مستشار لشارون يوصي باشتراط منح عرب الداخل الحقوق المدنية بإعلان الولاء والخدمة في الجيش

كشفت صحيفة "هآرتس" أن مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية لشؤون المواطنين العرب أوري بوروفسكي قدم للجنة وزارية خاصة شكلت في أعقاب تقرير "لجنة أور" حول أحداث تشرين الأول اكتوبر 2000 في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، توصيات بارغام العرب من فلسطينيي 1948 على إعلان ولائهم لإسرائيل ورفع علمها فوق المؤسسات العامة في البلدات العربية وتجنيد الشبان للجيش الإسرائيلي شرطاً لحصولهم على بطاقة هوية ومساواة حقوقهم المدنية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التوصيات تتعارض والمبادئ التي تبنتها "لجنة أور" وفي مقدمها سد الفجوات في الموازنات الحكومية الممنوحة للعرب واليهود داخل إسرائيل، ثم التوصية بتوفير أراضٍ للعرب واستيعاب موظفين عرب في المكاتب الحكومية وغير ذلك، لكن مستشار شارون زعم أمام أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل يوسف لبيد أن "لا تمييز اليوم ضد العرب"، وان مديرية أراضي إسرائيل "تمنح ما يكفي من الأراضي للمواطنين العرب"، وأن الحكومة أقرت موازنة خاصة بمبلغ 4 بلايين شيكل نحو بليون دولار للوسط العربي، متجاهلاً أن القرار ما زال معلقاً إلى أجل غير مسمى. ورأى أن على الحكومة أن تعتمد مبدأ "التبادلية" مع الجمهور العربي يقوم على أساس أن "الدولة تحترم من يحترمها"، ما يحتم على كل مواطن إعلان الولاء والخدمة في الجيش، مقترحاً أن يبدأ تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية على الشبان المسيحيين والبدو.
ولم يخف الوزير لبيد استغرابه مما ورد في افادة بوروفسكي و"الصورة الوردية" التي رسمها عن أوضاع المواطنين العرب، وقال إن ما قاله يتناقض وتقرير قدمه "مجلس الأمن القومي" دعا فيه الحكومة إلى تقليص الفوارق والتمييز اللاحق بالوسط العربي في مختلف المجالات.
ودعا رئيس "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" النائب محمد بركة إلى حل اللجنة الوزارية التي سترفع توصيات للحكومة، وقال إن تشكيلتها لا تبشر بالخير، وانه باستثناء رئيسها لبيد فإن سائر أعضائها هم من غلاة وزراء اليمين "ما يعني أن مشاركتهم في تقديم توصيات للحكومة لا تبشر بأي انفراج في ما يتعلق باحتمالات تقليص الفوارق الاجتماعية المدنية والتعامل مع العرب كمواطنين في هذه الدولة"، محذراً من أن التوصيات قد تأتي بأضرار وتساهم في زيادة الفوارق وتكريس التمييز "ما يحتم حلها فوراً".