115 بليون دولار حجم الخسائر السنوية للبطالة العربية

اعلنت منظمة العمل العربية للمرة الاولى احصاءات عن وضع العمالة والبطالة والاستثمار في الدول العربية من ابرزها ان القضاء على مشكلة البطالة يتطلب استثمارات بقيمة 70 بليون دولار، وان الخسائر السنوية للاقتصادات العربية نتيجة البطالة تصل الى 115 بليون دولار. واشارت الى أن العالم العربي يستقطب 2 في المئة فقط من الاستثمارات العربية والاجنبية مقابل 36 في المئة للولايات المتحدة و59 في المئة لآسيا. وتوقعت مراوحة حجم الخسائر العربية بعد ستة شهور من الحرب على العراق بين 60 و80 بليون دولار في اقل تقدير.
رفعت منظمة العمل العربية تقريراً الى المعنيين في شأن الواقع الحالي للعمالة والبطالة في الوطن العربي، اوضح ان عدد السكان الآن تجاوز 290 مليون نسمة يصل عدد من هم في سن العمل بين 15 و59 الى حوالى 159 مليون نسمة.
وتبلغ القوة العاملة 104 ملايين يشكل النساء نسبة 25 في المئة وهي ادنى نسبة حسب الاحصاءات الدولية، غير أن ذلك ناتج عن عدم احتساب نسبة مشاركة المرأة في عملية الانتاج في القطاع غير المنظم مثل الزراعة وغيرها من الصناعات الخفيفة والمنزلية.
وتبلغ نسبة البطالة العربية حسب آخر الاحصاءات 25 في المئة ومتوسط معدل البطالة في دول الخليج العربي بين 6 و5.17 في المئة، اما في العراق وفلسطين فقد تجاوزت ال70 في المئة.
وقال رئيس المنظمة ابراهيم قويدر في لقاء مع اعلاميين عرب "ان الاضافة السنوية لسوق العمل العربية تبلغ حالياً 5.2 مليون شخص وينتظر ان تصل الى 3 ملايين شخص سنوياً ما يتطلب ضرورة توفير ما بين 5.2 و3 ملايين فرصة عمل سنوياً لاستيعاب الاعداد الجديدة والمحافظة على المعدلات الحالية للبطالة، خصوصاً أن 53 في المئة من طالبي العمل شباب يراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة في معظم الاقطار".
وأضاف: "ان القضاء على مشكلة البطالة بوضعها الحالي الراهن يتطلب استثمارات بقيمة 70 بليون دولار، خصوصاً ان الخسائر السنوية للدول العربية نتيجة البطالة تصل الى 115 بليون دولار تكفي لتدبير 6 ملايين فرصة عمل". واستغرب قويدر انخفاض مستوى المهارة التي تتسم بها العمالة العربية نتيجة سياسات التعليم والتدريب غير المؤهلة على تدريب العمالة الماهرة القادرة على التجديد والابداع والارتفاع بمستوى الانتاجية والجودة.
وأبدى قويدر أسفه لأن انتاجية العامل العربي في القطاع الصناعي تقدر بنحو 800 دولار سنوياً في مقابل 60 الف دولار سنوياً في المجتمعات الصناعية الكبرى.
الاستثمارات
وفي مجال الاستثمارات العربية والاجنبية بيَّن قويدر من خلال مقارنة احصائية عن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ان 2 في المئة فقط تتجه للأقطار العربية و36 في المئة تتجه لدول اميركا اللاتينية و59 في المئة لدول آسيا، وعزا أسباب الإحجام عن الاستثمار في المنطقة العربية الى عدم توافر رأس المال البشري المناسب اي العمالة الماهرة المدربة، وتوقع ان يزداد هذا الاحجام عن الاستثمار في ظل ظروف عدم الاستقرار في البلاد العربية.
واشار قويدر إلى بعض الاحصاءات المهمة لافتاً الى أن الدول العربية ذات الصادرات المتنوعة مصر والاردن والمغرب وسورية وتونس تأثرت بتراجع الاقتصاد الدولي، لا سيما تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وتداعيات احداث ايلول سبتمبر السلبية على القطاعات السياحية والخدمية واسعار التأمين ما ادى ليس فقط الى مضاعفة عجوزات الحسابات الجارية لهذه الدول لتصل الى بليوني دولار العام الماضي وحسب، بل وستؤدي الى تفاقم اوضاع الحسابات الجارية السنة الحالية ايضاً خصوصاً بعد الحرب على العراق واحتلالها.
وقال: "إن اجمالي الناتج المحلي للمنطقة العربية البالغ 660 بليون دولار لا يزال اقل من اجمالي الناتج المحلي لدولة واحدة مثل اسبانيا او ايطاليا".
وعن الاستثمار قال قويدر: "إن الاستثمار الخاص في الاقطار العربية يمثل ضعف الاستثمار العام، وعلى رغم كبر حجم الاستثمار العام إلا أن البنية التحتية في الاقطار العربية لا تزال تتسم بقدر من عدم الكفاءة عموماً وإن معدل الدخل الفردي السنوي بين 1965 و2000 تراجع في دول غنية مثل الجزائر والكويت وليبيا ودولة الامارات، وانخفض الدخل الفردي السنوي للمواطن السعودي بنسبة 60 في المئة منذ عام 1980 وتراجع الى المرتبة 65 عالمياً".
وتمكنت اغلب الدول العربية من الخروج من تصنيف مستوى الفقر المدقع، ولا يزال واحد من بين كل خمسة من العرب يقل دخله عن دولارين يومياً، ولا يزال فقر القدرات يمثل المشكلة الأكبر بسبب ارتفاع الأمية وانحسار فرص العمل والتعلم.