قطري يشكل لجنة دفاع عن معتقلي "غوانتانامو"

في الخطوة الاولى من نوعها، اعلن وزير العدل القطري السابق المحامي الدكتور نجيب النعيمي عن تشكيل "لجنة الدفاع عن المعتقلين في سجن غوانتانامو" برئاسته وتتكون من 11 محامياً معظمهم من العرب، بينهم دنماركي وأميركي والمحامية البحرينية إلهام علي حسن.
وقال ان لجنة المحامين التي تشكلت بمبادرة منه وبعد مناقشات مع عدد من المحامين في دول عدة، حصلت على "دعم مكتوب من شخصيات قانونية في العالم عبرت عن ثقتها في توليه مسؤوليات ادارة اعمال اللجنة".
وأوضح انه يجرى حالياً التنسيق مع محامين اميركيين، وكشف انه بعث من طريق البريد الالكتروني والفاكس ثلاث رسائل الى الرئيس الاميركي جورج بوش ونائبه تشيني ووزير العدل الاميركي جون اشكروفت. وتضمنت الرسائل التي اطلعت عليها "الحياة" ابلاغ المسؤولين الاميركيين بتشكيل اللجنة وانها تهدف للدفاع عن المعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي وان اياً من اعضائها لا علاقة له مباشرة او غير مباشرة بمعتقلي غوانتانامو. وطلب النعيمي في هذه الرسائل تمكينه وأعضاء في اللجنة من مقابلة معتقلين في سجنهم ممن وكلوه بالدفاع عنهم. وكشف انه سلم نسخاً اصلية من هذه الرسائل اول من امس الى السفير الاميركي في قطر مورين كوين.
وشدد النعيمي على "اننا سندافع عن جميع المعتقلين عرباً وأجانب"، مشيراً الى انه يوجد هناك نحو 3 دنماركيين و3 سويديين و4 او 5 فرنسيين و3 أسبان وأعضاء "طالبان" من الافغان. وقال: "وجدنا بحسب معلوماتنا ان معظم المعتقلين من الجزيرة العربية" السعودية واليمن.
وأفاد انه تلقى نحو 26 وكالة للدفاع عن معتقلين من الكويت. ويوجد ممثل للجنة في الكويت هو المحامي مبارك المطواع. كما يمثل اللجنة في الاردن المحامي انيس منصور. وتضم لجنة الدفاع عن المعتقلين اثنين من المحامين من السعودية.
وقال النعيمي ان وزير العدل الاميركي السابق رمزي كلارك اتصل به وأكد استعداده دعم لجنة المحامين وربما يكون احد اعضائها. وأوضح بصفته رئيس لجنة المحامين قطري انه لا يوجد معتقل قطري في غوانتانامو.
وحددت لجنة الدفاع عن المعتقلين اهدافها في 17 غاية، في صدارتها الدفاع عن المعتقلين وأسرهم امام المحاكم الاميركية والحصول على التوكيلات القانونية من المعتقلين في قاعدة غوانتانامو في كوبا، والاتصال بالمعتقلين وأسرهم لمساعدتهم وشرح حقوقهم القانونية وتعيين محامين اميركيين للدفاع عن المعتقلين وجمع التبرعات المالية للإنفاق على اتعاب المحامين وعمل اللجنة وشرح المفاهيم الشرعية والقانونية التي تحكم الاعمال التي قام بها المتهمون، وإنشاء آلية اعلامية لشرح قضية المعتقلين.
وفيما شدد رئىس اللجنة على ان لجنتهم "لا تمثل اي فكر سياسي او تيار او توجه من اي من الحكومات"، قال ان "اللجنة موقتة الى حين الانتهاء من محاكمات السجن وتنتهي تلقائياً حال صدور الأحكام النهائىة".
وطالب النعيمي الحكومة الاميركية بتمكينه من الاطلاع على ملفات الاتهام وندد بما تردد عن عزم واشنطن تشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين ورأى ان "المحاكم العسكرية غير دستورية وهذا هو اول طعن سأقوم به امام المحكمة الدستورية الاميركية، لأن ذلك مخالف للدستور الاميركي".
واعتبر ان اعتقال المتهمين ونقلهم الى قاعدة في كوبا مخالف للقانون الدولي الانساني وقال: "ان اولى مطالبنا هي المطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين واعادتهم الى امكانهم على اساس مبدأ انقطاع علاقة السببية بينهم وبين احداث 11 ايلول سبتمبر، وهذا المبدأ يقره النظام الاميركي انقطاع السببية.