دلالات "التوبة" السياسية ل"الجماعة الإسلامية" في مصر

صباح الاثنين 29/9/2003 لم يكن يوماً عادياً في تاريخ "الجماعة الإسلامية" المصرية. ففي هذا اليوم، انطلقت سيارات الشرطة الى حيث كرم زهدي أمير الجماعة المعتقل منذ 22 عاماً بتهمة الاشتراك في قتل الرئيس السابق السادات في سجن طرة جنوب القاهرة، لتنقله الى منزله في محافظة المنيا جنوب مصر اثر الافراج عنه، ومعه ألف من أعضاء جماعته المقدر عددها ب50 ألفاً، منهم 14 ألفاً في السجون، من بينهم أحد شيوخ الجماعة ممدوح علي يوسف الذي كان يقضي حكماً بالسجن 12 عاماً في قضية قتل رئيس مجلس الشعب المصري السابق رفعت المحجوب. وتأتي استثنائية الحدث من أسباب عدة:
أولاً: يمثل الإفراج عن هؤلاء بادرة ايجابية من الدولة رداً على سلسلة التحولات أو ما سماه البعض ب"التوبة السياسية" للجماعة عن منهج القتل والعنف والتكفير الذي ميز خطابها وسلوكها السياسي في الفترة السابقة للعام 1997 عندما أعلنت مبادرتها لايقاف العنف من طرف واحد 5/6/1997. وكان قادة الجماعة وأعضاؤها ينتظرون، مذذاك، رداً حكومياً على تحولاتهم الجادة لوقف العنف ووضع مشروع فكري وثائقي من خمسة كتب منها ثلاثة باسم "تصحيح المفاهيم: المراجعات" صدرت عام 2002 واثنان صدرا فور خروج زهدي من السجن هما "تفجيرات الرياض: الأحكام والآثار" و"نهر الذكريات - المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية"، فضلاً عن حوارات داخلية عدة، أو مع الصحف خصوصاً مجلة "المصور" ورئيس تحريرها نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد القريب من الأجهزة الرسمية. وكان الرد الحكومي الافراج مطلع أيلول سبتمبر الماضي عن ألف عضو "عادي" ثم تلاه في نهاية الشهر نفسه الافراج عن زهدي ويوسف مع ألف عضو آخرين ممن انتهت مدة اعتقالهم.
ثانياً: من المتوقع ان يمثل هذا اليوم 29/9/2003 بداية جديدة في تاريخ "الجماعة الإسلامية"، إذ أن الأمر لن يقف عند حدود الافراج عن كرم زهدي وممدوح يوسف، بل سيتعداه الى بقية أعضاء مجلس شورى الجماعة أو مَّن يسمون بالشيوخ التاريخيين مثل أسامة حافظ وفؤاد الدواليبي وعاصم عبدالواحد وعصام الدين دربالة وناجح ابراهيم وعلي الشريف وعبود الزمر وطارق الزمر، فضلاً عن مئات عدة من القيادات الوسيطة والعادية التي انتهت مدة أحكامها، ولا تزال معتقلة وفق قانون الطوارئ الذي يبيح الاعتقال من دون محاكمة ومن دون افراج حتى لو حكم القضاء بذلك. ومع خروج زهدي يتوقع أن تكر السبحة الأمنية لتخرج حباتها المعتقلة تباعاً في الأيام المقبلة.
ثالثاً: يأتي الإفراج عن زهدي ليمثل علامة مهمة في طريقة التعامل الأمني - السياسي مع الجماعة. فزهدي كان معروفاً بتشدده، بل بدوره التاريخي في الجماعة، فهو قائد معركة أسيوط الشهيرة التي واكبت عملية اغتيال السادات 6/10/1981 والتي سقط فيها 181 ضابطاً وجندياً من الشرطة بين قتيل وجريح، وحين عجزت وزارة الداخلية عن اخمادها استقدمت قوات الجيش التي نجحت في ذلك واعتقل زهدي الذي كان يخطط مع رفاقه للاستيلاء على الحكم من خلال تحرك عسكري مباشر من أسيوط الجنوب في وقت يتحرك رفاقه محمد عبدالسلام فرج وعبود الزمر وجماعتهم في الشمال فور قيام خالد الإسلامبولي باغتيال السادات في ساحة العرض العسكري في ذكرى حرب اكتوبر عام 1981. الا ان المعالجة الأمنية والمواجهة المسلحة كانتا في غير مصلحتهم واعتقل زهدي وحكم عليه ب20 عاماً سجناً قضاها كاملة، الا انه ظل في المعتقل عامين اضافيين وفق أحكام قانون الطوارئ المطبق منذ 1981.
ويعني الافراج عن "القائد" أو "الأمير" ان الملف انتقل من حيزه الأمني الى حيزه السياسي، وأن ثمة وعياً طرأ على طريقة التعاطي الحكومي مع هذه الجماعة، وان الأمر قد لا يقف عند حدود الافراج، بل ربما يتعداه الى السماح لهم بالعمل الاجتماعي شبه السياسي أو الدعووي المنضبط وفق معايير وضوابط سياسية. وهذا الانتقال من الأمني الى السياسي يأتي اثر اعلان الرئيس حسني مبارك في خطابه الأخير أمام المؤتمر السنوي للحزب الحاكم نهاية الشهر الماضي نيته الاصلاح السياسي وتوسيع مساحة الحريات المدنية وحقوق الانسان، كما يأتي بعدما اقتنعت القيادة السياسية للدولة بأن المعالجات الأمنية وحدها مع هذه "الجماعة" أو غيرها لم تعد مجدية وان لا بد من اعطائها ضوءاً ما في نهاية النفق، والا انقلب الأمر برمته الى دورة جديدة من العنف والعنف المضاد.
الا ان المثير للانتباه هنا هو أن الافراج عن زهدي وأعضاء "الجماعة الإسلامية" يأتي في أجواء تبدو معاكسة، إذ أن الولايات المتحدة تصم كل ما هو إسلامي بالارهاب، كما أن غالبية دول المنطقة تعاني هشاشة في الرؤى والمواقف، وتبعية بكماء لكل ما تريد واشنطن، وحيث يزداد الحديث عن "القاعدة" واسامة بن لادن، وأيمن الظواهري في أجواء مشحونة بالعداء لهم ولمن يوصف بأنه من "جماعة" أو "حركة" إسلامية، بما في ذلك تلك التي تدافع عن أرضها ضد الاحتلال وتقاوم وفق مشروع للتحرر الوطني مثل "حزب الله" في لبنان و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين. وفي هذه الأجواء المعاكسة يأتي الافراج عن قادة "الجماعة" وأعضائها، وكأن الحكومة المصرية بشقيها الأمني والسياسي تسير عكس اتجاه الريح. فهل هذا صحيح؟
في تقديرنا ان هذا غير صحيح. فالافراج عن قادة الجماعة وأعضائها يأتي تلبية ل"حاجة" مصرية خاصة، ولقناعة رسمية بصدق تحولاتهم عن العنف ورغبتهم في العمل السلمي، قبل ان يكون استجابة لاتجاهات هذه الريح أو تلك. وربما كان الموقف الرسمي هذا هو استباق ذكي لتفريغ تربة العنف من بذورها، وتجفيف، أكثر حنكة لمنابعه. وهو تجفيف ربما مل لغة القوة والسلاح والارهاب الرسمي، واستبدل بها لغة أخرى أكثر فاعلية وتأثيراً، وهو في ذلك يسير - في الفلسفة العامة - مع الرياح "العالمية" وليس ضدها، وان اختلفت الأساليب والطرق. وفي رأي آخر هو يسايرها بتحصين نفسه من الداخل بدل فتح جبهة واسعة من العنف، جربها فلم يقبض سوى عصف الريح، وهو تحصين يعتمد الاحتواء بديلاً عن الاقصاء والالغاء بالدم.
لكن اللافت ان الافراج عن زهدي وألفين من أعضائها يأتي في التوقيت نفسه تقريباً الذي يتم فيه تقديم نحو 30 عنصراً قيادياً من جماعة "الاخوان المسلمين" الشهيرة بالاعتدال وعدم ممارسة العنف منذ نصف قرن تقريباً الى المحاكم العسكرية بتهمة العمل ضمن تنظيم سري محظور. وتكمن المفارقة في الافراج عن "متطرفين" وفقاً للوصف الأمني أعلنوا التوبة عن تطرفهم وغلوهم، واعتقال "معتدلين" والزج بهم الى السجن نفسه. فما دلالة ذلك؟ يرى البعض ان ذلك يمثل استخداماً من الدولة للجماعة كعصا غليظة قادمة في وجه "الاخوان" وتوسعهم السياسي وتهديدهم الديموقراطي أي من خلال استثمارهم للآليات الديموقراطية المتاحة للوصول الى الحكم.
لكن الاصوب هو ان الدولة لها فلسفة قديمة في تعاملها مع الاخوان لم تتغير تقوم على سياسة الضربات "الوقائية" المبكرة، لمنع تراكم القوة السياسية والنقابية والبرلمانية لديهم. وهي ضربات تنطلق من قناعة مؤداها ان اجهزة الدولة الأمنية والسياسية ترى في الاخوان المنافس الأبرز في ظل موات سياسي واضح لأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وهنا تأتي الخشية من تنامي قوة الاخوان. وعلى رغم ان هذه النظرة، تعد قاصرة بمعايير السياسة والاستراتيجية، الا انها ظلت، وربما ستبقى، حاكمة لفترة طويلة سلوك الدولة مع الاخوان، سواء كان كرم زهدي حاضراً او غائباً، وان كان حضوره الفعلي في العمل العام الدعوي أو السياسي أو الاجتماعي سيلقي بظلاله الواضحة على مناطق عدة في مصر، أبرزها فريق العلمانيين من سياسيين ومثقفين بنوا شرعية وجودهم على العداء مع تيارات الإسلام السياسي وتحديداً الجماعة وما تمثله، بل بنوا مكاسبهم السياسية عليها، أو على جماعة الاخوان وبقية قوى التيار الإسلامي، سواء من الأحزاب والهيئات الموجودة أو المجمدة مثل حزب العمل، بل وعلى علاقة الدولة بالولايات المتحدة واسرائيل والمنظومة الدولية والاقليمية، خصوصاً اذا ما فكر زهدي في ان ينقل قناعته الجديدة التي ذكرها في الكتاب الأول في سلسلة "تصحيح المفاهيم"، ومفادها أن "المعركة مع الولايات المتحدة واسرائيل وليس مع الداخل"، الى الشارع.
* كاتب مصري.