خبراء أميركيون يتقصون ثروة صدام

أفادت صحيفة "دايلي تلغراف" امس ان فريقاً من الخبراء الماليين تابعاً لوزارة الخزانة الاميركية، سيتولى التحري عن موارد مالية ضخمة تقدر بنحو 5.4 بليون جنيه استرليني "اخفاها" الرئيس صدام حسين في حسابات مصرفية واستثمارات خارج البلاد، في اطار عملية تهدف الى منعه من استخدامها.
وكانت مجلة "فوربس" قدرت ثروة صدام الشخصية بما يزيد على 3.1 بليون جنيه استرليني، وقال ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الاميركي ان الرقم اقرب الى 5.4 بليون دولار.
واشارت الصحيفة الى ان ثروة الرئيس العراقي كانت تُقدّر بنحو 13 بليون جنيه استرليني قبل حرب الخليج، لكنها تضاءلت في ظل العقوبات الاقتصادية وبسبب الانفاق على اعادة بناء قصوره وتمويل برامج الاسلحة.
واوضحت ان الأموال التي ستتمكن فرق محققين ماليين تابعة لمكتب الرقابة على الموجودات الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية، من وضع اليد عليها ستجمّد، وتستخدم في اعادة بناء العراق او التعويض عن كلفة الحرب.
وكانت الكويت وظّفت شركة تحقيقات خاصة اسمها "كرول اسوشييتس" اثر حرب الخليج في 1991 لتقصي ثروة صدام في الخارج، وكشف التحقيق انه يملك ما لا يقل عن 6 بلايين جنيه استرليني في حسابات مصرفية اجنبية، فضلاً عن استثمارات كبيرة في عدد من الشركات الاوروبية، من ضمنها 4،8 في المئة قيمتها 57 مليون جنيه استرليني في مؤسسة "هاتشيت" الاعلامية الفرنسية التي تصدر مجلتي "آل" هي و"ومانز داي" النسائيتين. واُدّخرت الاموال في سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا والنمسا وملاذات مصرفية اوفشور.
واشار التقرير الى ان نائب وزير الدفاع الاميركي بول ولفوفيتز ابلغ احدى لجان الكونغرس هذا الشهر انه "توجد هناك اموال كثيرة، ومن الخطأ افتراض اننا سندفع كلفة الحرب".