نفى ل"الحياة" ربط طهران توقيع بروتوكول التفتيش بقرار عدم ادانتها . المندوب الايراني لدى وكالة الطاقة يؤكد انها لن تلبي رغبات واشنطن

نفى المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي ما تردد عن عزم طهران عدم التوقيع على البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، إلا بعد اطلاعها على فحوى القرار في شأن البرنامج النووي الايراني المنتظر ان يتبناه مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه في فيينا غداً الأربعاء.
وأكد صالحي في تصريح الى "الحياة" امس، ان بلاده متمسكة بالتزامها كل ما اتفقت عليه اخيراً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا في شأن الاستجابة لشروط مطالب الوكالة، ومن بينها التوقيع على البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية.
وقال في اشارة إلى نتيجة الاجتماع الحاسم للوكالة غداً الاربعاء، إن "ما سيتمخض عن نقاشات مجلس محافظي الوكالة في شأن إيران لن يكون بمستوى ما سعت إليه الولايات المتحدة".
وعكس تصريح صالحي ما يتردد حالياً في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقارب أوروبي - أميركي تم احرازه على صعيد التوصل إلى صياغة مقبولة لدى كل الأطراف في شأن الموضوع النووي الإيراني.
ويتوقع ان تكتفي تلك الصياغة بتنديد "قوي" بايران لإخفائها معلومات حساسة عن نشاطات نووية قامت بها على مدى عشرين عاماً مضت، على أن تحتفظ الوكالة بهذه الإدانة في سجلاتها من دون الحاجة الى ابلاغ مجلس الامن بتلك الانتهاكات.
وكانت واشنطن سعت في البداية الى احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن لاستصدار عقوبات، فيما لوحت طهران بعواقب محتملة لذلك، من بينها احتمال انسحابها من معاهدة الحظر النووي. وفضل الجانب الاوروبي التعامل بهدوء مع الازمة الايرانية، في محاولة لاقناع طهران بتنفيذ التزاماتها.
وافادت مصادر ديبلوماسية في فيينا امس، ان الصيغة المعدلة لمشروع القرار تقضي بأن تحتفظ الوكالة بملف الانتهاكات الايرانية، مع امكان احالته تلقائياً الى مجلس الامن، في حال ثبت ان طهران واصلت عدم احترام تعهداتها في معاهدة الحظر النووي.