وزارة المال المغربية "متفائلة" بانعكاسات توسيع الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد

جاء في دراسة اعدتها وزراة المال المغربية ان توسيع الاتحاد الاوروبي السنة المقبلة بدخول عشر دول جديدة ستكون له اثار على المستوى الماكرواقتصادي المحلي وعلى الاستثمارات الخارجية والهجرة والمساعدات الاوروبية.
وتوقعت الدراسة، التي حصلت عليها "الحياة"، ان تتضمن التأثيرات مضاعفات متباينة على الاقتصاد المغربي لكنها ايجابية في المحصلة لان الطلب الخارجي الموجه الى المغرب سيزيد من خلال تحسن النمو في اقتصادات مجموعة اليورو.
وتقدر زيادة الطلب بنحو 0,3 في المئة سنوياً على ان تنمو الصادرات المغربية الى اسواق دول شرق اوروبا 200 مليون دولار سنة 2004 ويزيد نمو التجارة مع مجموع الاتحاد الاوروبي بمعدل 6 في المئة سنوياً.
وجاء في الدراسة انه "كلما كان الانتاج الزراعي جيداً في المغرب زاد ناتجه القومي 1.6 في المئة من التجارة مع الاتحاد الاوروبي والاسواق الجديدة".
واشارت الدراسة الى ان الاتحاد الاوروبي وعد بمنح الدول الجديدة العضوية مساعدات اجمالية تصل الى 40.8 بليون يورو في التزامات سنتي 2004 - 2006 وستصل تلك النفقات الى 0,2 في المئة من مجموع اجمالي الناتج الاوروبي. وكان الاتحاد خصص 10 بلايين يورو لدول جنوب البحر الابيض المتوسط وشرقه ووعد بمنح دول شمال افريقيا، خصوصاً المغرب وربما تونس، وضعاً امتيازياً يقل عن العضوية ويزيد على الشراكة. لكن انضمام دول جديدة سيجعل الاتحاد يقلص دعمه الى دول جنوب المتوسط الى 5,3 بليون يورو في الفترة ذاتها التي سيمنح لدول اوروبا الشرقية نحو 45 بليون يورو. وتخلص الدراسة الى ان توسيع الاتحاد سيكون مفيداً تجارياً لكنه "سيبقى غير واضح في مجال الاستثمارات الخارجية والمساعدات والاثار المحتملة على وضعية المهاجرين المقيمين وتدفقات المهاجرين المغاربة الى اوروبا".
وسيؤدي توسيع الاتحاد الى ارتفاع صافي النمو في المغرب بنسبة 1 في المئة من الناتج على المدى المتوسط ونحو 1,6 في المئة قبل حلول سنة 2012 تاريخ تطبيق المنطقة التجارية الحرة وتفكيك الجمرك. وفي مقابل هذه المخاطر توجد فرص ايجابية مهمة منها زيادة تنافسية الصناعة المغربية مع مثيلتها من اوروبا الشرقية وتوسع انشطة الخدمات وتكنولوجيا الاعلام ونمو السياحة التي قد تشكل مجتمعة فرصاً جديدة للاقتصاد المغربي. وقد تدفع الضغوط التي تعرفها سوق العمل في المغرب منها البطالة الى تشجيع الهجرة الى دول اوروبا الشرقية على غرار ما حدث مع ايطاليا واسبانيا، الا انه يخشى ان تطال الهجرة اليد العاملة ذات الكفاءة لتطوير الاقتصاد المحلي.
النمو 4,5
ويتوقع المغرب تحقيق نمو مرتفع في الربع الاخير من سنة 2003 ما يساهم في انتعاش اقتصادي متواصل للعام الثاني على التوالي. وستُقدر نسبة النمو في اجمالي الناتج المحلي بأكثر من 6 في المئة نهاية السنة على ان يزيد حجم الناتج على 41 بليون دولار وينخفض العجز الى 3 في المئة.
واعلنت فيديرالية اتحاد المقاولات المغربية في الدار البيضاء ان صادرات الشركات المغربية زادت بشكل ملحوظ في الربع الثالث من السنة ارتباطاً بنمو الطلب الخارجي في اسواق الاتحاد الاوروبي على المنتجات المغربية وزيادة الاستهلاك الداخلي على السلع والخدمات.
وجاء في استبيان اجرته الفيديرالية بين 300 شركة تعمل في مجال الصناعات التحويلية والخدمات "ان الطلب زاد في بعض القطاعات الصناعية بنسب راوحت بين 36 و44 في المئة خصوصاً في مجالات الصناعة الميكانيكية والالكترونية والاسمنت والتجارة والخدمات. كما زاد حجم الصادرات المغربية الى دول الاتحاد الاوروبي بعد عودة الانتعاش تدريجاً الى الاسواق الاوروبية.
وتمثل هذه الاسواق 68 في المئة من اجمالي المبادلات المقدرة بنحو 22 بليون دولار. وتساهم تحويلات المهاجرين في اوروبا في امتصاص عجز ميزان المدفوعات الخارجي.
وعلى رغم ان الفيديرالية تتوقع استمرار العجز في الميزان التجاري الخارجي وارتفاعه الى اكثر من اربعة بلايين دولار نهاية السنة الا أنها تعتقد ان ارتفاع حجم الطلبيات لدى الشركات مؤشر ايجابي على الانتعاش التدرجي لشركات القطاع الخاص ما يسمح برفع حجم الاستثمار للابقاء على النمو.
وجاء في تقرير موازنة 2004 ان صادرات المواد الكهربائية والالكترونية زادت 5.4 في المئة في النصف الاول من السنة كما واصلت الصادرات الزراعية المغربية نموها في الاسواق الاوروبية 9 في المئة، بينما تراجعت صادرات النسيج والملابس الجاهزة ارتباطاً بالمنافسة الآسيوية وارتفاع سعر اليورو.
في المقابل انخفض متوسط اسعار التصدير بالدرهم المغربي لعلاقته تراجع قيمة الدولار في السوق الدولية وسجلت مبيعات الفوسفات تراجعاً بنسبة 13 في المئة في النصف الاول من السنة، وساعد ارتفاع مبيعات الاسمدة الفوسفاتية نحو 3.8 في المئة في تعديل الخسائر الناجمة عن تفاوت معدلات سعر الصرف بين الدرهم والدولار.