الشركات الأجنبية تسعى لإحتكار سوق الأسمنت

أكد خبراء سوق أوراق المال، أن شركات الاسمنت هي الاكثر جاذبية حالياً في التعامل في سوق أوراق المال المصرية في ضوء رغبة شديدة من الشركات الاجنبية الاستحواذ على هذا القطاع الصناعي. ويستحوذ الاجانب من هذا القطاع حتى الآن، على نحو 33 في المئة منه.
ونبهت دراسة أعدها "قطاع سياسات الاستثمار" في وزارة التجارة الخارجية إلى ضرورة توخي الحذر في تملك الاجانب لنسبة أكبر من ذلك، منعاً لاحتكار هذا القطاع وحرصاً على المستثمر المحلي ولمصلحة الاقتصاد القومي، إضافة إلى تجنب التأثير السلبي على مسار البورصة من إنخفاض المعروض من أسهم هذه الشركات.
وأرجعت الدراسة أسباب جاذبية شركات الاسمنت في البورصة إلى عوامل عدة سيكون لها أثر إيجابي على سوق الاسمنت المصرية في الفترة المقبلة. في مقدمة هذه الأسباب إنخفاض قيمة الجنيه المصري، عقب تحرير سعر الصرف وزيادة الطلب على الاسمنت بعد تجاوز الآثار السلبية للحرب على العراق. وذلك الى جانب الموقع المتميز لمصر الذي ييسر فرصة كبيرة لتصدير إنتاجها الى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووسطها وأوروبا الغربية التي تمثل سوقاً كبيراً لمنتجي الاسمنت، إضافة الى نجاح تسويق الاسمنت الابيض المصري في السوق الاميركية.
وقالت الدراسة إن هناك أيضاً حركة قوية وجادة لتنشيط حركة التشييد والبناء في ضوء إصدار قانون التمويل العقاري والسماح للاجانب بتملك الاراضي، إضافة الى المشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة.
وأضافت أن عدد شركات الاسمنت المقيدة في البورصة يبلغ 14 شركة، عدد اسهمها 435 مليون سهم بقيمة سوقية 079.9 بليون جنيه في نهاية تموز يوليو الماضي. وذلك مقابل 108.9 بليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة إنخفاض 3.0 في المئة.
وذكرت أنه على رغم التراجع الذي ساد شركات الاسمنت في الفترة السابقة إلا أنه لا تزال هناك رغبة شديدة في إستحواذ الشركات الاجنبية على هذا القطاع. ودللت على ذلك بما أعلنت عنه شركة "سيمون فرانسيه" التي تمتلك 1.34 في المئة من أسهم شركة "السويس للاسمنت" التي تعتبر من اكبر الشركات في هذا القطاع، وعدد اسهمها 64 مليون سهم، بقيمة سوقية بلغت 522.2 بليون جنيه في نهاية تموز يوليو الماضي. وكانت الشركة الفرنسية أعلنت إعتزامها التقدم لشراء الاسهم بأعلى من السعر الذي عرضه مصرف "الاستثمار القومي"، 45 جنيها للسهم الواحد. وهو السعر الذي تقدم به المصرف لهيئة سوق المال لشراء 9 في المئة من أسهم شركة "السويس للاسمنت".
وترى الدراسة أن هناك أهدافاً تسعى إليها الشركة الاجنبية من وراء محاولتها إبعاد حاملي الاسهم من بيع أسهمهم إلى مصرف "الاستثمار القومي"، إذ أنها في حالة إستحواذها على نسبة 17 في المئة من الاسهم المتداولة إلى جانب 1.34 في المئة التي تمتلكها تكون قادرة على الحصول على نسبة تسيطر بها على كل من "السويس للاسمنت" و"طرة للاسمنت" اللتان يمثل إنتاجهما نحو 5.22 في المئة من الطاقة الانتاجية في صناعة الاسمنت. وهو الامر الذي لن تسمح به الحكومة المصرية.
ويأتي الى جانب ذلك، العرض الذي تقدمت به شركة "فيكا" الفرنسية للإستحواذ على زيادة رأس مال "اسمنت سينا"، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون جنيه، وأيضاً العرض المقدم من مجموعة المستثمرين المصريين والعرب والاجانب لشراء كامل أسهم "مصر بني سويف للاسمنت".
وفي الوقت نفسه، تملكت "شركة الاسكندرية للتنمية المحدودة"، نحو 45.88 في المئة من شركة "الاسكندرية لاسمنت بورتلاند"، بينما تملكت شركة فرنسية 65.34 في المئة من شركة "السويس للاسمنت" وشركة "أسيك" نحو 7.94 في المئة من اسهم "اسمنت بورتلاند حلوان" و"سيمبور" البرتغالية نحو 4.91 في المئة من أسهم "الاسكندرية". وتملكت شركة "سيمكس" المكسيكية نحو 90 في المئة من "اسمنت اسيوط". فيما تملكت شركة "لافارج" الفرنسية 95 في المئة من "اسمنت بني سويف" و"هولدر بنك" 8 في المئة من أسهم "المصرية للاسمنت".