الشركات الغربية تستحوذ على 10 ملايين طن من الانتاج السنوي البالغ 28 مليوناً . مصر تنفي سيطرة الأجانب على قطاع الأسمنت

القاهرة - "الحياة" نفت الحكومة المصرية ما تردد عن محاولة الأجانب السيطرة على سوق الأسمنت في البلاد. وقال مصدر ل"الحياة" إن حصة الشركات الأجنبية لا تزال عند الحدود الآمنة كون إنتاج هذه الشركات لا يتجاوز 10 ملايين طن سنوياً من إجمالي الإنتاج السنوي الذي يصل إلى 28 مليون طن حالياً، مؤكداً ان الشركات المصرية تستحوذ على نسب مؤثرة من الإنتاج.
وأضاف المصدر أن عملية سيطرة الأجانب على القطاع غير مطروحة حالياً أو مستقبلاً لأسباب عدة منها إمكان فتح الباب أمام الاستيراد في حال الاحتكار، إضافة إلى إمكان إقامة مشاريع استثمارية أخرى من جانب القطاع الخاص.
الى ذلك تلقى وزير التجارة الخارجية في مصر يوسف بطرس غالي تقرير متابعة عن شركات الأسمنت المصرية التي تم بيعها إلى شركات عالمية يتضمن تحليلاًَ لأوضاعها قبل البيع وبعده ومدى تأثير بيعها في بورصة أوراق المال.
وأظهر التقرير الذي أعده قطاع سياسات الاستثمار في الوزارة أن قطاع الاسمنت يعتبر من القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة واستمرار الطلب عليها خصوصاً في الاستثمار العقاري والمقاولات والتشييد.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصة يبلغ 13 شركة منها سبع شركات مقيدة في الجدول الرسمي والبقية في الجداول غير الرسمية. وتمتلك هذه الشركات نحو 392 مليون سهم تمثل نسبة 33 في المئة من قطاع البناء والتشييد في البورصة وتبلغ القيمة السوقية لاسهمها نحو تسعة بلايين جنيه 1.95 بليون دولار.
وأظهر التقرير تطور القيمة السوقية للشركات التي تم بيعها لشركات عالمية، ومنها شركة "الاسكندرية لأسمنت بورتلاند" والتي بيعت في كانون الأول ديسمبر 1999 إلى شركة "بلوسيركل" البريطانية بمبلغ 589 مليون جنيه، إلا أن القيمة السعودية لها انخفضت الى 266 مليون جنيه في تموز يوليو 2002.
وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة السوقية ل"شركة اسمنت اسيوط" الى 7.1 بليون جنيه والتي تم بيع 90 في المئة من اسهمها لشركة "سميكس" المكسيكية في تشرين الثاني نوفمبر 1999 بمبلغ 3.1 بليون جنيه. وارجع التقرير ارتفاع القيمة السوقية الى زيادة عدد الأسهم المطروحة للشركة.
وأشار التقرير الى انه تم بيع نحو 92 في المئة من أسهم شركة "اسمنت العامرية" لشركة "سيمبور" البرتغالية في آذار مارس عام 2000 بقيمة قدرها 7،1 بليون جنيه، ثم انخفضت القيمة السوقية للشركة الى 560 مليون جنيه في تموز يوليو الماضي.
كما تم بيع نحو 95 في المئة من أسهم "اسمنت بورتلاند حلوان" في أيلول سبتمبر عام 2001 إلى شركة "أسيك" بمبلغ 2،1 بليون جنيه وانخفضت قيمتها السوقية إلى 730 مليون جنيه في تموز يوليو 2002.
أما بالنسبة لشركة "السويس للاسمنت"، فقال التقرير انه تم بيع نحو 35 في المئة من أسهمها في تشرين الأول أكتوبر عام 2001 لشركة "سيمنت فرانسيه" بقيمة 953 مليون جنيه، وارتفعت قيمتها السوقية من 8،1 بليون جنيه إلى 2،2 بليون جنيه في تموز يوليو الماضي بعد أن تمت زيادة عدد اسهمها إلى 64 مليون سهم بدلاً من 49 مليون سهم.
وأوضح التقرير أنه على رغم انخفاض القيمة السوقية لبعض شركات الاسمنت، إلا أن كثيراً منها حقق ارباحاً خلال عام 2001 مقارنة بعام 2000.
وحققت شركة "الاسكندرية للاسمنت" ارتفاعاً في صافي الربح بلغت نسبته 152 في المئة، اذ ارتفع إلى 79 مليون جنيه عام 2001 مقابل خسارة قدرها 151 مليون جنيه عام 2000. كما حققت شركة "السويس للاسمنت" ارتفاعاً في صافي الربح بلغت نسبته 8،13 في المئة، من 260 مليوناً إلى 296 مليوناً.
وحققت شركة "اسمنت العامرية" ارتفاعاًَ في صافي الربح قدره أربعة في المئة، اذ زاد من 154 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه.
وتوقع التقرير ازدهار القطاع في الفترة المقبلة خصوصاً بعد التدابير التنشيطية التي أنجزتها الدولة من خلال سداد مستحقات المقاولين المتأخرة، كذلك صدور قانون التمويل العقاري وإنشاء هيئة التمويل العقاري، إضافة إلى نشاط التسويق والموافقة على الترخيص لشركات تسويق.