أصبح خريجو الجامعات في اليمن قنبلة موقوتة نظراً الى البطالة المتفشية في صفوفهم، ولم يقلصها جهد الحكومة في امتصاص ما تيسر منهم. ويواجه آلاف الشباب، خصوصاً من الكليات النظرية والإنسانية، كساداً في سوق العمل نتيجة انصراف الشركات والمؤسسات العامة والخاصة عنهم، فيما أوقفت الحكومة اليمنية منذ سنوات عدة توظيف الخريجين باستثناء المتخصصين في التعليم والصحة. ويعتقد الدكتور يحيى المتوكل مستشار وزير الصناعة والتجارة بوجود إشكاليات في مخرجات التعليم التي تتركز في العلاقات بين هذه المخرجات ومواءمة احتياجات سوق العمل وهي المحك الاساسي والسبب الرئيس لاشكاليات سوق العمل والبطالة. ويضيف: "الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الاعوام 2001 و2005 تأخذ هذه المشكلة في عين الاعتبار، ومن هنا استعانت بمسح سوق العمل الذي أجري عام 9919 والذي أظهر الى حد كبير أن عدم المواءمة ينتج من جمود مناهج التعليم والاختصاصات في المؤسسات التعليمية خصوصاً التعليم العالي". ويضيف المتوكل أن بيانات السوق الناتجة عن المسح أظهرت كثيراً من الاشكاليات، وأكدت ان اشكاليات البطالة ما زالت تتركز في دائرة القوى العاملة التي تحصل على مهارات والتي لا تحصل على تعليم كاف". ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن معدل البطالة في اليمن يصل الى 11 في المئة. وهي تطاول الشباب من الفئة العمرية 15- 29 سنة. ويؤكد المتوكل أن "المشكلة الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني هي وجود قدرات بشرية لا تستثمر بالشكل الكافي، وتتأتى البطالة ايضاً من ضعف التدريب والتأهيل لأن الشباب ليسوا مدربين على القيام بالوظائف او المهمات التي يحتاج اليها سوق العمل، وبالتالي يضطرون للعمل بانشطة هامشية مختلفة". ويقول نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة لقطاع دائرة شؤون الافراد إن "موضوع البطالة والتكدس يخص جهات متعددة لذا يجب التعامل معها كمنظومة متكاملة، اما وزارة الخدمة فهي جهة واحدة ولا تستطيع استيعاب الاعداد الهائلة من المخريجين بمفردها". وتختلف السياسة العامة للتوظيف اليوم عما كانت عليه في الماضي عندما كانت تعتمد على استيعاب مخرجات التعليم في شكل كامل، مما زاد أزمة البطالة، خصوصاً في غياب القطاع الخاص الذي من المفترض أن يستوعب 70 الى 80 في المئة من مخرجات التعليم. ويركز القطاع الحكومي، في سياسته التوظيفية الحالية، على النوعية، بمعنى استخدام من تحتاج الادارات العامة لاختصاصه، هذا في وقت لا يواكب فيه احتياجات سوق العمل. وعليه، فإن المسؤولين يدعون الى التعامل مع التعليم على انه استثمار بشري، بمعنى توجيه الشباب الى المجالات والاختصاصات التي تسد حاجة. من هنا، يجد خريجون وظيفة فوراً، فيما ينتظر آخرون بعض الوقت. وهناك من يطول انتظاره الى ما لا نهاية، خصوصاً الكليات النظرية مثل الاجتماع والتاريخ والجغرافيا. ويقول شمسان: خلال الاعوام العشرة الماضية وظفنا 220 الف شخص وخلال العام الماضي فقط وظّف 9 آلاف شاب وتنحصر معظم هذه التوظيفات في التخصصات العلمية كالرياضيات والعلوم. ويشير الى خفض عدد الموظفين الاجانب بنسبة 25 في المئة سنوياً لتغطية الشواغر بالكادر المحلي. وفي محاولة لامتصاص بطالة الشباب، سعت وزارة التدريب المهني إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية ودورات قصيرة لتطوير المهارات الفنية لديهم وإعدادهم لسوق العمل. ويقول أحمد الصنعاني مدير عام علاقة سوق القطاع الخاص بالوزارة: لقد قمنا وما زلنا نقوم بعملية التخفيف من الفقر والحد من البطالة، وذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية لهؤلاء العاطلين، ولدينا اليوم 1303 برامج تدريب مكثف في 64 مركزاً تدريبياً موزعة على 14 محافظة في المجالات الزراعية والبيطرة، ومن خلالها يستطيع المؤهل أن يجد له فرصة عمل أو يقوم بمشروع ذاتي. ويرفض الدكتور عبدالسلام الجوفي نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب مقولة أن الطلاب الخريجين هم سبب البطالة، ويقول: إن الدراسات العملية تؤكد أن منتسبي الجامعة والخريجين هم من الفئة العمرية من 18 الى 21 سنة وهي لا تمثل الا نسبة ضئيلة 13 في المئة من إجمالي الفئة العمرية المستخدمة، أما التكدس فليس سببه زيادة عدد الخريجين او كما يشير البعض الى عدم مواكبة مخرجات التعليم لسوق العمل، بل ان ظاهرة البطالة سببها ضعف الاستثمار، وطالما ان الاستثمار ضعيف والاقتصاد ضعيف فالخلل قائم. ويضيف الجوفي: بلغ عدد خريجي جامعة صنعاء منذ تأسيسها حتى اليوم 90 ألفاً ولو درس الامر في شكل دقيق لتبين ان المشكلة لم تبدأ الا من سنة 1999 نتيجة عدم وجود ترابط بين مخرجات التعليم وخطط التنمية. ويعزو عدم وجود هذا الارتباط الى عدم وجود استراتيجية وطنية توضح ارتباط الجامعة بسوق العمل سواء المحلي أو الخارجي. ويؤكد الجوفي ان البطالة تتركز على خريجي الاقسام النظرية وليس العلمية، "فلا يوجد خريج من قسم الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات بلا عمل، وتجد المئات بل الآلاف من خريجي التاريخ والجغرافيا عاطلين من العمل، والسبب في ذلك أن معظم المتقدمين في السنوات الماضية كانوا يختارون الكليات النظرية لان فيها انتساباً والنجاح فيها سهل". ويرى الجوفي أن الجامعات "لا يمكن ان تستجيب لما يتطلبه سوق العمل في شكل مباشر باعتبار ان كليات المجتمع والمعاهد التقنية والمتوسطة وجدت في الأساس من أجل تلبية احتياجات سوق العمل الذي يتغير بين الفينة والأخرى، أما الجامعة فبرامجها ثابتة الا اذا أعدت برامج متخصصة قصيرة المدى لسد الحاجات الطارئة للسوق".
