عمان : توجه لتوطين 19 مهنة ضمن برنامج "سند"

تعمل الحكومة العمانية على سرعة احلال العمالة المحلية بدلاً من مئات الآلاف من العمال الاجانب الذين يرهقون اقتصادها بتحويلات مؤثرة مع تكدس آلاف الخريجين سنوياً يضافون الى عشرات الآلاف من سابقيهم.
وتعد عُمان من اوائل الدول في المنطقة التي انتبهت باكراً الى مخاطر اختلال التوازن السكاني الذي يحول ابناء البلد الى جالية تعيش في بلادها، وأقلية تتطلع الى نيل حقوقها في توفير فرص عمل تستمر بها "الحياة الكريمة"، ويبدو للزائر العامل العماني الذي يعمل في مختلف الوظائف ايا كان مستواها.
ومع تنامي مشاكل العمالة الوافدة، التي يأتي اغلبها من دول الهند وباكستان والفيليبين، اعتمدت الحكومة العمانية خطوة الترحيل السريع للعمالة غير المشروعة والهاربة من كفلائها مما مكنها خلال اقل من عام من ترحيل 12 ألف شخص.
ولمواجهة حاجة سوق العمل كان السعي لتوفير مناخ قادر على احلال المواطن بقدرة تمكنه من اخذ موقعه ومن اجل هذا وقفت الحكومة بكامل ثقلها لتنظيم ندوة كبرى حملت عنوان "ندوة تشغيل القوى العاملة" وحاضر فيها كل من وزير النقل والاتصالات مالك المعمري ووزير البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه خميس العلوي ووزير التنمية الاجتماعية عامر الحوسني ووزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة احمد مكي ووزير الصحة علي بن محمد بن موسى ووزير الداخلية سعود البوسعيدي ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان ووزير التربية والتعليم يحيى بن سعود السليمي ووزير الاسكان والكهرباء والمياه سهيل شماس ووزير النفط والغاز محمد الرمحي ووزير التعليم العالي يحيى المنذري.
وعلى رغم ان التوجه يسير لتعمين القطاع الخاص فقد غاب اصحاب الشركات عن الندوة التي اعتمدت عدداً من الاجراءات التنفيذية لتوفير آلاف من فرص العمل للشباب العماني وتوسيع البرامج القائمة في مجال التوظيف ورفع نسب التعمين.
واقرت الندوة توسيع برنامج "سند" ليشمل 19 مهنة من بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والاسماك واللحوم والدواجن وبيع واصلاح الهواتف النقالة وتفصيل وخياطة الملابس النسائية ومكاتب "سند" لخدمات المواطنين وسيارات التوزيع وصالونات التجميل النسائية ومغاسل السيارات وتغيير الزيوت ومقاهي الانترنت، وبيع الملابس الجاهزة والكماليات وبيع الاقمشة والمنسوجات وورش اصلاح القوارب وبيع الزهور وبيع وصيانة اجهزة التبريد والتصوير الفوتوغرافي وبيع وتوريد الآلات الكهربائية والالكترونية ونقل منتجات الكسارات وبيع السيارات المستعملة.
واقرت الندوة التدرج في حظر محلات بيع المواد الغذائية على غير العمانيين وتعمين مهن البيع في المحلات الكبيرة لبيع المواد الغذائية وتعمين مهن التوزيع والبيع بالجملة في الشركات الكبيرة، واقرت الندوة رفع نسبة التعمين من 26 في المئة الى 77 في المئة في قطاع النقل والملاحة ورفع نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات الى 55 في المئة، وزيادة نسب التعمين وتوظيف عدد اكبر من العمانيين في قطاع الاتصالات ورفع نسب التعمين في قطاع السيارات من 25 في المئة الى 70 في المئة كحد أدنى والى 90 في المئة كحد اعلى وذلك خلال ال12 سنة المقبلة.
كما اقرت الندوة رفع نسبة التعمين في قطاع السفر والسياحة ورفع نسب التعمين في قطاع المقاولات الى 30 في المئة بالنسبة للشركات الممتازة ورفع نسب التعمين في قطاع الكهرباء الى 29 في المئة وقطاع المياه الى 76 في المئة، كما وضعت الندوة سقفاً لتعمين قطاع النفط والغاز وقطاع المكاتب الاستشارية الهندسية.
وتخللت جلسات الندوة عروض لتجارب بعض الشباب المستفيدين من برنامج "سند" ومن الحماية القانونية التي وفرت لهم، ونماذج من الشباب الذين تلقوا تدريباً مهنياً في معاهد متخصصة داخل وخارج السلطنة واستلموا وظائفهم كمدربين وفنيين في شركات القطاع الخاص، وقد اثرت هذه التجارب النقاش وابرزت ايجابيات التجربة، واسهامها في تحفيز الشباب للاقتداء بهم. وصاحب انعقاد الندوة ورشات عمل مسائية تركزت على مراجعة واقرار آليات تنفيذ خطط اللجان القطاعية المشتركة للتعمين، بالاضافة الى جلسات حوار حول تعمين مهنة المحاسبة والتعمين في المدارس والكليات والمعاهد التدريبية الخاصة.
ووفق خطة تشمل فترتين: الاولى: وتمتد سنتين تبدأ من اول كانون الثاني يناير 2003 وحتى نهاية 2004 وتحقق خلالها كل منشأة زيادة في نسبة التعمين قدرها 10 في المئة والثانية تبدأ بعد نهاية الفترة الاولى وتمتد لمدة 10 سنوات تسعى المنشآت العاملة في هذا القطاع الى الالتزام بتحقيق زيادة سنوية قدرها 5 في المئة من نسبة التعمين وفق شرائح المهن الواردة في تصور وزارة القوى العاملة، مع ادراج ورش صيانة واصلاح السيارات ضمن المبادرات الفردية التي يدعمها برنامج سند وصندوق تنمية مشروعات الشباب.
ورأت الندوة ان هناك 20 الف فرصة عمل في قطاع السفر والسياحة واوصت بالتدرج في رفع نسبة التعمين وفقاً للانشطة التالية: 83 في المئة في شركات الطيران 99 في المئة في المطاعم السياحية و80 في المئة في مكاتب السفر والسياحة و75 في المئة في الفنادق و97 في المئة في مكاتب تأجير السيارات.
اما في قطاع المقاولات فأوصت اللجنة برفع نسبة التعمين في شركات الدرجات الممتازة والاولى والثانية من 15 إلى 30 في المئة ورفع نسب التعمين في المشاريع ذات طابع الاستمرارية بنسبة 10 في المئة سنوياً الى 80 في المئة في نهاية الخطة، والبدء بالعمل في تنفيذ برنامج التعمين للعدد المستهدف تحقيقه والبالغ 20 الف فرصة عمل وفقاً لما هو محدد في تقرير اللجنة القطاعية، مع اسناد بعض الاعمال لمنتسبي برنامج سند كمقاول من الباطن، واعطاء الافضلية للشركات التي تلتزم بتشغيل عدد اكبر من العمالة الوطنية بالمشاريع وذلك عند ارساء المناقصات الحكومية.
وفي قطاع الكهرباء والمياه رفعت نسبة التعمين لدى الشركات العاملة في قطاع الكهرباء التي وقعت عقوداً مع الحكومة لتبلغ 92 في المئة ورفعت نسبة التعمين لدى الشركات العاملة في قطاع المياه والتى وقعت عقوداً مع الحكومة لتبلغ 76 في المئة للمياه.
كما اقيمت حلقة نقاشية حول "واقع ومستقبل التعمين في المؤسسات التعليمية خصوصاً" وخرجت هذا الحلقة بتوصيات عدة منها دراسة المعوقات التي تواجه عملية التعمين في هذا القطاع ووضع خطط مبرمجة زمنياً للتعمين والتدريب في هذا القطاع ودراسة السياسات المقترحة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع نسب التعمين في هذا القطاع، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات هذا القطاع ودراسة امكان وضع نصوص جديدة لتنظم عملية التعمين في هذه المؤسسات ودراسة امكان دمج المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ولا سيما المؤسسات التعليمية الصغيرة وفق ضوابط ومعايير موضوعة لذلك.
وتعمل الحكومة العمانية على اكثر من مستوى لايجاد وظائف تحفظ الاستقرار الأمني والاقتصادي لشرائح كبرى في المجتمع مع الاشارة الى ان عدداً من دول المجلس فتح باب التوظيف امام العمانيين.