البنتاغون و"سي آي اي" شككا في صحتها وبوش تجاهلها . تحقيق في تسريب وثيقة تتناول علاقة صدام ببن لادن

يتوقع ان تطلب لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من وزارة العدل فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي سربت وثيقة سرية ارسلتها وزارة الدفاع الى اللجنة الشهر الماضي، تتضمن تفاصيل علاقة منذ اوائل التسعينات بين النظام العراقي المخلوع وتنظيم "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن.
وستنشر المذكرة، التي كان ارسلها الى اللجنة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة دوغلاس فايث، وتحمل تاريخ 27 تشرين الاول اكتوبر الماضي، في العدد المقبل من مجلة "ويكلي ستاندارد" اليمينية المحافظة، والذي سيصدر في 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وتم تسريب أجزاء من التقرير السري الى وسائل الاعلام الاميركية.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات بات روبرتس جمهوري انه سيستفسر من وزارة العدل ووزارة الدفاع إذا كان تسريب الوثيقة السرية يعتبر جريمة تستحق فتح تحقيق جنائي. واعتبر روبرتس ان التقرير "وثيقة سرية جداً، وما حصل هو تسريب لوثيقة يحظر نشرها". وقال ان اللجنة صاغت رسالة الى وزارة العدل لكنها لم ترسلها بانتظار التشاور مع كبير الاعضاء الديموقراطيين جاي روكفلر الذي يتوقع ان يؤيد الرسالة التي تطالب بالتحقيق.
واستبعد روبرتس ان يكون عضو في اللجنة سرب الوثيقة، في تلميح الى احتمال ان يكون مسؤولا في وزارة الدفاع، إن لم يكن فايث نفسه، سربها لأسباب سياسية.
وتكشف المذكرة "تاريخ التعاون بين اثنين من اشد اعداء اميركا واخطرهم". إلا ان البنتاغون اصدر السبت بيانا جاء فيه ان الوثيقة "لا تتضمن معلومات جديدة عن وجود اتصالات بين تنظيم القاعدة والعراق". وأن المذكرة وفرت تفاصيل لتقارير استخبارية احالها فايث الى لجنة مجلس الشيوخ خلال شهادة له امام اللجنة في 10 تموز يوليو الماضي. واعتبر البيان ان "تسريب مادة سرية مرفوض، وقد يكون غير قانوني".
ومعروف ان الاعضاء الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات، والذين يحققون في معلومات مضللة استخدمتها الادارة الاميركية في سياق تبرير الحرب على العراق، ركزوا تحقيقهم على مكتب فايث خلال الفترة الأخيرة. ويتهم الديموقراطيون والجمهوريون بعضهم بعضاً بمحاولة التلاعب بالتحقيق لأهداف سياسية.
كما تجري وزارة العدل حاليا تحقيقا في فضيحة كشف مسؤولين في الادارة هوية عميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية فاليري بليم لعدد من الصحافيين قبل أربعة اشهر، لضرب صدقية زوجها السفير جوزيف ويلسون الذي اتهم الادارة بالمبالغة في تقدير قدرات العراق النووية لتبرير الحرب.
واعتبرت محطة "فوكس نيوز" المحافظة ان الوثيقة التي ستنشرها "ويكلي ستاندارد" تتضمن "أدلة قاطعة لا يرقى اليها الشك" على وجود علاقة بين صدام حسين واسامة بن لادن، وان الرجلين "متورطان بعمليات تدريب وتخطيط وتنفيذ لأعمال ارهابية في العالم بما في ذلك الاعتداء على مركز التجارة العالمي في 11 ايلول" 2001.
يذكر ان بوش كان نفى ان يكون هناك دليل على وجودعلاقة بين النظام العراقي السابق واعتداءات 11 أيلول. لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه ان تكون هناك علاقة بين صدام حسين وتنظيم "القاعدة".
وتقول "ويكلي ستاندارد" انها ستنشر في عددها المقبل تفاصيل تظهر أن "اسامة بن لادن وصدام حسين كانا على علاقة تنظيمية منذ اوائل التسعينات وحتى العام 2003، بما في ذلك التدريب على المتفجرات واسلحة الدمار الشامل والدعم اللوجستي لشن عمليات ارهابية انطلاقا من معسكرات التدريب التابعة ل"القاعدة" ومناطق آمنة في العراق، ووجود تمويل عراقي ل"القاعدة"، وربما لمحمد عطا نفسه" بحسب الوثيقة السرية التي حصلت عليها المجلة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم ذكر اسمه ل"الحياة" ان البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع "يعتبر تشكيكاً بصحة المعلومات التي تقول المجلة انها حصلت عليها".
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" قبل نهاية الاسبوع تقريراً نقلت فيه عن وكالة الاستخبارات نفيها وجود ادلة على ان النظام العراقي السابق سعى الى تسليح ارهابيين.
إلا ان استطلاعات الرأي أظهرت أخيراً ان اكثر من ثلثي الاميركيين مقتنعون بوجود علاقة لصدام حسين بتفجيرات 11 ايلول على رغم ان الرئيس نفسه نفى ذلك.
وفي الوثيقة "السرية" المؤلفة من 16 صفحة، ان الاستخبارات حصلت على تقارير ذكر احدها ان المواطن العراقي احمد حكمت شاكر، المقيم في ماليزيا، تمكن من الحصول على وظيفة في مطار كوالالمبور بمساعدة السفارة العراقية في ماليزيا، وأنه قام لاحقا بتسهيل مهمة عبور اثنين من خاطفي 11 ايلول، خالد المحضار ونواف الحمزي، عبر حاجزي الجوازات والجمارك في طريقهما الى اجتماع تنظيمي في كوالالمبور في 5 كانون الثاني يناير 2000، وأن أحد كبار مساعدي بن لادن توفيق العطاش، والذي يعتبر مسؤولاً عن تفجير المدمرة كول في ساحل اليمن، كان موجوداً في الفندق الذي تم فيه الاجتماع.
وجاء في الوثيقة ان بن لادن كان "طلب من العميد سليم الاحمد، خبير المتفجرات العراقي، والمتخصص في تفخيخ السيارات، البقاء معه مدة اطول في السودان"، وأن رئيس الاستخبارات العراقي "أمر سليم ان يبقى في السودان مع بن لادن".
وتشير المذكرة - الوثيقة الى عقد أربعة لقاءات بين محمد عطا ومسؤول الاستخبارات العراقي السابق في براغ احمد خليل ابراهيم العاني الذي أمر المسؤول المالي في الاستخبارات العراقية دفع مبالغ مالية لمحمد عطا.