طالبت محافظة بيشة واللجنة القائمة على إنهاء أزمة مشروع المدينة الصناعية، بسحب المشروع نهائيا من المستثمر بعد خمسة أعوام من تسليمه له لإخلاله بشروط العقد على الرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي منحت له لإنهاء كل متطلباته. وقال أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ل «شمس» إنه سيتم تنفيذ ما ورد بمحضر اللجنة الرسمي وسيرفع الأمر بوضعه الحالي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكانت اللجنة التي يرأسها محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي أشارت إلى أن العقد نص على أن يتم تسليم المشروع للبلدية في غضون 15 شهرا من تاريخ 11/8/ 1427. ولفتت إلى أن المستثمر سلم المشروع لمقاول من الباطن يعمل معلما بإدارة تعليم بيشة وقد حققت معه الرقابة الإدارية وأحالته إلى المحكمة الإدارية بأبها. وذكرت اللجنة أنه ثبت لديها أن المستأجرين هم من قاموا بالإنشاءات وحصلوا على رخص البناء من البلدية باسم المستثمر ودفعوا الرسوم المستحقة كما دفعوا كذلك تكاليف مكاتب الأميال الهندسية ومن يقوم بتسليمهم الأرض مقابل رسم واجهة الورشة وهي أمور يجب أن يقوم بها المستثمر وفقا للعقد. كما ثبت لها أن المستثمر لم يوفر الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف إلى جانب وجود مفارقات كبيرة في سعر المتر الذي حصل عليه المستثمر من البلدية مقابل 61 هللة فيما تقاضى من المستأجرين 80 ريالا. وطلبت اللجنة من البلدية معالجة أوضاع كل من سبق لهم الدفع من المستأجرين للمستثمر وتسوية فترة الإيجار مقابل المبالغ التي دفعت، وكذلك مطالبة المستثمر بدفع كامل أجرة الأعوام الداخلة ضمن نصوص العقد.
