اقتطاع موازنات الوزارات في مقابل زيادة موازنة الأمن . خطة طوارئ اقتصادية في إسرائيل لمواجهة التدهور

حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون الخلاف بين وزارتي المال والأمن في شأن الموازنة التي تحتاجها وزارة الأمن للعام الحالي، وقرر زيادة موازنتها بأكثر من 400 مليون دولار ليصل حجمها إلى 9 بلايين دولار من أجل تمكينها من تغطية الصرف الهائل على الحرب المتواصلة على الفلسطينيين.
وتأتي هذه الزيادة، خلافاً لموقف وزارة المال، في إطار خطة طوارئ اقتصادية سيقدمها وزير المال الجديد بنيامين نتانياهو إلى الحكومة لإقرارها الأسبوع المقبل، وتقوم على اقتطاع 12 بليون شيكل نحو 5.2 بليون دولار من موازنات جميع الوزارات، باستثناء الأمن، على أن تتم زيادة العجز الحكومي المستهدف من 3 إلى 9.3 في المئة من الناتج القومي.
وتهدف خطة الطوارئ إلى اشفاء الاقتصاد الإسرائيلي المتهاوي على نحو غير مسبوق منذ اندلاع الانتفاضة، كما أنها تستجيب للشروط الأميركية مقابل منح إسرائيل ضمانات لقروض بقيمة 8 بلايين دولار، إضافة إلى أنها تعتبر أكبر خطة تقليصات في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.
ويتوقع أن تؤدي التقليصات الجديدة إلى فصل عشرات آلاف المستخدمين في القطاع العام من العمل، وإلى إلغاء التسهيلات الضريبية لبعض الشرائح.