انتخابات برلمانية في قبرص التركية تحدد مصير علاقتها بالاتحاد الاوروبي

توجه الناخبون القبارصة الاتراك البالغ عددهم 141 ألفاً الى صناديق الاقتراع امس، للادلاء باصواتهم في الانتخابات الاشتراعية التي تحولت الى استفتاء على مستقبل "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد.
وتحدد تلك الانتخابات مصير الرئيس القبرصي التركي "المتشدد" رؤوف دنكطاش الرافض لخطة تسوية دولية من شأنها ضم الشطر الذي يسيطر عليه الى الاتحاد الاوروبي.
وفتح 554 مركز اقتراع في مدارس ومقاه. وحظر بيع المشروبات الكحولية خلال فترة الاقتراع. ويختار الناخبون بين نحو 350 مرشحاً يمثلون سبعة احزاب او تحالفات، لتجديد البرلمان المؤلف من خمسين نائباً والذي يقع عليه عاتق تأليف الحكومة المقبلة.
وتشكل ثلاثة احزاب معارضة هي: الحزب الجمهوري التركي بقيادة محمد علي طلعت وحركة السلام والديموقراطية والحزب من اجل حل ومن اجل الاتحاد الاوروبي، جبهة موحدة بغية الضغط لاستئناف المفاوضات في شأن اعادة توحيد الجزيرة مع قبرص اليونانية.
ومن شأن اعادة توحيد الجزيرة بحلول مطلع ايار مايو 2004، ان تسمح للقبارصة الاتراك واليونانيين بالدخول معاً الى الاتحاد الاوروبي. وقد يكون انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ايضاً على المحك في هذه الانتخابات، خصوصاً ان بروكسيل حذرت انقرة من ان عدم التوصل الى تسوية لقضية الجزيرة المقسمة "قد يتحول الى عقبة كبيرة" في وجه ترشيحها الى عضوية الاتحاد.
لكن الائتلاف الحاكم حالياً في جمهورية شمال قبرص التركية والمدعوم من دنكطاش يرفض فكرة استئناف المفاوضات التي تعثرت في اذار مارس الماضي، على اساس خطة لاعادة توحيد الجزيرة عرضها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وهناك ايضاً حزبان من الاقلية هما: الحزب القومي من اجل السلام وحزب العدالة القبرصي، يعارضان كذلك خطة انان لكن لا تتوافر امامهما اي فرص للحصول على 5 في المئة من الاصوات، اي النسبة اللازمة لدخول البرلمان. لذا اتخذ الاقتراع شكل استفتاء على مسألة اعادة توحيد الجزيرة وانضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
وعلى اي حال، فان جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والتي تسيطر على القسم الجنوبي اليوناني من الجزيرة، ستنضم الى الاتحاد الاوروبي، مع او من دون القبارصة الاتراك الذين لا تعترف سوى انقرة بجمهوريتهم المعلنة من جانب واحد منذ عشرين عاماً.
وتنشر تركيا منذ 1974 اكثر من 30 ألف جندي في شمال الجزيرة وستجد نفسها في وضع "القوة المحتلة" لارض اوروبية في حال انضمام قبرص الى الاتحاد الاوروبي.
ويذكر انه يحظر منذ اسبوعين نشر استطلاعات الرأي المتعلقة بتلك الانتخابات، غير ان المراقبين يجمعون على الاعتقاد بان احزاب المعارضة مؤهلة للنجاح. لكن حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الجمهوري التركي، قد لا يحتل سوى المرتبة الثانية لجهة عدد المقاعد النيابية وراء الحزب الحاكم الرئيسي، الاتحاد الوطني بزعامة رئيس الوزراء درويش اروغلو.