قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس، ان ليبيا التي فتحت منشآتها النووية امام التفتيش الدولي قبل اسبوع، لم تقترب في ما يبدو من تطوير قنبلة نووية. وأوضح ان ليبيا لم تقم بتخصيب يورانيوم وهي خطوة كان يمكن ان تفسر بأنها اجراء أولي لتطوير قنبلة اذا كانت طرابلس اتخذتها. وافاد البرادعي في مقابلة مع "رويترز" بينما كان في طريقه من مقر وكالة الطاقة في فيينا الى طرابلس أمس، "على ما يبدو لم تقترب ليبيا من تطوير سلاح، لكننا بحاجة الى الذهاب الى هناك وتقويم الوضع ومناقشة التفاصيل مع الليبيين". وتابع أن "الشيء المهم بالنسبة لي هو الحصول على فهم كامل للبرنامج. نشأته وتاريخه وحجمه ثم الاتفاق مع السلطات الليبية على خطة عمل لازالة ما تلزم ازالته مما ليس مرتبطا بانشطة سلمية". وقال ديبلوماسيون في فيينا يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية انهم يعتقدون ان البرادعي سيقابل الزعيم الليبي معمر القذافي الذي تعهد بالسماح لخبراء الاممالمتحدة بتقويم برامج الاسلحة المحظورة وتفكيكها. وانتقل البرادعي الى طرابلس أمس، وبدأ فورا اجتماعات مع المسؤولين الليبيين بهدف البدء في عمليات التحقق من البرنامج النووي الذي تملكه ليبيا. وقال الناطق باسم الوكالة مارك غفوزديكي مساء الجمعة في فيينا ان الزيارة تهدف الى "بدء عملية التحقق في العمق من كل النشاطات النووية لليبيا الحالية والسابقة ... وتمهيد الطريق لعمليات التفتيش". واوضح ان البرادعي يقود وفداً يضم نحو عشرة خبراء من الوكالة التابعة للامم المتحدة، مشيراً الى أنه لم يتم إعداد برنامج محدد للزيارة وأن ذلك سيتم بعد وصول الوفد الى العاصمة الليبية. وتأتي هذه الزيارة التي لا سابق لها بعد اسبوع من اعلان ليبيا الذي لم يكن متوقعا في 19 الشهر الجاري تخليها عن برامج اسلحة الدمار الشامل بعد مفاوضات استمرت تسعة اشهر مع واشنطن ولندن. وبعد ثلاثة ايام اعلنت الحكومة الليبية انها ستوقع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي يسمح للوكالة الدولية بالقيام بعمليات تفتيش متقدمة ومباغتة لكل المنشآت النووية الليبية. وكان البرادعي صرح في مؤتمر صحافي الاثنين في فيينا ان عمليات التفتيش هذه "يمكن ان تبدأ اعتبارا من الاسبوع المقبل، وأن المفتشين "يمكنهم ان يعدوا لائحة أولية لما يجري هناك ويقوموا بزيارة المنشآت". وقال البرادعي انه سيبحث مع السلطات الليبية في "القرارات العملية التي يفترض ان تؤدي الى ازالة كل النشاطات التي يمكن ان تؤدي الى انتاج اسلحة ذرية". وفي العام 1980، وقعت طرابلس اتفاقا مع الوكالة يقضي باخضاع كل منشآتها النووية لمراقبة دولية وخصوصا موقع تاجورة الذي يقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق طرابلس ويشكل "نواة البرنامج النووي الليبي" كما يرى ديبلوماسي غربي.