم بعمليات ارهابية".
ومن جهة اخرى، ذكرت صحيفة "غلاس" الصادرة في بلغراد، ان رئيس جهاز الأمن الصربي السابق رادي ماركوفيتش "لا يتجاوب مع الذين يحققون معه" وأوضحت انه "يرفض الاجابة على أسئلة المحققين في شأن القضية الوحيدة المتهم بها رسمياً حتى الآن، والمتعلقة بمحاولتي اغتيال رئيس حزب "حركة التجديد الصربية" المعارض فوك دراشكوفيتش، وان جوابه يقتصر "لا معلومات لدي عن الحادثين".
ولمناسبة اعتقال ماركوفيتش، افاد وزير الداخلية الصربي دوشان ميخائيلوفيتش للصحافيين ان ملفات الأمن التي اطلع عليها يوجد فيها ما يخص كل قادة "الحركة الديموقراطية الصربية"، وأعطى مثلاً عليها ان رئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش صنف "جاسوساً لألمانيا"، فيما اعتبر نائبا رئيس الحكومة نيبويشا تشوفيتش ومومتشيلو بيريشيتش "من العناصر الارهابية". وأضاف ميخائيلوفيتش: "أما بالنسبة الي، فانها تعتبرني متعاوناً مع جهات حكومية بريطانية".