فضيحة التقرير البريطاني عن انتهاكات العراق . الاستخبارات تنسخ أبحاثاً لأكاديميين وتقدمها مع اخطائها ك"معلومات" خاصة

كشفت "القناة 4" التلفزيونية مساء الخميس ان التقرير الأخير الذي أصدرته الحكومة البريطانية دعماً لزعمها باستمرار العراق في انتهاك القرارات الدولية لا يستند، كما ادعت الى "مصادر الاستخبارات"، بل هو منقول في معظمه، أحياناً حرفياً، ولكن دوماً من دون ذكر المصدر، عن دراسات أكاديمية منشورة يعود بعضها الى سنوات.
وقالت صحيفة "ذي غارديان" ان ما يضاعف احراج رئيس الوزراء توني بلير من الاتهام بهذا النوع من "السرقة الأدبية" المفضوحة، أنه يأتي بعدما كان وزير الخارجية الاميركي كولن باول رحب بالتقرير في شكل خاص في خطابه في مجلس الأمن الأربعاء الماضي. وقال باول: "ادعو زملائي الى الانتباه الى التقرير الممتاز من المملكة المتحدة... الذي يصف بتفصيل دقيق نشاطات العراق التضليلية".
وأكدت القناة التلفزيونية في برنامجها الاخباري ان أربع صفحات من التقرير، المكوّن من 19 صفحة، منقولة حرفياً الى حد تكرار أخطاء بسيطة في الصياغة عن مقال للباحث ابراهيم المراشي في مجلة "ميدل ايست ريفيو أوف انترناشونال أفيرز" قبل نشره على الانترنت. وأضافت ان مضمون ست صفحات أخرى مستقى بكثافة من مقالين للباحثين شون بوين وكين غوز نشرتهما مجلة "جينز انتليجنس ريفيو" المختصة بشؤون الاستخبارات في 1997.
ويعمل الدكتور المراشي باحثاً في "مركز دراسات حظر الانتشار" في مونتيري، كاليفورنيا. وقال ان لم يتلق أي اتصال في شأن تقريره قبل أن "تستعيره" الحكومة البريطانية.
وقال الخبير الدفاعي دان بليش من "المعهد الملكي الموحد للقوات المسلحة" للتلفزيون: "قدمت هذه الوثيقة الى الرأي العام البريطاني بوضوح على أنها من عمل الاستخبارات البريطانية، لكنها بالتأكيد ليست كذلك. فهي كما تبدو تحليلات اكاديمية تجاوزها الزمن تم تزويقها لتظهر كأفضل ما لدى "ام آي 6" الاستخبارات الخارجية من المعلومات عن صدام حسين". وأضاف ان "الكلام عن فضائح أصبح مستهلكاً في حياتنا السياسية، لكن المؤكد ان التعبير ينطبق على هذه القضية".
واعتبر منغيس كامبل، الناطق باسم الحزب الديموقراطي الليبرالي للشؤون الخارجية ان القضية تمثل "تلبساً بالسرقة"، فيما أكد ناطق حزب المحافظين لشؤون الدفاع برنارد جينكن رداً على مؤشرات الى أن الكثير من المعلومات في التقرير يعود الى 12 سنة: "طلبنا ايضاحات فورية من الوزراء" المختصين. ووصف غلين رانغوالا، المحاضر في علوم السياسة في جامعة كمبردج، "ذهوله" أثناء قراءة التقرير الرسمي "عندما أدركت انني قرأت أكثر هذه المادة من قبل". وقال: "اذا تجاوزنا محاولة المملكة المتحدة التظاهر بأنه التقرير من عمل استخباراتها، فالقضية تشير الى أنها لا تملك معلومات مستقلة عن سياسة العراق الداخلية، وليس أمامها سوى الاستقاء من معلومات متوافرة سابقاً".