مبارك حدد 8 قضايا رئيسية لتنفذها الحكومة بعد العيد مباشرة . التصدير والضرائب والتعرفة الجمركية وخفض النمو السكاني

حدَّد الرئيس حسني مبارك اولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة ليتم تنفيذها بإشراف مباشر من الرئاسة بعد العيد مباشرة، وأرسل مبارك كتاباً الى الحكومة يتضمن الاهتمام الحتمي ب 8 قضايا رئيسية عانت البلاد منها للآن في ظل حلول موقتة ومسكنات نفذتها الحكومة من دون جدوى ما يعني ضرورة تغيير المناخ العام ليواكب ما يحدث في العالم.
وعلمت "الحياة" أن القضايا التي ركز عليها كتاب الرئيس تشمل التصدير وقانون الضرائب على الدخل واعادة صوغ التعرفة الجمركية وتطوير المؤسسات المالية وكذلك تطوير هيكل الجهاز المصرفي وتنظيم سوق الصرف اضافة الى قضية الاسكان، لكن البعض اعتبر قضية جذب الاستثمارات في مقدم الاولويات بعدما طالب الرئيس مبارك في خطابه امام البرلمان الاربعاء الماضي بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار لتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية بعد التراجع الواضح في معدلاتها خلال الفترة الماضية.
اجتماعات مكثفة في انتظار الحكومة عقب عيد الفطر مباشرة لتنفيذ تكليفات محددة طالب الرئيس مبارك الحكومة بسرعة انجازها، وقال رئيس الوزراء عاطف عبيد ل"الحياة" ان التكليفات الرئاسية "منهج عمل" للمرحلة المقبلة. مشيراً الى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بقضية التصدير وتم رسم المسار الصحيح لذلك من خلال توافر الخبرة في تحديد مواصفات المنتج الجيد وبأسعار قادرة على المنافسة.
واعترف عبيد بان تحقيق ذلك رهن بتطوير السياسة النقدية والجمركية والضريبية، وتفعيل برامج تحديث الصناعة ودعم الانتاج من أجل التصدير، والاستمرار في تحديث البنية التحتية في الموانئ والمطارات لخدمة القدرة التصديرية المتزايدة، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع القوى الاقتصادية الدولية المختلفة ما يؤهل البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن الاندماج يتطلب العمل وفق معايير عالمية في كل السياسات المحلية... معايير تحكم عجز الموازنة العامة وحجم الدين العام ومعدلات الضرائب والجمارك وإدارتها. وفي اشارة الى أن البلاد قطعت شوطاً كبيراً في المجال وارست القواعد اللازمة لضمان سلامة التوازن المالي، إلا أن الوقت حان بالفعل للانتهاء من تطوير الهيكل الضريبي والجمركي في مصر، واعادة النظر في مستوى الضرائب على الدخل والأرباح والمبيعات ما يحقق النصيب العادل للدولة للوفاء بالتزاماتها العامة والتزاماتها تجاه محدودي الدخل، ويضمن في الوقت نفسه حفز العملية الإنتاجية وتشجيع المستثمرين والمنتجين علي القيام بدورهم في التنمية، في إطار يضمن تحديث نظم الإدارة الضريبية.
وكشف مصدر رسمي أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الضرائب على الدخل الى الدورة البرلمانية التي ستبدأ في 29 الشهر الجاري للبحث في اختيار البدائل وفي ترتيب الاولويات، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمجتمع في آن.
وأكد المصدر أن تكليفات مبارك وصلت مجلس الوزراء مدعومة بقرارات حاسمة وبسرعة الانجاز وطمأنة الرأي العام الذي بات لا يثق في حكومته التي عليها عبء كبير مستقبلاً وهو اعادة تلك الثقة التي ستكون مفتاح التعاون في العلاقة المشتركة.
وطالب مبارك في كتابه الحكومة صراحة بإعادة صياغة التعرفة الجمركية، لتأخذ في حسبانها التطورات الأخيرة في أسعار الصرف، وما ترتب عليها من متغيرات تتطلب العمل على تخفيف العبء الإضافي علي المجتمع، وتحفيز العملية الإنتاجية، وازالة التشوهات التي طالما أعاقت الإنتاج والقدرة التنافسية.
يتزامن ذلك مع دعم الخطوات لتطوير المؤسسات المالية التي تعد عصب النشاط الاقتصادي، لتصبح قادرة علي الوفاء بما يتطلبه النشاط الاقتصادي المنتج، من توافر مؤسسات مالية نشيطة، ومصارف وبنوك وأسواق مال تعمل وفق الأعراف الدولية وتنظم عملها قواعد مستقرة وواضحة.
وعلى رغم أن البرلمان أقر قانون المصارف والبنك المركزي ليضع الأسس للسياسات النقدية الداعمة للنمو، ويضع قواعد المراقبة المستنيرة المستقرة، ويساعد على الإقراض والاقتراض المنضبط، ويدعم دور المصارف في تمويل التنمية الاقتصادية في مجتمعنا، الا أن التنفيذ لم يبدو ملموساً، لإحجام المصارف الوطنية عن تطوير كفاءتها على مواكبة التطورات العالمية والقيام بدورها في التوظيف الامثل للمدخرات ودعم الاستثمارات.
كما طالب مبارك الحكومة بالاسراع بتنظيم الأطر الإدارية لسوق الصرف، حتى ينساب العرض والطلب في إطار منظم يتسم بالحرية والشفافية، وتحكمه قواعد مستقرة تعبر الأسعار فيها عن القيمة الحقيقية لعملتنا. في اشارة الى انه في مواجهة التحديات والمتغيرات سيظل دعم الفئات غير القادرة ضمن الأولويات في الإنفاق العام، مع العمل على توظيف كل الآليات الحديثة الممكنة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
وعلى رغم أن الإنفاق العام زاد نتيجة لذلك، لا يزال حجم الدين العام في الحدود الآمنة المتعارف عليها دولياً. فالدين العام تقابله أصول منتجة، وبنية أساسية تمثل عصب العملية الإنتاجية، وتفتح المجالات أمام فرص العمل، وتحقق الدخول القادرة على خدمة هذا الدين.
ويجب على الحكومة أن تعيد النظر في سبل توظيف مواردها العامة، وأن ترشد الإنفاق الحكومي، وأن تعيد ترتيب أولوياتها بما يكفل خفض الدين العام واستمرار الحفاظ عليه في حدود آمنة.
كذلك، هناك ضرورة حتمية تقتضي معالجة أكثر جرأة ومواجهة أكثر حسما لمشكلة الزيادة السكانية، من خلال وعي وإدراك المجتمع بالخطر الكامن الذي يهدد مستقبل الأمة إذا ما استمرت معدلات الزيادة دون خفض، وتضاعف عدد سكان مصر نحو ثلاث مرات خلال النصف الثاني من القرن العشرين، من 20 مليوناً عام 1950 إلى حوالى 68 مليوناً عام 2002، مما يتطلب نظرة أكثر جدية وموضوعية في السياسة السكانية تستهدف الوصول بأعداد السكان إلي حدود آمنة.
الخطة القومية للسكان
وحذر مبارك من أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت في التعامل مع هذه المشكلة الكبرى التي تهدد كل جهود التنمية المبذولة من الدولة... لذا، فإن هناك مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق الحكومة ونواب الشعب ورجال الدين، بل وعلى المجتمع كله، تقضي بأن يتم تفعيل وتطبيق الخطة القومية للسكان مع تقويمها دورياً وتعديلها لمواجهة مقتضيات العمل في المحاور الثلاثة للمشكلة، بخفض معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتحقيق توازن جغرافي أفضل للخريطة السكانية، في إطار يعطي الأولوية للتأثير في معدلات النمو السكاني، ويضمن لنا عدم اللجوء إلى حلول قد نضطر إليها، تمس الأسس التي قام عليها نظامنا الاجتماعي، خصوصاً في مجالات مجانية التعليم والرعاية الصحية وفي هذا الإطار تم تكليف الحكومة بتفعيل دور المجلس القومي للسكان، لكي يتولي تنسيق وتفعيل الجهود القومية اللازمة في هذا الموضوع الحيوي بالتعاون مع كل جهات الدولة والمجتمع المدني، ولكي يتابع تنفيذ الخطة القومية للسكان خطوة بخطوة.
الاستثمار
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالاستثمار قال رئيس هيئة الاستثمار محمد الغمراوي ل"الحياة" ان البرلمان سيناقش الشهر المقبل تعديلات قانون الاستثمار بعدما طالبه الرئيس مبارك بسرعة الانتهاء من القانون من أجل تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، وقال الغمراوي ان وزارة العدل ستنتهي خلال ايام من الصياغة القانونية لتعديلات القانون لتتم احالته بعد ذلك الى البرلمان للتصديق عليه تمهيدا لبدء العمل به، لإعطاء دفعة قوية للاستثمار في مصر في ظل تنامي المنافسة الاقليمية والدولية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تنص على أن تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن انهاء جميع اجراءات الاستثمار وانشاء مجمع خدمات الاستثمار الذي يضم ممثلين عن جميع الجهات والوزارات يحملون تفويضاً كاملاً بإنهاء اجراءات الاستثمار من دون الرجوع الى اي وزارة او هيئة اخرى خارج المجمع.
كما تنص التعديلات على انشاء لجنة لفض منازعات الاستثمار بهدف التعجيل بإنهاء هذه النزاعات من دون اللجوء الى القضاء الذي يستغرق وقتا طويلا.
وأكد ان العمل سيبدأ رسميا في جمع خدمات الاستثمار في كانون الثاني يناير المقبل اذ سيضم ممثلين عن 72 وزارة وجهة حكومية مرتبطة بالاستثمار، مشيرا الى أن العمل في هذا المجمع بدأ بالفعل حاليا حيث يضم ممثلين عن عدد من هذه الوزارات والهيئات الحكومية.