شيراك يبحث ورئيس الحكومة اللبناني في مسار "باريس -2" والاوضاع في العراق وفلسطين . الحريري : تعديل الدستور للتمديد أو التجديد مازال مبكراً

اعتبر رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري ان البحث في تعديل الدستور من أجل التمديد أو التجديد "ما زال مبكراً، ولا يقال في فرنسا".
كلام الحريري جاء في معرض رده على اسئلة الصحافيين بعد لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في الاليزيه أمس. وأوضح الحريري ان البحث تركز على ما تحقق من "باريس - 2" وما لم يتحقق، اضافة الى وضعي العراق والمناطق الفلسطينية المحتلة وبخاصة بعد زيارة شيراك الاخيرة لنيويورك ولقائه نظيره الاميركي جورج بوش وعدد من المسؤولين، وزيارته المرتقبة الى روما للمشاركة في اجتماع الاتحاد الأوروبي".
وقال ان "الفرنسيين غير متفائلين كثيراً بالوضع في العراق والمنطقة لا سيما ان "خريطة الطريق" متوقفة عملياً ولا يبدو ان الأمور ستتحسن في الاشهر المقبلة". وأضاف ان "الفرنسيين يرون مخاطر الوضع العراقي وسيتعاونون مع الاميركيين من أجل التوصل الى قرار في الأمم المتحدة، والقرار النهائي يتوقف على ماذا سيشمل القرار والفرنسيون ايجابيون".
ونفى ان يكون البحث تطرق الى زيارة البطريرك الماروني نصرالله صفير لفرنسا، مشيراً الى انه اتصل به ليل أول من أمس.
وعن الكلام عن تعطل عملية تبادل الأسرى بين "حزب الله" واسرائيل قال الحريري: "ان عمليات التبادل، بحسب خبرتنا فيها، لا يمكن القول انها ستتم الا عندما تحصل، وكل الكلام الذي يقال هو جزء من المفاوضات والاطراف المتفاوضة تضغط بعضها على بعض بهذه التصريحات، لكن يبدو ان لدى الطرفين نية للتوصل الى حل".
تقرير صندوق النقد
وحصلت "الحياة" على التقرير الأخير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي في 24 تموز يوليو الماضي، بعد زيارة قامت بها بعثة تابعة له للبنان. وأهم ما جاء في التقرير من ملاحظات وتوصيات ما يلي:
1- ان ديناميكية الدين العام لا تزال كما هي.
2- ينبغي على السياسات المالية ومعدلات الصرف ان تتجه نحو ليونة أكبر.
3- ان إسهام المصارف التجارية في اعادة هيكلة الدين هي أدنى من المطلوب لمشروع الاصلاح السياسي.
4- ان الجهد الضريبي لا يزال قوياً، ولكن العائدات الضريبية جاءت ادنى مما كان متوقعاً في النصف الأول من السنة، بسبب الاوضاع الاقليمية وتراجع الاستهلاك.
5- تحسّن وضع الاقتصاد الجمعي، لكنه ما لبث ان تباطأ،
6- تحسّن متوقع للعائدات السياحية اثر حرب العراق والتوصية بخفض قيمة الليرة وربطها بخفض الفوائد من أجل رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
7- التوصية بالاستمرار وتعميق الاصلاح الضريبي الذي من شأنه ان يوثر في تسديد الدين.
8- التوصية بزيادة 4،2 نقاط من الناتج القومي الخام الى العائدات الضريبية سنة 2003، وبغير ذلك سيكون من غير الممكن تسديد الالتزامات المالية المطلوبة في اطار "باريس -2".
واستخلص التقرير ان حجم الدين اللبناني المرتفع في شكل استثنائي، يجعل لبنان في وضع فائق الحساسية.
وتخالف مصادر فرنسية مطلعة صندوق النقد في الرأي حول خفض قيمة الليرة، باعتبار ان اقتصاد لبنان قائم على الوساطات التجارية والمالية التي تشكل قلب اقتصاده كونه ليس بلداً صناعياً.