أين الخصوصية في أسرة مصرية من سبعة أشخاص تعيش في غرفة واحدة ؟ تراجع دور العائلة ... وتقدم دور الأفلام والمواقع الإباحية

استباحة الخصوصيات وعدم احترام حرية الآخرين واللهاث وراء الأفلام الإباحية وشراء شرائط الفضائح مثل شريط الراقصة دينا مع رجل الأعمال المصري حسام أبو الفتوح، وتصفّح المواقع الإباحية ظاهرة تفشت وساهمت في زعزعت الهيبة الأسرية المجتمعية التي كان لها في الماضي خطها الأحمر الواضح بين المصريين.
انصرف الناس عن متابعة حرب العراق المحتملة وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانغمسوا في مشاهدة الفضائح. البعض أرجع الظاهرة هذه الى ضعف دور الأسرة وسوء التربية بينما أكد آخرون أنها محاولة للتخلص من التوتر، وانها تعود إلى الفقر خصوصاً في المناطق الشعبية حيث يصل عدد الأفراد في الغرفة الواحدة الى 13 شخصاً، ما أدى الى فقد هؤلاء الاشخاص الاحساس بالخصوصية. وتؤكد الخريطة السكانية أن 30 في المئة من المصريين يعيشون بمتوسط سبعة أفراد في الغرفة الواحدة، ما يؤدي الى شيوع مبدأ "لا للخصوصية.. لا للأمان".
وانقسمت الآراء حول ظاهرة ادمان الفضائح واستخدام التقنيات بصورة تسيء الى المجتمع والأفراد والتكنولوجيا نفسها اذ بدا انها تستغل في الفجور.
تفريغ نفسي
ويصف الدكتور سيد صبحي استاذ الصحة النفسية هذه الظاهرة بأنها أحد أنواع التفريغ النفسي، فالذين يقومون بهذه الممارسات السيئة يعانون من كبت وفراغ قاتل يدفعانهم لتفريغ شحنات التوتر الموجودة في داخلهم في الانتقام من الآخرين عن طريق مضايقتهم برسائل خارجة أو صور خادشة على المواقع الخاصة بهم في الانترنت أو الدعوة للانحلال والإباحية.
ويقول الاستاذ في علم النفس في جامعة القاهرة الدكتور محيي الدين أحمد: "إن الشيء ونقيضه لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون هناك شخص يعاني من ضيق الوقت وتعدد أعماله ويكون لديه دافع لمشاهدة تلك الأفعال وممارستها، من ثم اننا كمجتمع شرقي تتولد لدينا حساسيات مفرطة تجاه أي ثقافات دخيلة علينا وهذه الحساسية تجعلنا نخشى التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي نتعامل معها بحذر شديد وتوجس، وهذا غير مطلوب لأن التكنولوجيا أصبحت لغة العصر ومن يتخلف عنها يصبح غير قادر على التكيف مع مجتمعه الخارجي".
ويوضح أحمد ان "التعامل مع ثقافات الآخرين يتفق مع تعاليم الدين الحنيف بشرط ألا نستورد أسوأ ما فيها، ونترك أفضلها، فمثلاً عندما ظهر اختراع الفيديو تعامل المجتمع المصري مع الاختراع الجديد بريبة وشك، وخشي بعض المتشددين من انتشار الشرائط المخلة بالآداب وكانت الحساسية المفرطة تجاه أي اختراع جديد عاملاً مهماً في الخوف من انتشار الفيديو على رغم تعدد حسناته وهو ما يتكرر مع الانترنت واسطوانات الكومبيوتر الإباحية التي انتشرت أخيراً بين المصريين".
استاذة علم الاجتماع الدكتورة سامية الساعاتي علّلت الظاهرة بضعف الوازع الديني والتنشئة الاجتماعية، وتلاشي دور الأسرة والمجتمع والجامعات والمدارس، واعتبرت الظاهرة إفرازاً طبيعياً لعصر العولمة ومستحدثات التكنولوجيا.
وأضافت: "الاستخدامات المتعددة لشبكة الانترنت مثل معرفة الحدث وقت وقوعه في أي بقعة في العالم ومتابعة الأحداث السياسية والاقتصادية تدعم الآراء المؤيدة لفتح الأبواب على مصراعيها لدخول التكنولوجيا من دون مخاوف، فدور الأسرة وتكثيف حملات التوعية وغرس السلوك الديني في نفوس الشباب تمنع حدوث أي استخدامات ضارة سواء على الانترنت أم عبر مشاهدة الأفلام الإباحية لبعض المشاهير".
ونبهت الساعاتي إلى أن هناك عدداً من المواقع على الانترنت تحوي كوارث وإساءات للرموز الدينية والسياسية والاجتماعية تتعارض مع تعاليم الدينين الإسلامي والمسيحي، وتقدم صورة سيئة للمجتمع الذي يقوم أساساً على احترام حرية الآخرين وحماية خصوصياتهم ومنها مواقع الانترنت وما تتضمنه من سلوكيات وممارسات سيئة مباحة لا يمكن ملاحقة مروجيها كالصور الخليعة التي تنشرها مجلات ال "بلاي بوي". فالمسؤولية هنا تقع على عاتق المجتمع والأسرة ويجب عليهما حماية الشباب وتحصينهم من كل الأخطار المحدقة بهم، والمهم الإرشاد وتوعيتهم وتقوية الوازع الديني، لأنه إذا تم منع الانترنت من دخول المنازل فقد يجده الشباب في النادي والمقهى وبالتالي فالمنع لا يكفي.
أما رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب الدكتور محمد علي المجدوب فيلقي بمسؤولية التصدي لمواقع الانترنت المشبوهة وانتشار ال CDپالإباحية على الأسرة، ويقول إنها مسؤولة بصورة كاملة عن انعدام الاخلاق لدى ابنائها، ويرجع هذا اللهاث وراء المادة ورغبة كل أسرة في البحث عن متطلبات الحياة ورغد العيش. ويشدد المجدوب على مسؤولية مؤسسات الدولة والمجتمع عن هذه الظاهرة، فكل رب أسرة أو عائلة مسؤول عن رعيته ويندرج ضمن هذه المسؤولية تحصين ابنائهم ضد مغريات الحياة "الإباحية" وتمكينهم بتعاليم الدين وحمايتهم من هذه الهجمة الشرسة التي لا يمكن لقانون أو تشريع مواجهتها.
تجريم الفعل الفاضح
ويعزو المحامي حافظ أبو سعدة هذه الظاهرة الى حب معرفة الأسرار ومتابعة أخبار النجوم الشخصية والتطلع إلى عالم رجال الأعمال والفنانات، مضيفاً الدليل على ذلك الصحف التي تعتمد سياستها على الإثارة والتي تجذب الشباب من أعمار 16 إلى 35 لمشاهدة صور فاضحة أو قراءة موضوع جنسي ساخن، وترجع هذه الظاهرة الى صعوبة الزواج في المجتمع. فمصر لديها نسبة 60 في المئة من الشباب وهذا من ضمن العوامل المؤدية الى متابعة الأفلام الإباحية، فهناك حالة من الكبت الجنسي لدى قطاع كبير من الشباب.
وينبه أبو سعدة إلى أن القانون يجرم الفعل الفاضح، ويؤكد على حرمة الشخص نفسه في حدة، وحرمة احترام الناس في ألا تؤذي الابصار في مشاهدة أشياء مخلة إباحية.
وأكد أبو سعدة أن القانون نص على معاقبة مروجي مثل هذه الشرائط ومصنعيها بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض وكذلك من يقوم بعرضها على الجمهور أو بيعها أو تأجيرها أو يعرضها ولو في غير علانية. وأضاف: أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة.
المباح وغير المباح
وعن رأي خبراء القانون في تداول الأفلام الإباحية أكد مصدر قانوني مسؤول أن من حق الزوج أن يصور زوجته وهما في أوضاع حميمية شرط أن يكون التصوير برضاها ولا يكون في هذه الحال مخالفة للقانون طالما لم يطرح الزوج الشريط علناً. وشدد على أن تصوير الرجل لمن يجامعها خلسة أمر محظور ما يجعل مرتكبه عرضة للقانون. وفي حال قام الرجل بتصوير زوجته ومن ثم عرض شريط التصوير على الآخرين يصبح بمثابة من يشجع زوجته أو الأخريات على ممارسة الفجور، وقانون الآداب يعاقب المرأة والرجل في هذه الحال على ممارسة الفحشاء.
سكن الشراكة
من جهته خبير السياسات السكانية الدكتور أيمن زهدي يعزو انعدام الخصوصية في المجتمع المصري بشكل كبير إلى الزيادة السكانية وتكدس الناس في المدن الكبرى، ناهيك بالزيادة السكانية في الريف ومع ثبات المساحة المأهولة بالسكان الذين يتزايدون في نفس المساحة المأهولة ذاتها، فقد ارتفع عدد الأسر التي تسكن في غرفة واحدة إلى نحو مليون اسرة على مستوى الجمهورية تقيم في إسكان مشترك تضم أكثر من خمسة ملايين شخص.
ويرى أن حيثيات هذا النوع من السكن تؤثر سلباً في خصوصية الأسرة المصرية وتؤدي إلى ظهور نوع من الممارسات الشاذة بسبب الآثار النفسية السلبية لهذا التزاحم، فالأبناء يطلعون على الحياة الخاصة الدقيقة لوالديهما ما يُفقد العلاقة الزوجية خصوصيتها.
وأكد الدكتور أحمد المجدوب الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن سكن الشراكة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري ما يؤدي إلى الشعور بانعدام الخصوصية، ويصبح كل السكان يعرفون كل شيء عن بعضهم بعضاً من دون أي حرج، وقد تحدث بعض التصرفات التي لا يستطيع أفراد السكن الواحد تفاديها نظراً للمعيشة المشتركة، ويعتبر زنا المحارم إحدى نتائج هذا الوضع للاختلاط غير الشرعي.
ويؤكد المجذوب على أهمية دور الدولة في تحمل المسؤولية الكاملة لتوفير مساكن مستقلة لهؤلاء الناس حتى لا تتفاقم مشكلاتهم وتخرج عن الدائرة الأسرية إلى المجتمع فتتحول الى قنابل موقوتة، لا تمكن مواجهتها.
أما الدكتورة سامية خضر أستاذة الاجتماع في كلية آداب القاهرة فترجع هذه الحال إلى رب الأسرة ذاته وقالت: "كيف يتزوج شخص في غرفة ولا يكاد يحصل على قوت يومه ومع ذلك ينجب سبعة وثمانية أطفال، فهذا إنسان فاقد للإحساس بالمشكلة التي يعيشها، بينما لو اكتفى بطفلين وأخذ يتدبر لاستطاع تدبير بعض الأموال ليجد مسكناً آخر أكثر ملاءمة لأسرته، فالمسؤولية تقع على هذا الشخص، وليس على الدولة وحدها فانتشار تلك الشرائط وتداولها وتصفح المواقع الإباحية وليدة هذه الشرائح البشرية".