الخفض سيوقف بناء "الجدار الفاصل" وسيخفف من العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين . وزارة الدفاع الاسرائيلية تقترح "ضريبة امن" لمواجهة خفض الموازنة

اقترحت وزارة الدفاع الاسرائيلية فرض "ضريبة أمن" على الاسرائيليين لمواجهة التقليصات المتوقعة على موازنتها. ويأتي الاقتراح الذي وصفه النائب العربي في الكنيست عصام مخول بانه "قرصنة رسمية" في أوج الازمة الاقتصادية التي تعصف باسرائيل والتي كانت السبب الاول وراء سقوط حكومة الائتلاف الحكومي الموسع، ومؤشرا الى التكاليف الباهظة التي وضعتها الانتفاضة على الاجهزة العسكرية الاسرائيلية.
كشف تقرير اسرائيلي ان فرض "ضريبة أمن" على الاسرائيليين، تصدّر مجموعة من الاقتراحات التي قدمتها وزارة الدفاع الاسرائيلية رسميا الى وزارة المال التي عمدت الى تقليص موازنة الامن بخمسة بلايين ونصف بليون شيكل الدولار يساوي 4.70 شيكل، في اطار الموازنة العامة للدولة العبرية قيد الاقرار.
وتقتطع وزارة الدفاع الاسرائيلية ما نسبته 30 في المئة من مجموع الموازنة العامة التي تبلغ 270 بليون شيكل، يضاف اليها نحو 15 في المئة تنفق على تسديد ديون امنية سابقة. ومن بين الاقتراحات التي تسلمتها وزارة المال قبل يومين، اقتطاع خمسة في المئة من رواتب مستخدمي القطاع العام الحكومي التي يبلغ مجموعها 70 بليون شيكل في السنة، وزيادة نسبة العجز المالي بنسبة 0.5 في المئة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر امني اسرائيلي كبير قوله: "ما لم تسد الفجوات في موازنة الوزارة، فلن يتمكن الجهاز الامني من تنفيذ مهماته".
واضاف: "في اليوم الذي يصادق فيه على موازنة وزارة الدفاع حسب طلب وزارة المال، سيغادر آلاف العمال الصناعات الامنية والصناعات المرافقة"، موضحا ان انعدام الطلبيات من جهاز الامن سيمس بالتصدير العسكري الذي وصل الى رقم قياسي خلال السنة الحالية، علما ان الصادرات العسكرية الاسرائيلية بلغت في هذه الفترة ثلاثة بلايين دولار. كما سيتوقف العمل على خط التماس لبناء "جدار الفصل" الذي شرعت وزارة الدفاع الاسرائيلية باقامته على حساب اراضي الضفة الغربية، اضافة الى تقليص عدد ايام الاحتياط في الجيش الاسرائيلي ما سيؤثر في العمليات العسكرية التي تنفذها اسرائيل ضد الفلسطينيين منذ سنتين.
وكانت اسرائيل فرضت ما اسمته ب"قرض اجباري امني طوعي" على موظفيها ومستخدميها في القطاع العام، ولم تتجاوز نسبة هذه الضريبة في حينه واحدا في المئة. وتأتي اقتراحات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية في اوج ما وصفه مراقبون اقتصاديون ب "اعمق ازمة اقتصادية" تعيشها الدولة العبرية، وفي ظل حكومة "تصريف امور" يمينية ضيقة يقف على رأسها ثلاثة عسكريين اسرائيليين هم ارييل شارون وشاؤول موفاز وبنيامين نتانياهو الذين يتبارى ثلاثتهم على انهاء الانتفاضة بأساليب عسكرية.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد شاؤول موفاز الذي كان غادر منصبه كرئيس اركان الجيش الاسرائيلي قبل اربعة اشهر، باشر تولي مهماته الجديدة بجولة على طول "خط التماس" شمال الضفة، معلنا ان موازنة الجهاز الامني تتصدر سلم اولوياته. واشار الى ان من شأن التقليصات التي تسعى وزارة المال الى تطبيقها على المؤسسة العسكرية ستمس بشكل اساسي ب"جدار الفصل" الذي اعتبره موفاز عاملا مفصليا في ما اسماه "الحد من ارهاب الانتحاريين". ونقلت "يديعوت احرنوت" عن مصادر مطلعة قولها ان موفاز لم يعرض على شارون في اجتماعمها اول من امس هذه الاقتراحات. ويضغط موفاز بقوة من اجل زيادة موازنة وزارته وليس فقط وقف التقليصات في ظل اجواء الحرب التي يعيشها الجيش الاسرائيلي استعدادا للحرب التي يتوقع ان تشنها الولايات المتحدة على العراق.
"قرصنة رسمية لطغمة الجنرالات"
ووصف النائب العربي من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في الكنيست عصام مخول الاقتراحات الامنية الاسرائيلي بأنها "قرصنة رسمية ستصبح اكثر سهولة في ظل حكومة طغمة الجنرالات". ورأى ان هذه الاقتراحات "تعمق عسكرة المجتمع الاسرائيلي وتحول اسرائيل الى دولة جيش"، مضيفا ان الحكومة "تحاول تجويع اعداد متزايدة من الطبقات المسحوقة وتجبرها على دفع ثمن سياسة الاجرام التي تقوم بها ضد الفلسطينيين وللدفاع عن المستوطنين والمستوطنات".
خفض المسرّحين "لاسباب نفسية"
الى ذلك، قرر الجيش الاسرائيلي خفض نسبة المسرحين والمعفيين من التجنيد في صفوفه "لاسباب نفسية". وعزت مصادر اسرائيلية هذا الاجراء الى تزايد نسبة الاسرائيليين الذي يعفون من الخدمة لهذه الاسباب.
وبلغت نسبة المعفيين من الخدمة العسكرية في الجيش العام الحالي 4.5 في المئة مقارنة ب5،3 في المئة في العام السابق. وقالت المصادر انه اذا اضيف عدد الجنود الاسرائيليين الذين يعفون من الخدمة اثناء التجنيد، فان نسبة المعفيين لاسباب انسانية تصل الى 10 في المئة. وكانت ارقام ومعلومات عسكرية اسرائيلية اشارت الاسبوع الماضي الى ان ما نسبته 50 في المئة من الفلسطينيين داخل "الخط الاخضر" والمتدينين اليهود واليساريين سيرفضون الخدمة في الجيش في السنوات المقبلة.