تعيين مدع خاص للتحقيق في كشف هوية جاسوسة رفض زوجها غزو العراق

بعد اتهام البيت الابيض بالوقوف وراء التسريبات

عينت وزارة العدل الاميركية مدع خاص للتحقيق في تسريبات تتعلق بعميلة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) كان زوجها الدبلوماسي معارضا للحرب على العراق.
وقد قرر وزير العدل جون اشكروفت "التخلي عن هذا الملف" كما قال نائبه جايمس كومي في مؤتمر صحافي. وعين باتريك فيتزجيرالد مدعي شيكاغو لاجراء التحقيق بطريقة مستقلة في اطار وزارة العدل.
وتعتبر هذه القضية التي اندلعت اواخر الصيف الماضي بالغة الحساسية.
وتتهم البيت الابيض مباشرة بالوقوف وراء التسريبات وكشفت عدم دقة الحجج التي طرحتها ادارة بوش حول جهود نظام صدام حسين للحصول على اليورانيوم من افريقيا.
وكانت وزارة العدل فتحت تحقيقا في 30 ايلول/سبتمبر حول هذه الاتهامات.
وتقول وسائل الاعلام الاميركية ان التسريبات نظمها على الارجح افراد في الادارة الرئاسية للانتقام من زوج العميلة فاليري بلام.
وكان زوجها السفير جوزف ويلسون وضع تقريرا طلبته وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية عارض فيه تأكيدات البيت الابيض التي افادت ان النظام العراقي السابق حاول الحصول على اليورانيوم من النيجر.
وقال جايمس كومي نائب وزير العدل ان وزير العدل يعتقد ان قرار التخلي عن هذه القضية مناسبا نظرا الى الظروف والوقائع والحقائق التي كشفها التحقيق.
واضاف: اخترت باتريك فيتزجيرالد وهو صديق وزميل سابق نظرا الى نزاهته التي لا يرقى اليها الشك، مؤكدا ان فيتزجيرالد مدع محترف غير مسيس ويتمتع بخبرة في مسائل الامن القومي والاستخبارات.
وقال كومي فوضت فيتزجيرالد السلطة الضرورية لتتوافر له كافة الوسائل لاجراء تحقيق مستقل.
ويعتبر القانون في الولايات المتحدة الكشف عن هوية اعضاء في اجهزة الاستخبارات جريمة يعاقب عليها.
وكان الرئيس بوش ألمح اواخر ايلول/سبتمبر الى ان المسؤول عن التسريبات في البيت الابيض لن يعثر عليه على الارجح.
وقد رفضت ادارة بوش حتى الآن تعيين مدع خاص في هذه القضية مؤكدة ان تحقيق وزير العدل يكفي. وكان عدد من اعضاء المعارضة الديموقراطية طلبوا من اشكروفت تعيين مدع خاص للتحقيق في التسريبات وشددوا على مخاطر تأثر التحقيق بالمداخلات السياسية.
وقد ابلغ بوش الموجود في مزرعته في كروفورد بقرار اشكروفت قبل ساعات من اعلانه، كما قال المتحدث الرئاسي ترنت دافي. واضاف ان الرئيس يريد المضي الى العمق في هذه القضية.
ونفى المتحدث ان يكون البيت الابيض أثر على هذا القرار.
وقال ان: وزارة العدل تصرفت من تلقاء نفسها وهذا هو بالضبط ما يتعين عليها القيام به.
ورحب زعيم الاقلية الديموقراطية توم داشل بهذه المبادرة لكنه لاحظ انها أتت متأخرة. واعرب ايضا عن الامل في ان تتعاون ادارة بوش مع المدعي الخاص الجديد وان تقدم له الوثائق الضرورية للاسراع في القاء الضوء على هذه القضية العاجلة واحالة المسؤولين عنها الى القضاء، كما قال في بيان.