تقارير عن طرد محامين لاعتبارهم المحاكمات المقررة في غوانتانامو "غير عادلة". البنتاغون يسمح بمحامٍ للمعتقل ياسر حمدي

سمحت وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون، للمعتقل الأميركي-السعودي الأصل ياسر عصام حمدي 22 عاماً بالاستعانة بمحامٍ، بعدما كانت صنفته "مقاتلاً معادياً" واحتجزته في غوانتانامو لفترة عامين، قبل أن تنقله إلى قاعدة عسكرية داخل الولايات المتحدة.
وأوضح مسؤولون في البنتاغون أن الإجراءات التي تحدد حق المحامي في زيارة حمدي في سجن عسكري في ولاية كارولاينا الجنوبية، ستقرر في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن هذا القرار يجب ألا يعتبر "سابقة".
ورأى رئيس مركز الحقوق الدستورية مايكل راتنر أن هذا التحول المفاجئ في موقف البنتاغون يعكس "عصبية الحكومة حيال فكرة أن تبت المحكمة العليا في القضية". وكانت المحكمة العليا وافقت الشهر الماضي، على النظر في شرعية احتجاز أجانب من دون محاكمة في قاعدة غوانتانامو.
محامو المعتقلين
ومن جهة أخرى، كشفت تقارير أن محامين عسكريين عينهم البنتاغون للدفاع عن معتقلي غوانتانامو، أعربوا عن امتعاضهم من عدم توافر مقومات محاكمات عادلة لموكليهم.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" أكدت أن البنتاغون طرد مجموعة محامين إثر اعتراضهم على نوعية المحاكمات التي سيشاركون فيها، فيما ذكرت مجلة "نيويورك فانيتي فاير" أن محامين عديدين اعتبروا أن واجباتهم الأخلاقية تتعرض لانتهاك.
ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن مصدر قريب من المؤسسة العسكرية أن المحامين المطرودين اعترضوا على إجراءات عدة فرضتها السلطات على المحاكمة من بينها مراقبة الحوارات بين المتهم ومحاميه العسكري.
باريس تتابع قضية معتقليها
إلى ذلك، أعلن محامو ستة فرنسيين معتقلين في غوانتانامو أن الإفراج عن هؤلاء ليس وشيكاً، موضحين أن بعثة فرنسية ستتوجه إلى المعتقل للقائهم قبل نهاية هذا العام.
وقال بول ألبير إيوين نقيب المحامين في باريس في اختتام اجتماع في وزارة الخارجية الفرنسية: "ليست لدينا معلومات عن قرب الإفراج عن الستة".
وأوضح وليام بوردون محامي المعتقلَين نزار ساسي ومراد بنشلالي أن "فرنسا حصلت على موافقة الولايات المتحدة لإرسال وفد خلال بضعة أسابيع" إلى غوانتانامو.
وطلب محامو الدفاع الفرنسيون أن يرافق هذا الوفد الذي يضم موظفين كباراً في وزارة الخارجية، محامون وممثلون عن أسر هؤلاء المعتقلين. وأضاف أن الوزارة لم ترد على هذا الطلب بعد. وستكون هذه ثالث بعثة فرنسية تتوجه إلى غوانتانامو.
من جهة أخرى، قال المحامون إن الخارجية الفرنسية لم تتلق أي رد على الأسئلة التي وجهتها بشأن طبيعة التهم الموجهة إلى الفرنسيين.