سخّف البيت الأبيض تلميحات أطلقت في واشنطن أخيرا عن أن كارل روف، أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي، هو الذي يقف وراء تسريب المعلومات التي كشفت عن هوية عميل سري لوكالة الاستخبارات الأميركية سي آي إي. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" ان البيت الأبيض بدأ هذا التحرك بعدما بدأت الشرطة الفيديرالية اف بي آي التحقيق في ظروف الحادث، الذي يعتقد نواب من الحزب الديموقراطي المعارض بأنه تم في محاولة لمعاقبة سفير الولاياتالمتحدة السابق لدى النيجر جوزيف ويلسون بسبب انتقاداته الشديدة للمستوى المتدني لتقارير الاستخبارات الأميركية حول العراق، بالكشف عن أن زوجته فاليري بالمي من العملاء السريين ل"سي آي إي". وتجدر الإشارة إلى أن ويلسون كشف بعد سقوط بغداد أنه أبلغ في العام الماضي الحكومة الأميركية أن التقارير التي تحدثت عن محاولة الرئيس العراقي صدام حسين شراء اليورانيوم من النيجر ليست صحيحة، ونصح بعدم الاعتماد عليها. ومع ذلك فوجئ بأن الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في الأممالمتحدة قبل الحرب لإقناعها باتخاذ قرار يدعم حملته على العراق، استند الى المعلومة الكاذبة عن شراء بغداد يورانيوم من النيجر. ورفض الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان فكرة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الموضوع، وقال إن هذه القضية متروكة لوزارة العدل بصفتها الجهة المناسبة للنظر في هذه المواضيع. واعتبرت الصحيفة أن استمرار الجدل في الموضوع يعكس مدى التوتر الذي يسود أروقة الحكم في واشنطن وحساسية المسؤولين في الإدارة إزاء التهم الموجهة إليهم بتضخيم خطر أسلحة الدمار العراقية لتمرير قرار إعلان الحرب، وقالت إن هذا الجدل يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول طبيعة العلاقة القائمة حاليا بين الرئيس بوش ومدير "سي آي إي" جورج تينيت. وكانت "سي آي إي" طلبت في تموز يوليو الماضي من وزارة العدل أن تجري تحقيقاً في كيفية تسريب إسم عميلتها السرية إلى الصحافة بعدما نشر إسم زوجة السفير في مقال صحافي لروبرت نوفاك، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغاه بأن بالمي العميلة السرية في "سي آي إي" هي التي طلبت من الوكالة ترتيب نقل زوجها سفيرا إلى أفريقيا. وفي وقت لاحق قال نوفاك في لقاء تلفزيوني إن المسؤولين في الإدارة اللذين أبلغاه بأمر بالمي لم يفعلا ذلك في إطار عملية تسريب مستهدفة، بل تم ذلك عرضا أثناء قيامه بتحقيق صحافي في رحلة ويلسون الأفريقية، عندما أبلغه أثنان من موظفي البيت الأبيض لم يكشف هويتهما أن بالمي هي التي كانت وراء نقل زوجها إلى أفريقيا. وتعتبر "سي آي إي" أن الكشف عن إسم عميلتها عمل خطير يمس الأمن القومي الأميركي وينبغي عدم التهاون به. ووفقا لمصدر مطلع في الوكالة، لم تكن بالمي مجرد عميلة سرية، بل عملت محللة تقارير ومعلومات استخباراتية. فيما يصر ويلسون على أن "سي آي إي" لم تكن لتقدم شكوى إلى وزارة العدل لو أن الكشف عن إسم زوجته لم ينطو على ضرر ما للأمن القومي. ويصر البيت الأبيض على أن المسؤولين فيه إضافة إلى المساعدين العاملين في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني، ليسوا ضالعين في عملية التسريب، ويؤكد أن لا دليل ملموساً على هذه التهمة. وأكد ماكليلان أنه إذ تبين أن مسرب الاسم أحد هؤلاء الموظفين فإنه سيخسر وظيفته حالا، في أقل تعديل. غير أن المعارضة الديموقراطية ترى أن وزارة العدل لن تتخذ اجراءات للتحقيق بشكل سليم، نظراً إلى ما تنطوي عليه العملية من تضارب في المصالح، مما يجعل مطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أمراً ملحاً. في غضون ذلك باشرت وزارة العدل التحقيق في الموضوع، إذ قدمت إلى "سي آي إي" قائمة ب11 سؤالاً لمعرفة حجم الضرر الذي تسبب فيه الكشف عن إسم بالمي، بالإضافة إلى أسئلة تطلب إبلاغ الوزارة بأسماء الذين يطلعون على عمل بالمي السري، علاوة على الأسماء المحتملة للموظفين في البيت الأبيض الذين يشك بأنهم سربوا الإسم الى نوفاك.
