الحكومة المحلية تقترح استفتاء على "شراكة" مع مدريد وباريس . الباسك : خطوة نحو الانفصال عن إسبانيا

صادقت الحكومة المحلية في إقليم الباسك على مشروع "الشراكة الحرة للإقليم مع الدولة الإسبانية"، في ما يعتبر خطوة أولى في اتجاه الانفصال عن إسبانيا وفرنسا.
وفي الذكرى الرابعة والعشرين لبدء العمل بالنظام الأساسي لبلاد الباسك الذي يقر الحكم الذاتي لتلك المنطقة الإسبانية الواقعة في الشمال، عقدت الحكومة المحلية اجتماعاً استثنائياً السبت، صادقت خلاله على مشروع إصلاح هذا النظام وتطبيق ما يسمى "خطة إباريتشي" القاضية بتبني "شراكة حرة" مع الدولة الاسبانية والاعتراف بحق الشعب الباسكي في تقرير مصيره، وإنشاء سلطة قضائية خاصة، وإقرار جنسية باسكية، وإبرام قانون أحزاب خاص، مع إمكان تنظيم استفتاءات داخل الإقليم بمبادرة من الحكومة الإقليمية.
وأصدر رئيس الحكومة المحلية خوان خوسيه إيبارريتشي إعلاناً أكد فيه أن "جميع المواطنين الذين يعيشون في إقليم الباسك في إسبانيا وفرنسا سيتمكنون من تقرير مستقبلهم عبر الإدلاء بأصواتهم، باعتبار ذلك حقاً لنا، وما من أحد يستطيع انتزاعه منا".
وطلب إيبارريتشي من الشعوب التي تتألف منها إسبانيا، أن تتبنى "حسّا ديموقراطياً لاحترام إرادة غالبية المجتمع الباسكي، المعبر عنها بشكل سلمي وديموقراطي. ولا نطلب سوى الصوت والكلمة". وأكد أن نموذج العلاقات الجديد المقترح مع الدولة الإسبانية "لا يدعو إلى القطيعة مع أحد، بل إلى خلق إطار جديد للتعايش".
ونقل قرار حكومته باليد إلى رئيس البرلمان المحلي الباسكي للتصديق عليه. وبعد ذلك، تفتح الحكومة الباسكية خلال فترة يجب ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر، تفاوضاً مع الدولة الاسبانية، ثم يتعين على برلماني إسبانيا وإقليم الباسك إقرار نتائج هذا التفاوض.
وأشار إيبارريتشي إلى أن التصديق النهائي سيتم "بعد إجراء استفتاء وسط ظروف حرة وانعدام العنف ومن دون إقصاء أي جهة. ومن المتوقع أن يحصل ذلك خلال سنة 2005". لكنه أعلن في الوقت نفسه أنه إذا لم يؤد التفاوض بين الدولة الاسبانية وإقليم الباسك إلى اتفاق بشأن الوثيقة المصادق عليها في برلمان الباسك، فإن الحكومة الإقليمية ستنظم على كل حال هذا الاستفتاء.
وفي حال أبدى سكان الإقليم عبر الاستفتاء المذكور مساندتهم لتلك الوثيقة، فإن الحكومة الباسكية ستطلق عملية تفاوض جديدة مع الدولة الاسبانية بهدف إدراج "الإرادة الديموقراطية للمجتمع الباسكي في النظام القانوني" الإسباني.
وقوبلت تلك المبادرة بمعارضة كبيرة لدى الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض وعدد كبير من الشخصيات ورجال الأعمال الباسكيين. وأجمع الكل على أنها تقضي على دستور إسبانيا الذي منح الحكم الذاتي لهذا الإقليم . ولم تصدر أي ردود فعل من فرنسا على رغم امتداد ثلث بلاد الباسك في أراضيها.
يذكر أن الحكومة المحلية لم تنفذ قراراً فيدرالياً بحظر منظمة "ايتا" التي تمثل انفصاليي الباسك.