11.9 بليون دولار الغرامة الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة . محكمة أميركية تقضي بغرامة قياسية في قضية احتيال ضد "اكسون موبيل"

قرّرت هيئة محلفين محلية في ولاية ألاباما تغريم عملاق صناعة النفط الأميركية، "اكسون موبيل"، واحدة من أضخم العقوبات المالية في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما وجدتها "مذنبة" في قضية تحايل تتعلق بتسديد ما عليها من رسوم حقوق امتياز للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حقول بحرية تتبع الولاية.
لكن الشركة سجّلت في بيان نشرته على موقعها على الانترنت فور إعلان الحكم، ليل أول من أمس، اعتراضها على تهمة التحايل وقيمة الغرامة التي حدّدتها هيئة المحلفين بنحو 12 بليون دولار.
وأفادت مصادر قضائية في مدينة مونتغمري، عاصمة ولاية ألاباما التي تعاني ضائقة مالية خانقة، شأنها شأن الغالبية العظمى من الولايات الأميركية، أن هيئة المحلفين وجدت "اكسون موبيل" "مذنبة في تهمة التحايل" المرفوعة ضدها من قِبل الولاية بسبب قيامها باحداث اقتطاعات غير مبرّرة من رسوم حقوق الامتياز. وقرّرت إلزامها دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الاقتطاعات بقيمة 63.6 مليون دولار.
لكن هيئة المحلفين لم تكتفِ بإلزام عملاق صناعة النفط تعويض ألاباما عن الأضرار المادية، بل قرّرت فرض غرامة عقابية تصل الى 11.8 بليون دولار، أي أكثر مما طالب به محامو الولاية بنحو 2.5 بليون دولار. وكانت هيئة محلفين محلية أخرى في مونتغمري قررت في ختام مداولات محاكمة أولى عُقدت للنظر في القضية نفسها عام 2000، فرض غرامة مالية بمبلغ 3.5 بليون دولار. إلا ان المحكمة العليا للولاية نقضت الحكم لأسباب اجرائية وقضت بإعادة المحاكمة.
ورفضت "اكسون موبيل" بشدة تهمة التحايل. وقالت في بيانها ان "الشركة لم تمارس التحايل، ولم يتم إثبات واقعة التحايل في المحاكمة، وما كان يتعين على هيئة المحلفين النظر في مسألة التحايل". كذلك اتهم كبير محامي الشركة، سام فرانكلن، هيئة المحلفين بأنها "تحدت المنطق" عندما قررت فرض غرامة عقابية تزيد على قيمة الأضرار المادية بما يناهز 180 ضعفاً. وأكد ان الشركة تعتزم اللجوء الى المحكمة العليا في الولاية لاستئناف الحكم.
وذكر مسؤولون في الشركة ان نزاعهم مع ألاباما الذي يعود الى عام 1999، هو في جوهره خلاف على تفسير بنود عقد الامتياز وما تتيحه من اقتطاعات، بينما نسبت مصادر الى أعضاء في هيئة المحلفين قولهم ان هذه الاقتطاعات التي استمرت طوال سنوات عدة، شملت نفقات لايسمح بها عقد الامتياز، مثل نفقات الغذاء والسكن والتنقل والهاتف النقال والملابس، وحتى نفقات النزهات العائلية.
وربطت التصريحات المنسوبة الى أعضاء هيئة المحلفين بين قيمة الغرامة والمتاعب المالية التي تعانيها ألاباما، ما يشير الى ان "اكسون موبيل" قد تكون وقعت في شر أعمالها، عندما أعلنت أخيراً نتائجها للربع الثالث، وكذلك نتائج أداء الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، والتي بلغت أرباحها الصافية نحو 15 بليون دولار، أي أكثر من ضعف الأرباح التي حقّقتها في الفترة نفسها من العام الماضي، على رغم ان مبيعاتها في فترة المقارنة ارتفعت بنسبة لا تزيد كثيراً على 21 في المئة.