أكد محافظ بيشة محمد المتحمي قرب إيجاد حلول جذرية لمشكلة تأخر إقامة المنطقة الصناعية في بيشة، مشيراً إلى أن بعض المواطنين له مصلحة من بقائها داخل المدينة. وقال المتحمي ل«الحياة»: «شكلت لجنة سريعة للإطلاع على الموقع مع المستثمر ووكيل المحافظة ورئيس البلدية ورئيس الغرفة التجارية، ولاحظت اللجنة تفاوتاً بين ما في عقود الصناعية وما تم تنفيذه على أرض الميدان»، لافتاً إلى أن بعض المواطنين له مصلحة من بقاء الصناعية داخل المدينة، لكن مصلحة المدينة وأهلها أولاً قبل كل شيء. ودعا المواطنين ومالكي الورش والشركات الصناعية إلى عدم تتبع الشائعات والوقوف عثرة أمام التنمية، مشيراً إلى أن اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة لإنهاء القضايا كافة المتعلقة بمشروع الصناعية في محافظة بيشة وعدداً من المشاريع المتعثرة. وتابع: «سأسهم مع زملائي في بلدية بيشة في إنهاء كل القضايا العالقة من أجل أن تنطلق مسارات التنمية نحو ما نتطلع إليه». وكانت لجنة تضم مسؤولين كبار بينهم محافظ بيشة أوصت بسحب مشروع المنطقة الصناعية من مستثمر لثبوت عدم التزامه ببنود العقد الموقع معه منذ 11/08/1427ه حتى الآن، أي بعد مرور نحو 5 أعوام، علماً أن مدة التنفيذ 15 شهراً بحسب العقد. وأشارت اللجنة إلى أن المستأجرين من المستثمر هم من قاموا بالإنشاءات، وأخذوا رخص البناء من البلدية باسم المستثمر، ودفعوا أموالاً لتسليمهم الأرض على الطبيعة، في حين أن العقد ينص على أن المستثمر هو من يقوم بذلك، مضيفة أن المستثمر لم يوفر الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع الورش في المشروع، وإنما تم توفير الطاقة لإنارة الشوارع فقط، كما لم يوفر الماء والصرف الصحي والهاتف. وطلبت اللجنة من البلدية إيقاف التراخيص في المنطقة الصناعية حتى اتخاذ قرار من الجهات الرسمية، ومعالجة كل من سبق له الدفع من المستأجرين للمستثمر، وتسوية فترة الإيجار في مقابل المبالغ التي سبق أن دُفعت من المستأجرين، ومطالبة المستثمر بدفع كامل أجرة السنوات التي مضت بحسب نصوص العقد.
