(ديلي تليجراف): مبارك وأسرته نقلوا ثروتهم إلى دول الخليج

نقلت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية, الأحد 13 فبراير 2011, عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن الرئيس السابق حسني مبارك استغل فترة الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك يواجه اتهامات بجمع 3 مليارات جنيه استرليني، رغم أن البعض يقدرها ب 40 مليار استرليني، خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاما.
وأوضحت أن مبارك حاول خلال الفترة الماضية أن يضع أصوله بعيدا عن متناول المحققين المحتملين في ثروته.
وقال مصدر استخباراتي غربي بارز: "إن مبارك بدأ في نقل ثروته خلال الأسابيع الأخيرة.. ووصلت إلينا معلومات حول محادثات عاجلة بين أفراد عائلة مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ الأموال، ونعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض الأموال إلى أماكن متفرقة، وما كان في زيورخ نقل بالفعل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، قوله: "من الممكن أن تفقد عائلة مبارك المنازل وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيريدون الحصول على سبائك الذهب وغيرها من الاستثمارات، وكذلك المساكن الآمنة".
وأشارت إلى أن أفراد أسرة مبارك يحاولون نقل أصولهم إلى دول الخليج، حيث يمتلكون بالفعل استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك، علاقات ودية، موضحة إلى أنه تم بالفعل ذكر الإمارات في كثير من الأحيان.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد أعلنت أنها ستفرض سيطرتها على الأصول التي تمتلكها أسرة مبارك في بريطانيا، إذا تقدمت مصر بطلب رسمي، لكن هذا الأمر لم يصدر حتى الآن.
ونقلت مصادر استخباراتية أن ثروة أسرة مبارك ربما يسهل للغاية تتبعها من خلال التعاملات التجارية لجمال مبارك.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش أن يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين بإعلانه احترام سيادة القانون وإنهاء قانون الطوارئ عقب انتهاء الأحداث الحالية، ارتفعت أصوات المتظاهرين المطالبة بمحاكمة الرئيس مبارك بتهمة الفساد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مساعد وزير الخارجية السابق إبراهيم يسري و20 محاميا قدموا التماسا للنائب العام من أجل محاكمة مبارك وأسرته بتهمة سرقة ثروة الدولة.