الجدار و"ميثاق جنيف"

يوقع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون سابقون في جنيف بعد يومين "ميثاقاً" يتضمن، في رأيهم، حلاً للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس التعايش بين دولتين مستقلتين بعد أن يقدم الجانبان تنازلات كبيرة في قضايا الأرض والاستيطان والقدس وحق العودة.
رعت سويسرا هذه المفاوضات بين قدامى مسؤولي حزب العمل الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين سابقين ليسوا بعيدين حالياً عن السلطة، لا بل تردد أن مروان البرغوثي أيّد المحادثات من معتقله الإسرائيلي. وتعكس هذه الرعاية موقفاً أوروبياً مشجعاً لمثل هذا الاتجاه الذي لقي أصداء ايجابية في الأردن ومصر.
ثمة اجماع بين المحللين والمراقبين على أن الظروف الحالية التي أطاحت "خريطة الطريق"، وهي اقل طموحا بكثير من "الميثاق"، تجعل هذا الاخير لا يساوي الورق الذي كتب عليه. والدليل قولان. الأول من واشنطن باسم ريتشارد بيرل: ان الميثاق يهدد أمن إسرائيل ويضعف حكومتها وسيكون غير قانوني في الولايات المتحدة. والآخر من إسرائيل على لسان ارييل شارون: بأي حق يطرح أشخاص من اليسار المعارضة الإسرائيلية مبادرات لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بها ولن تقبل بها أبداً؟
على الجانب الفلسطيني والعربي، تعرض المفاوضون لحملة عنيفة وصلت إلى حد اتهام رئيس الوفد ياسر عبدربه بالخيانة، فيما اعتبرت القوى الفلسطينية الفاعلة خصوصاً المسلحة أن الرد على ذلك سيكون باستمرار التصعيد للعمل العسكري.
إذا كان مفاوضو "ميثاق جنيف" وموقعوه انطلقوا من مأزق الحل السلمي للنزاع، فإن شارون، ومن ورائه صقور الإدارة الأميركية، يعتبرون أن هذا المأزق هو الذي سيفضي إلى الحل. ويبدو في نظر شارون أن الظروف الحالية هي الأكثر ملاءمة، ربما في تاريخ الصراع، لفرض الحل الذي يراه: إدارة جورج بوش تتبنى المفهوم الليكودي للصراع والحل. والقوات الأميركية تحتل العراق وتهدد سورية من أجل تحييد القوى الفلسطينية المسلحة. الأردن ومصر محيدان عملياً في نزاع لا يملكان فيه أوراقاً أساسية. الدول العربية الأخرى منهمكة ومنهكة بمضاعفات الاحتلال للعراق وتهديدات الأصوليين. وفيما ينتظر رئيس السلطة الفلسطينية ورمزها تنفيذ قرار "التخلص منه"، تملك إسرائيل جيشاً متفوقاً بسنوات على جيوش الجوار، وتتولى الولايات المتحدة ازالة أي خطر استراتيجي يهدده من نوع القدرة النووية الإيرانية.
على رغم هذه المعطيات، لم يضمن شارون الأمن للإسرائيليين كما وعدهم قبيل انتخابه. لكنه استغل ثغرة الأمن ليبرر اطلاق "الجدار الأمني" الذي قدمه للإسرائيليين والعالم على أنه سياج يحمي الدولة العبرية من تسلل الانتحاريين. ومن الواضح أن شارون فهم الرسالة التي انطوى عليها الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لمنع قرار دولي بوقف بناء هذا الجدار. فجعل من اكماله حلاً للقضية الفلسطينية، إذ سيقضم حوالى 35 في المئة من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى المستوطنات القائمة والمصادرات المحتملة اكثر من 60 في المئة من الضفة، ويضمها إلى دائرة الأمن الإسرائيلي، لتصبح جزءاً من إسرائيل لاحقاً. لقد وضع هذا الجدار حدود الدولة اليهودية التي سيقبلها العالم عاجلاً أم آجلاً وسيرضخ لها الفلسطينيون والعرب عاجلاً أم آجلاً. فالجدار الذي اقيم بحجة الأمن، أي لمواجهة ظرف طارئ توسعت فيه العمليات الانتحارية، باتت وظيفته رسم الحدود الإسرائيلية المطلوبة صهيونياً، بعدما استطاع شارون دفع "خريطة الطريق" إلى الانهيار، أي سد كل منفذ لحل تفاوضي على أساس إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وفي الوقت ذاته، تدرك الحكومة الإسرائيلية الحالية أن الوقت ثمين بالنسبة إلى تنفيذ مشروعها، إذ أن الإدارة الأميركية الحالية قد لا تتمكن من الفوز بولاية مقبلة، نظراً إلى بدء ارتفاع الأصوات الداخلية المنتقدة لطريقة إدارة الحرب على العراق والأداء الاقتصادي. ويحسب شارون أن أمامه شهوراً قليلة لإنهاء مهمته، ويدخل التاريخ كمن وضع الحدود الصهيونية لإسرائيل إلى جانب بن غوريون كمؤسس لها.
ولذلك يرفض سماع أي حديث عن مفاوضات وحلول سلمية أو حتى أي تقارب، وربما اتصال، إسرائيلي - فلسطيني، تماماً مثلما كانت الحال قبل اتفاق أوسلو. وبات حلم اكمال الجدار الرد الوحيد لديه على أي احتمال كوة سياسية، مثل تلك التي يحاول موقعو "ميثاق جنيف" فتحها.