البيت الأبيض يتهم الديمقراطيين بالانتهازية السياسية

بسبب استغلال قضية التسريبات الأمنية انتخابيا

اتهم البيت الابيض الديمقراطيين بالانتهازية السياسية بينما ترفض ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش المحاصرة دعوات تطالب بتعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية الكشف عن هوية ضابطة سرية في وكالة المخابرات المركزية الامريكية.
ورغم ان استطلاعات الرأي تبين ان الامريكيين يفضلون مستشارا خاصا تمسك سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض بموقف واشنطن من القضية التي تحيط بمزاعم بان ادارة بوش كشفت على نحو غير قانوني عن هوية فاليري بلام الضابطة في وكالة المخابرات. واتهم الدبلوماسي السابق جوزيف ويلسون زوج الضابطة مسؤولين في البيت الابيض بالكشف عن هوية زوجته انتقاما منه لانتقاده الحرب ضد العراق.
وقال مكليلان دون الاشارة الى أحد بعينه ان الديمقراطيين يحاولون تحقيق ميزة سياسية من هذه القضية، مضيفا ان هناك من يرى الامور من منظور الانتهازية السياسية، لست في حاجة الى ان اذكر اسماء. من جانبها بدأت وزارة العدل الامريكية تحقيقا جنائيا في القضية التي وجهت ضربة سياسية أخرى لبوش الذي يواجه تراجعا في مستويات التأييد.
ويرى الديمقراطيون ان وزارة العدل ليست في وضع يمكنها من اجراء تحقيق نزيه بسبب علاقة وزير العدل الامريكي جون اشكروفت بالبيت الابيض.
وقال تشارلز شومر السناتور الديمقراطي من نيويورك: من الغريب ان أشكروفت لم ينح نفسه الى الان.
واظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة واشنطن بوست وايه بي سي نيوز ان سبعة من كل عشرة أمريكيين تقريبا يؤيدون تعيين مستشار خاص. وأصر مكليلان عندما سئل عن الموقف من هذه الاراء على ان وزارة العدل الامريكية قادرة على اجراء التحقيق. من جهتها تعتقد زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي مستندة الى هذا الاستطلاع انه لا ينبغي لنا ان نقبل ذلك الرفض كاجابة. وسيواجه بوش مخاطر اضافية اذا قرر اي من الجمهوريين في الكونجرس ان ينشق وانضم الى الدعوات المطالبة بتعيين مستشار خاص. كما قال استطلاع الرأي ان 81 بالمئة من الامريكيين يرون ان قضية ضابطة المخابرات مسألة خطيرة وان 72 بالمئة يعتقدون انه من المرجح ان يكون مسؤولا بالبيت الابيض وراء تسريب المعلومات. وبموجب قواعد جرى تعديلها عام 1999 يمكن للمحامي ان يعين مستشارا خاصا عندما يكون هناك تعارض في المصالح في تحقيق او اتهام او عندما يكون من الصالح العام نظرا لوجود ظروف استثنائية. ورفض مارك كورالو المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية استبعاد تعيين مستشار خاص، قائلا اننا لا نغلق اي باب.