كارزاي "واثق" من إقراره . منظمات دولية تنتقد الدستور الأفغاني : لا يضمن الديموقراطية وحقوق الإنسان

اعتبرت "أنترناشيونال كرايسيس"، وهي مؤسسة أبحاث غير حكومية مقرها بروكسيل، أن مسودة الدستور الأفغاني الذي يمنح سلطات واسعة للرئيس لن تقدم ضمانات على الأرجح للديموقراطية أو حقوق الإنسان وتنطوي على مخاطر بأن تفشل مثل تسع مسودات سابقة. فيما أعرب الرئيس حميد كارزاي عن ثقته في أن المجلس الأعلى للقبائل "اللويا جيرغا" الذي سيجتمع اعتباراً من اليوم سيتبنى الدستور الجديد.
ويقترح الدستور أن تكون أفغانستان "جمهورية إسلامية مستقلة موحدة وغير قابلة للتجزئة"، بنظام رئاسي وبرلمان بمجلسين. ورأت "أنترناشيونال كرايسيس" أن مشروع الدستور الذي تؤيده الولايات المتحدة ودول أخرى ومن المقرر أن يبحثه "اللويا جيرغا"، "يهدف فقط إلى ضمان استمرار الوضع القائم في كابول".
وجاءت تعليقات المؤسسة عقب تقرير من منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أشار إلى أن عمليات شراء الأصوات والترهيب شابت الاستعداد لعقد "لويا جيرغا" اليوم بعد تأجيله مرتين وهو أمر لا يبشر بالخير بالنسبة إلى الانتخابات التي يفترض أن تجرى السنة المقبلة.
واعتبرت "أنترناشيونال كرايسيس" أن "الدستور الجديد المقترح لأفغانستان فيه عيوب كبيرة ... وإذا تم تبنيه فإنه سيمكن رجال الدين والحكومة المركزية من تعزيز مواقعهم والتمتع بصلاحيات كثيرة على حساب القوى الديموقراطية". وشككت في أن يتمكن الدستور من "نيل دعم شعبي حقيقي وإقامة مؤسسات ديموقراطية والمساهمة في الاستقرار على المدى البعيد". وأكدت أن "التغيير الأبرز هو تركيز النفوذ في المنصب الرئاسي. الرئيس كارزاي وحلفاؤه في المجلس الوطني للأمن ينوون بوضوح إقامة نظام محض رئاسي الأمر الذي تدعمه الولايات المتحدة والذين يعارضون النزعة إلى اعتماد الشريعة ويريدون أن يتمكن كارزاي من السيطرة بقوة على النظام". وأوضحت أن مسودة الدستور "لا تتضمن أي مشاركة ذات مغزى في السلطة سواء داخل الحكومة الوطنية أو بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".
ويناقش نحو 500 مندوب في "لويا جيرغا" مشروع القانون، ويضغط كارزاي من أجل رئاسة قوية فيما يسعى مندوبون إلى إدخال تغييرات لضمان دور قوي للبرلمان يقيد سلطاته.
ووصفت "أنترناشيونال كرايسيس" المشاورات في شأن القانون بأنها متعجلة، ورأت أن آراء الحكومة تغلبت في ما يبدو على رأي الشعب.
وأعرب الرئيس الأفغاني عن ثقته في أن يتبنى المجلس الدستور الجديد. وقال: "ليس هناك أي احتمال للوصول إلى طريق مسدود"، موضحاً أن "مناقشات حادة ستجرى حول نظام الحكم وسيعرب المندوبون في شكل مفصل عن آرائهم حول الدستور. لكن اعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق لأنهم جاؤوا جميعاً لمصلحة أفغانستان". واستبعد كارزاي خطر نشوب نزاعات بين المندوبين ال500، كما رفض الانتقادات التي وصفت الدستور بأنه ليس ديموقراطياً إلى حدٍ كافٍ.