الموازنة الاسرائيلية تعمق التمييز بين العرب واليهود وتأخذ في الحسبان مصالح أحزاب الائتلاف

أقرت الكنيست الاسرائيلية ليل الاربعاء - الخمشيس موازنة العام 2002 بتأخير 37 يوماً عن موعدها وبعد فترة مخاض طويلة شهدت صراعاً هدد التوليفة الحكومية وتناول أساساً توزيع الكعكة.
وبلغ حجم الموازنة نحو 252 بليون شيكل ما يعادل 55 بليون دولار، لكنها لم تتضمن بنداً في الانفاق الاحتياطي انما اعتمدت، برأي المحللين الاقتصاديين، توقعات مشكوكاً فيها مثل زيادة بنسبة 1.5 في المئة في التنمية وزيادة في عائدات الدولة من الضرائب وتضخم مالي بنسبة 3.2 في المئة بالمعدل السنوي في مقابل عجز لن يتجاوز سقف 3 في المئة.
ورأى هؤلاء ان العجز في الموازنة سيكون أكبر مما توقعته الحكومة ما سيرغمها على القيام بتقليصات أخرى في الموازنة فضلاً عن مبلغ بليوني شيكل تم تقليصه.
ولم تأخذ الموازنة المقرة الركود الاقتصادي الحاصل في اسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة والمتوقع ان يتفاقم العام الحالي، في ظل توقعات بأن تتعدى نسبة البطالة 10 في المئة من مجمل القوى العاملة.
في المقابل حرص ممثلو أحزاب الائتلاف على ألا تشمل التقليصات المقرة في الموازنة مصالحها، فالأحزاب الدينية اليهودية اشترطت دعم الموازنة بعدم المس بمخصصات المدارس التعليمية الدينية التي تقودها وتمتلكها ولا العائلات كثيرة الأولاد.
اما الأحزاب اليمينية فحرصت على ألا تشمل التقليصات مؤسسات استيطانية مختلفة وفاعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان لافتاً ان الموازنة عكست سياسة الحكومة التمييزية ضد المواطنين العرب في الداخل، اذ تبين ان موازنة التطوير المخصصة للبلدات العربية لا تتجاوز 6.5 في المئة من مجمل موازنة التطوير على رغم ان العرب يشكلون 20 في المئة من السكان. كما عمق تقليص هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية الهوة القائمة بين الوسطين العربي واليهودي، وهو ما استنكرته لجنة المتابعة لشؤون عرب الداخل التي نددت بنكث الحكومة وعودها بالعمل على تقليص الهوة.
وقالت اللجنة في بيان اصدرته ان التقليصات تزيد من عدم ثقة المواطنين العرب في اسرائيل بالحكومة ومؤسسات الدولة.