تكليف شارون تشكيل الحكومة الجديدة و"العمل" مصر على رفض الانضمام إليها

أكد الأمين العام لحزب "العمل" الإسرائيلي أوفير بينيس مجدداً أن حزبه لن يشارك في المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بزعامة ارييل شارون على رغم الدعوة الرسمية التي تلقاها أمس بهذا الشأن. وقال إن "العمل" خسر الانتخابات والناخب الإسرائيلي قرر أن يدير اليمين شؤون الدولة العبرية "ما يعني وجوب جلوسنا على مقاعد المعارضة البرلمانية لنطرح بديلاً حقيقياً لسياسة شارون".
وتوقع المعلقون في الشؤون الحزبية ان يظل "العمل" على موقف زعيمه عمرام متسناع الرافض دخول حكومة "وحدة وطنية" على رغم الضغوط التي يتعرض لها داخل الحزب، خصوصاً من أنصار سلفه بنيامين بن اليعيزر ورؤساء بلديات أعضاء في الحزب يخشون خسارة كراسيهم في الانتخابات البلدية الوشيكة إذا أصرّ الحزب على رفض الشراكة الائتلافية التي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين.
وقال المعلق في اذاعة الجيش إن "العمل" قد ينضم إلى الحكومة الجديدة في إحدى حالين: الأولى، وقوع كارثة لا يتمناها أحد في إشارة إلى احتمال وقوع عملية تسقط عدداً كبيراً من القتلى، أو نجاح ناشطي الحزب في احداث انقلاب أبيض ضد متسناع وتجنيد غالبية أعضاء اللجنة المركزية لدعم الانضمام.
وقبل ساعات من تكليف الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف مساء أمس شارون رسمياً لتشكيل حكومة جديدة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الطاقم المفاوض أوري شاني استعداد "ليكود دفع ثمن باهظ لقاء انضمام العمل"، مضيفاً ان تشكيل حكومة وحدة أضحى ضرورة ملحة عشية الحرب على العراق وتدهور الاقتصاد الإسرائيلي "فضلاً عن القوة التي يمكن أن تبثها حكومة كهذه إلى العالم عموماً، والعالم العربي تحديداً". ولمح شاني إلى احتمال أن تسند حقيبة الدفاع إلى زعيم "العمل" على رغم تعهد شارون بإبقائها بيد شاؤول موفاز.
وبمقدور شارون تشكيل حكومة ضيقة ترتكز إلى غالبية برلمانية من 62 نائباً من أحزاب اليمين والمتدينين أو توسيع قاعدتها إلى 69 نائباً، إذا ما تراجع عن رفضه شمل حزب الاتحاد القومي المتطرف 7 نواب في صفوفها. وأمام شارون 28 يوماً ليؤدي المهمة ويحق له تمديدها 14 يوماً. ورجحت أوساط صحافية أن لا يستعجل شارون تشكيل حكومة جديدة بانتظار بدء الحرب الأميركية على العراق التي قد ترغم، برأيه، "العمل" على الانضمام إليها.