الأطلسي وافق على اجراءات لحماية تركيا لكن أزمة الثقة مستمرة

أنهى حلف شمال الأطلسي خلافه على تعزيز دفاعات تركيا وأوصت لجنة التخطيط العسكري ب"تنفيذ الاجراءات فوراً" لدعم أنقرة.
وأكد الحلف في بيان مقتضب صباح أمس ان التوصية كانت نتيجة الاتفاق الذي كانت توصلت اليه اجتماعات لجنة التخطيط العسكري في 16 شباط فبراير الجاري، ويشارك في اجتماعاتها سفراء البلدان الأعضاء باستثناء فرنسا التي انسحبت من القيادة العسكرية للحلف عام 1966. وكانت البلدان ال18 طلبت في اجتماع اللجنة الأحد الماضي من الخبراء العسكريين تزويدها نصائح "حول امكانات توفير الدعم الذي طلبته تركيا والتي استندت الى البند الرابع من ميثاق الحلف". ويقضي هذا البند بحق كل بلد عضو دعوة الحلفاء الى التشاور في حال رأى خطراً على وحدته وأمن الأطلسيين.
وينهي الاتفاق الخلاف الذي ساد الحلف على مدى أربعة أسابيع عارضت خلالها فرنسا والمانيا وبلجيكا الخطة الأميركية - التركية "لأنها تدخل الحلف في منطق الحرب". إلا أن الاتفاق لن ينهي أزمة الثقة التي هزت الأطلسي.
وعقب السفير الأميركي لدى الحلف نيكولا بيرنس، على اتفاق لجنة التخطيط العسكري، بأن "روح تضامن الحلف فازت". وأوضحت مصادر أطراف الفيتو الثلاثي السابق ان البلدان الثلاثة كانت أكدت طوال الأزمة تضامنها المبدئي مع تركيا لكنها لم تقبل الانخراط في منطق الحرب قبل تقديم تقرير المفتشين الدوليين.
ويشمل القرار نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ وتوسيع دائرة نظام الانذار المبكر الذي تتولاه طائرات "اواكس" التابعة للحلف وتزويد تركيا معدات الحماية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وكان سفراء الحلف ومنهم السفير الفرنسي صادقوا على قرار اللجنة العسكرية. ونسبت مصادر ديبلوماسية الى فرنسا رفضها الموافقة على صدور بيان سياسي يرحب بالقرار الذي اتخذ على مستوى ممثلي البلدان ال18. وأوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي ان بلاده "تتحفظ عن الحكم على قرارات اتخذتها هيئة لا تشارك فرنسا في صنعها". وكانت الولايات المتحدة عرضت سلسلة من الطلبات تتجاوز حاجات تعزيز دفاعات تركيا وتطاول تعزيز حماية القواعد الأميركية في أوروبا وحلول قوات أوروبية في البلقان محل القوات الأميركية، واضطلاع الحلف بدور معين قد يتولاه في إدارة الأزمة خلال الحرب على العراق وبعدها، اسوة بدوره في استقرار البلقان.
وأثارت الطلبات الأميركية المخاوف من عواقب جر الحلف الى نزاع قد يتفجر من دون اذن المجلس. وردت عليها المانيا وفرنسا وبلجيكا برفض قاطع على مدى ثلاثة أسابيع عادت بعدها تركيا وأثارت في اجتماعات الاثنين مسألة البند الرابع من ميثاق الحلف والذي يمنحها الحق بصفتها بلداً حليفاً طلب التشاور مع الحلفاء حول المخاطر التي تتهدد أمنها. واستخدم الأمين العام جورج روبرتسون استراتيجية الضغط على فرنسا والمانيا وبلجيكا التي تعرضت من جهة أخرى الى حملات في وسائل الاعلام الأميركية والصحف الشعبية البريطانية. وكشفت مصادر بلجيكية ان روبرتسون بعث برسالة الى كل من البلدان الثلاثة يحملها "مسؤولية نسف صدقية الحلف" ويتهمها أيضاً ب"عدم التضامن مع بلد حليف".
ورأى عدد من المراقبين بينهم بعض البريطانيين ان روبرتسون يتحمل زج الحلف في أكبر أزمة داخلية عرفها منذ قيامه في 1949. فهو كان أثار البند الخامس مع الولايات المتحدة غداة تفجيرات 11 أيلول سبتمبر من دون التشاور مع الحلفاء، ويبدو أنه عاود المبادرة نفسها عبر اثارة تركيا البند الرابع.