نواب :"الاخوان" يفتحون في البرلمان ملف "التعذيب". مصر : ازمة بين الحزب الحاكم والمعارضة في شأن الانتخابات التكميلية

حذرت المعارضة المصرية من التأثير السلبي للحوار مع الحزب الوطني الحاكم في حال اصراره على اجراء الانتخابات التكميلية. فيما حمل نواب "الإخوان المسلمين" بعنف على الحكومة واتهموها بالتستر على تعذيب معتقلين قضوا في السجون ومخافر الشرطة.
وكانت الحكومة فاجأت أمس أحزاب المعارضة باعلان حصولها على حكم قضائي يؤيد قرارها إجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية على 18 مقعداً تفتح باب الترشح لها لجميع الراغبين في التنافس على المقاعد، بعد استقالة شاغليها لتهربهم من اداء الخدمة العسكرية.
وقال وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي إن محكمة القضاء الإداري في محافظة أسيوط أصدرت حكماً يؤيد قرار وزير الداخلية، لافتاً إلى تعارضه مع أحكام سبق صدورها ضد قرار الوزير وهو ما اعتبره تضارباً يستأهل الانتظار للبت في شأنه من المحكمة الإدارية العليا.
وشهد البرلمان أول جدل سياسي من نوعه بين الحكومة والمعارضة في شأن هذه الانتخابات. اذ تتهم المعارضة الحكومة بالتلاعب بأحكام القضاء ومخالفتها لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم والاستئثار بالمقاعد ال18.
ونشب الجدل على خلفية تقديم النائب عبدالرحمن راضي القاهرة لاستقالته بعد ثبوت عدم أدائه الخدمة العسكرية وسداده الغرامة بدل السجن وفقاً للقانون مما يقتضي إنهاء عضويته في البرلمان، تنفيذاً لأحكام محكمتي الدستورية العليا والإدارية العليا اللتين اعتبرتا ذلك مخالفاً لنصوص الدستور.
وأعلن راضي الذي دخل الى البرلمان العام 1987 أنه استقال بإرادته، ومن دون ضغوط.
لكن النائب الوفدي منير فخري عبدالنور اعتبر ان "الاستقالة غير قانونية والحكومة تلتف حول الأحكام وتتستر خلف إجراء غير قانوني"، لافتاً إلى "تأثير سلبي لهذه التطورات على الحوار الوطني بين الحزب الحاكم والمعارضة".
ودعا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع محمد شعبان الحزب الحاكم إلى اسقاط عضوية راضي بدل قبول استقالته.
وفي لجنة الأمن القومي البرلمانية اتهم نواب جماعة "الإخوان المسلمين" الحكومة بارتكاب "التعذيب والتستر عليه". وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في وقائع قدموها تضمنت أسماء معتقلين قضوا من جراء التعذيب في السجون واقسام الشرطة. وقال هؤلاء ان الحكومة "هدرت حق النيابة في الإشراف على السجون والتفتيش عليها والإساءة إلى سمعة الوطن وانتهاك حقوق الإنسان ونصوص الدستور".
وتعهدت وزارة الداخلية الرد على الاتهامات. وقال مساعد الوزير للشؤون القانونية اللواء أحمد ضياء "إنه سيتم تقويم الوقائع وتقديم تقرير إلى اللجنة البرلمانية في هذا الشأن في اجتماعها المقبل".