كارزاي سيوصي في ختام «لويا جيرغا» بتأجيل توقيع الاتفاق الأمني مع أميركا

أنهت اللجان الفرعية في المجلس القبلي الأفغاني التقليدي الكبير (لويا جيرغا) مداولاتها حول النقاط الخمسين التي يتضمنها الاتفاق الأمني الأميركي – الأفغاني. ورفعت لجان فرعية تمثل 2500 مشارك في «الجيرغا» توصياتها إلى أمانة المجلس ومكتبه الرئاسي، من أجل إقرارها قبل الجلسة الختامية المقررة صباح اليوم.
وأشارت معلومات مسربة من مكتب رئاسة «اللويا جيرغا» إلى أن المجتمعين أقروا الاتفاق الأمني بغالبية مطلقة وكل النقاط الواردة فيه، على رغم إعلان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أمام «الجيرغا» الخميس الماضي أنه لن يوقع الاتفاق، وسيترك هذا الأمر إلى الرئيس الجديد الذي سينتخب في نيسان (أبريل) المقبل.
وأمس، صرح إيمال فائضي، الناطق باسم كارزاي، أن الأخير سينصح في كلمته بختام ال «لويا جيرغا» بتأجيل اتخاذ قرار إلى ما بعد انتخابات نيسان.
وأوضح أن كارزاي سيشرح للمواطنين أسباب رغبته في توقيع الوثيقة بعد الانتخابات، مشيراً إلى أن الرئيس الأفغاني يريد أن تلبي الولايات المتحدة ثلاثة شروط، بينها المساعدة في تنظيم الانتخابات الرئاسية وإجراء محادثات مع حركة «طالبان»، وأن يسود السلام والأمن.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس كارزاي، وحضه على توقيع الاتفاق الأمني فور مصادقة «الجيرغا» عليه.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينيفر بساكي: «يجب أن يوقع الاتفاق قبل نهاية السنة، ولا داعي لتأجيل التوقيع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأفغانية». أما الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني فصرح: «عرضنا النهائي يتمثل في توقيع الاتفاق قبل نهاية السنة، ما يمهد لاتخاذ الرئيس باراك أوباما قراراً حول مستقبل الوجود الأميركي في أفغانستان».
وصرح وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل: «لا بدّ أن تضمن الولايات المتحدة حماية قواتها إذا بقيت في أفغانستان بعد 2014. من دون ذلك، لا يمكن أن أوصي كوزير للدفاع الرئيس بالمضي قدماً إلى الأمام».
وعزت مصادر في كابول إصرار الرئيس كارزاي على عدم توقيع الاتفاق، حتى إذا أقرته «اللويا جيرغا» إلى أمرين، أولهما رغبته في إبقاء ورقة الاتفاق للضغط على الأميركيين من أجل دعم مرشحه للانتخابات الرئاسية، والثانية تطلعه إلى نيل ضمانات من الأميركيين بعدم محاسبته ومحاكمته في أي قضية بعد انتخاب الرئيس الجديد.
وعموماً، طمأنت واشنطن في رسالة كابول إلى أن القوات الأميركية لن تفتش منازل أفغانية «إلا في حال تعرضت لخطر»، وستطلع السلطات الأفغانية على عزمها تنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش، وهو ما اعتبرته «الجيرغا» كافياً لتذليل عقبات موافقتها على مشروع الاتفاق.
وكان أعضاء «الجيرغا» والرئيس كارزاي وافقوا قبل الاجتماع على منح حصانة للقوات الأميركية وعدم تقديم عناصرها للمحاكمة أو إخضاعهم لمساءلة قانونية في أفغانستان، وحصر هذا الأمر بالجيش الأميركي، على غرار ما يحصل في دول كثيرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وغيرها.