بعد رد الدعوى على الأميرين سلطان بن عبد العزيز وتركي الفيصل . مصادر قانونية تتوقع اسقاط دعاوى مماثلة رفعت ضد المملكة وشخصيات سعودية

توقعت مصادر قانونية في الرياض ان يؤدي رد الدعوى المرفوعة في واشنطن على النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ورئيس الاستخبارات العامة السابق سفير السعودية في لندن الأمير تركي الفيصل في قضايا تعويضات أهالي ضحايا تفجيرات 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة الى رد دعاوى مماثلة مرفوعة على عدد من الشخصيات السعودية، نظراً إلى تطابق معطيات هذه القضايا، كما توقعت صدور حكم مماثل لدى استئناف القضية وفقاً لطلب المدعين.
وأوضحت مصادر قانونية ذات صلة بملف القضية ان رد القاضي الاميركي جيمس روبنسون لها في واشنطن استند الى سببي الحصانة السيادية والولاية المكانية، إذ ينص القانون الأميركي على تمتع الدول وكبار المسؤولين فيها بحصانة سيادية تمنع المحاكم الاميركية من النظر في قضايا ضدهم، إلا في استثناءات محددة مثل بعض التجاوزات التجارية والتجاوزات التي ترتكب خارج اطار الوظيفة.
وكان مكتب "بيكر اند باتس" الاميركي الذي تولى الدفاع عن الأمير سلطان طالب برد الدعوى في اطار مبدأ الحصانة السيادية، ولكون التبرعات التي قال الادعاء ان الأمير قدمها الى مؤسسات خيرية تمت في اطار وظيفته الرسمية، الامر الذي كان الادعاء اعتبره تبرعات شخصية. لكن المحكمة ردت على ذلك بمبدأ عدم الولاية المكانية.
وتشمل القضية "برنت" التي ردها القضاء في واشنطن الى جانب الأميرين سلطان بن عبدالعزيز وتركي الفيصل نحو 180 من الشخصيات والهيئات والمؤسسات الخيرية والحكومية والمصرفية السعودية، بينها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وأمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز والأمير عبدالله الفيصل والأمير محمد الفيصل ووزير النفط السعودي السابق أحمد زكي يماني والشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي والأمين العام لرابطة العالم الاسلامي السابق الشيخ عبدالله العبيد.
كما تطاول الدعوى البنوك السعودي - الاميركي والأهلي التجاري والراجحي والعربي ودلة البركة.
وإلى قضية "برنت"، تواجه هذه الشخصيات قضية "اشتون" التي رفعها ذوو الضحايا في نيويورك وقضية ثالثة رفعتها شركات التأمين موجهة ضد السعودية والمسؤولين فيها وأطراف أخرى.
ويصل حجم التعويضات التي يطالب بها المدعون في هذه القضايا إلى حوالى تريليون دولار. واعتبرت اوساط قانونية القضايا الثلاث شكلاً من اشكال الابتزاز وفرصة اتاحتها الهجمات لمحامين اميركيين لكسب الشهرة، إذ يشارك في قضية "برنت" المحامي ذو الميول الصهيونية آلن غيرسون الذي شارك في الدعوى التي اقيمت ضد ليبيين في قضية اسقاط طائرة "بانام" الاميركية فوق لوكربي العام 1989.