اردنيون ينوون شراء حصة الحكومة في شركة الفوسفات

قالت مصادر صناعية إن مستثمرين أردنيين يحاولون تشكيل "مجموعة استثمارية محلية" لقيادة ائتلاف، يضم شركات عربية ودولية، لشراء أسهم الحكومة في شركة "مناجم الفوسفات الاردنية" التي تنوي الحكومة بيعها ضمن برنامج التخصيص.
وأكدت المصادر أن المجموعة المحلية، التي ستحتفظ بالحصة الرئيسية، ستقود الائتلاف الذي سيضم شركة "آي إم سي" الأميركية احدى أكبر شركات صناعة الفوسفات في العالم.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المستثمرين الأردنيين للمحافظة على الملكية الاردنية لشركة الفوسفات التي قررت الحكومة تخصيصها، وعدم بيعها لشريك استراتيجي أجنبي كما حدث في الشركات الكبرى التي خصصت في الأعوام العشرة الماضية.
وكانت الحكومة دخلت في مفاوضات مع شركة كندية كبرى في صناعة الفوسفات والاسمدة بهدف بيع كامل حصتها في شركة مناجم الفوسفات وإدخال شريك استراتيجي لكن المفاوضات تعثرت وتوقفت قبل أن تعود الحكومة وتُقرر بيع 40 في المئة من حصتها واستبقاء 26 في المئة من اسهمها.
وتملك الحكومة نحو 66 في المئة من أسهم الشركة التي يبلغ رأس مالها 57 مليون دينار أردني وتعتبر واحدة من أكبر خمس شركات أردنية.
وكانت الحكومة باعت حصصها في عدد من المؤسسات والشركات الحكومية خلال العقد الماضي لشركات أجنبية في مقدمها "مؤسسة الاتصالات الأردنية" التي تحولت إلى "شركة الاتصالات الأردنية" كما باعت "شركة مصانع الإسمنت الأردنية" و"شركة البوتاس العربية" وكذلك بعض المؤسسات المملوكة للمؤسسة العامة ل"الخطوط الجوية الملكية الأردنية" وغيرها من الشركات الكبرى. وتسعى الحكومة إلى تعيين مستشار مالي لمساعدتها في مباشرة اجراءات تخصيص الشركة ودرس العروض الفنية والمالية التي ستقدمها الشركات المحلية والدولية.