اليابان ملتزمة المشاركة عسكرياً في العراق

قال ناطق باسم الحكومة اليابانية أمس إن طوكيو تخطط لارسال طلائع قوة إلى العراق بحلول نهاية العام. وجاء هذا التصريح قبل أيام من زيارة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد لليابان. وأثار الموقف الأمني المتفاقم في العراق والمكاسب الكبيرة التي حققها الحزب الديموقراطي المعارض في الانتخابات التي جرت مطلع الاسبوع، وهو حزب يرفض ارسال قوات الى العراق، تكهنات بأن الحكومة ستعيد النظر بموقفها.
لكن كبير أمناء مجلس الوزراء ياسو فوكودا قال إن اليابان ملتزمة ارسال قوات هذا العام. وأضاف في مؤتمر صحافي: "نعتقد بأن هناك مجالات نساهم فيها بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار والأنشطة الإنسانية، مع أخذ عنصر السلامة في الاعتبار". وزاد: "اننا نتمسك بشدة بفكرة ارسال قوة قبل نهاية العام". وكان رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الذي وعد واشنطن بالمساهمة مالياً وعسكرياً في إعادة إعمار العراق أقل التزاماً. وقال عندما سُئل عن تصريحات فوكودا: "سنصدر حكماً، ونحن نراقب الموقف". وقدمت الحكومة مشروع قانون الى البرلمان في تموز يوليو يسمح بارسال قوات تخضع تحركاتها لقيود ينص عليها الدستور الذي يسمح بارسال قوات الى مناطق ليس فيها قتال. ويصر الحزب الديموقراطي المعارض على صدور تفويض من الامم المتحدة لارسال جنود، ويعارض نشر عسكريين في العراق قبل تشكيل حكومة موقتة.
في لشبونة، قررت البرتغال المحافظة على موعد مغادرة كتيبة من الدرك إلى الناصرية على رغم العملية الانتحارية التي أدت إلى مقتل 12 من الشرطة الايطالية. وأكد مصدر رسمي لوكالة الانباء البرتغالية أن "الأمور كما هي وليس هناك أي تغيير".
وبعد تأجيل الموعد مرات منذ حزيران يونيو الماضي، تم تحديد 12 تشرين الثاني نوفمبر لارسال 128 عنصراً من الحرس الوطني إلى العراق.
وستتمركز هذه القوة في الجنوب إلى جانب الايطاليين بقيادة بريطانية.