حوالى ألف قتيل خلال أقل من شهر في حملة تايلاندية لمكافحة المخدرات

أوقعت حملة لمكافحة المخدرات مثيرة للجدل قامت بها السلطات التايلاندية، حوالى ألف قتيل في خلال أكثر من ثلاثة أسابيع. لكن رئيس الوزراء تصدى مرة جديدة أمس، لانتقادات رافقتها، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة المرتفعة للقتلى كانت نتيجة تصفية حسابات بين المهربين المفترضين.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس، أن 993 شخصاً قتلوا منذ بدء الحملة في مطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن 16 شخصاً قتلوا على أيدي الشرطة في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، فيما وقع البقية ضحايا لمهربي مخدرات آخرين.
والحملة التي كان يفترض أن تستغرق ثلاثة أشهر واجهت انتقادات بسبب فظاعتها، فيما التفسير الرسمي لهذه الحصيلة الكبيرة والتي ترتفع بانتظام هو أن "العصابات تقتل العصابات" لإسكاتها وعدم الوشاية بها لدى الشرطة. لكن الحملة تركت المعلقين في ريبة إذ لم يُجرَ أي تشريح على الجثث، ما قد يتيح على الأرجح، بحسب المنتقدين للحملة، إثبات تورط الشرطة بالعديد من التصفيات.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أيضاً الشرطة لقيامها بإعدامات خارج إطار القضاء وتطبيق العدالة على طريقتها وعبروا عن قلقهم إزاء رؤية أبرياء يسقطون ومهربين لا يحظون بحق الحصول على محاكمة ضمن القوانين.
وأطلق الحملة لمكافحة المخدرات رئيس الوزراء تكسين شيناواترا بعدما عبر الملك بوميبول أدليادج في كانون الأول ديسمبر الماضي، عن قلقه إزاء هذه الآفة لا سيما تناول الأنفيتامين منبه الذي يطاول كل شرائح المجتمع التايلاندي.
وأفاد جهاز مكافحة المخدرات في الوزارة أن 8745 مهرباً ومنتجاً مفترضاً اعتقلوا في إطار هذه الحملة. ومن جهتها، أعلنت الشرطة أنها أوقفت أكثر من 21 ألف مشتبه بهم بعد ثلاثة أسابيع من الحملة.
وأكد رئيس الوزراء أمس أنه سيواصل الحملة على رغم الانتقادات. وقال أمام الصحافيين: "هناك قتلى لأن الحكومة حازمة. إنهم لا يقضون لأن رجال الشرطة يقتلونهم وإنما لأنهم يتقاتلون". وأضاف: "حين يعمل الأشرار مع الأشرار، فهكذا ينتهي الأمر". وأكد أن 36 شخصاً اعتقلوا على علاقة بهذه الاغتيالات التي جرت على طريقة المافيا.
لكن هذه التصريحات لم تأت لتهدئ مخاوف المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إزاء الإعدامات الاعتباطية والخارجة عن إطار القضاء. وفي بيان نشر في جنيف، دعت أسما جهانغير إلى فتح تحقيق في كل حالة وفاة، خشية أن "يؤدي الاستخدام المفرط للقوة إلى إعدامات خارج إطار القضاء".
وطلبت أيضاً من تايلاند احترام المعايير الوطنية والعالمية في مجال حقوق الإنسان. وبين الضحايا هناك ولد في التاسعة من العمر وامرأة في ال75.
لكن رئيس الوزراء قال إنه لم يتأثر بهذه الانتقادات، مضيفاً: "لست خائفاً، يمكنني شرح كل شيء". وقال: "علينا تحمل مسؤولياتنا من أجل مجتمعنا".
وطلب وزير الخارجية سوراكيارت ساتيراتاي من السفير التايلاندي لدى الأمم المتحدة شرح موقف تايلاند.