خلال إعلان موقفه من صون العلمانية والمظاهر الدينية . فرنسا : توقع أن يهمل شيراك اليوم توصية باعتماد عيدي الأضحى والغفران

رجح المراقبون في باريس امس، في اعقاب تصريحي رئىس الحكومة الفرنسية جان - بيار رافان ورئيس حزب "الاتحاد من اجل الحركة الشعبية" الحاكم آلان جوبيه، ألا يأخذ الرئىس جاك شيراك باقتراح "لجنة ستازي" حول صون العلمانية، الداعي الى ادراج عيدي الأضحى والغفران على جدول العطل المدرسية الرسمية.
وكانت اللجنة اوصت باصدار قانون يحظر المظاهر الدينية في المدارس والمؤسسات العامة، لكنها رأت ان من المحبذ ادراج العيدين على لائحة العطل المدرسية، تعبيراً عن المتغيرات التي دخلت على المجتمع الفرنسي بفعل الهجرة.
وعلى رغم التكتم الشديد الذي يفرضه قصر الاليزيه على مضمون الخطاب الذي يدلي به شيراك اليوم ويضمنه موقفه من العلمانية والمظاهر الدينية، فان رافاران وجوبيه تعمدا التمهيد لرفضه اعتماد عيدين جديدين على لائحة الاعياد الرسمية.
وتساءل رافاران في حديث الى صحيفة "لو باريزيان" عما اذا كانت "لجنة ستازي" التي انشئت بطلب من شيراك، "فكرت ملياً بكيفية اعتماد يومي عطلة اضافيين".
وقال انه في ما يخص حكومته فإن العمل جاء على "الغاء احد ايام العطل الرسمية" لتمويل برنامج مساعدة المعوقين والمسنين بعد الوفيات المرتفعة التي اصابتهم في الصيف الماضي نتيجة الحر. وأضاف انه فوجئ باقتراح اللجنة في شأن يومي العطلة الاضافيين اللذين لا يمكن للادارة الالتزام بهما قبل اجراء دراسة جدوى في شأنهما.
اما جوبيه فاعتبر في حديث الى احدى الاذاعات الفرنسية ان اقتراح اللجنة "غير مناسب"، خصوصاً انه يأتي في ظرف "نقول فيه للفرنسيين عليكم بذل الجهد والعمل اكثر بقليل، تضامناً مع المسنين".
وأضاف جوبيه ان "الاسلام الذي يحترم الجمهورية يستحق بالطبع حرية التعبير"، لكنه اشار الى وجود اساليب اخرى يمكن اعتمادها لضمان حرية التعبير هذه. والواقع انه لو تم تبني هذا الاقتراح لمثل ذلك اعلاناً تاريخياً بأن فرنسا لم تعد بلداً مسيحياً فقط، وهو ما قد لا تكون الطبقة السياسية قادرة على القيام به، خصوصاً وان تجربة انتخابات الرئاسة السابقة 2002 التي كادت توصل زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبن الى سدة الرئاسة، لا تزال ماثلة في اذهان الجميع.
واستباقاً لما سيعلنه شيراك، اتجه موقف "المجلس الفرنسي للديانة المسلمة" نحو المزيد من الحذر حيال مضمون تقرير "لجنة ستازي"، وفي رسالة وجهها الى شيراك، احتج المجلس على تقرير اللجنة لأنه يؤدي الى حرمان "الغالبية العظمى من المسلمين حق ممارسة ديانتهم في ظل احترام العلمانية". وأكد ان المغزى الاساسي للقانون الذي توصي اللجنة باصداره يشكل "استهدافاً لكل مسلمي فرنسا"، علماً أن من واجب الجمهورية "ضمان حرية ممارسة الاديان".