مؤتمر حكومي يشخص الإخفاقات ويعرض الحلول . اليمن : استراتيجية تطوير القطاع السياحي تركز على الأمن والبنية التحتية والترويج

تسعى الحكومة اليمنية إلى استشراف بدائل للخروج من محنة السياحة التي تشهد ركوداً متواصلاً بسبب أحداث أمنية خارجية وداخلية. وكانت تقديرات رسمية تتوقع أن يبلغ عدد السياح 4 ملايين سائح نهاية الخطة الخمسية الحالية لكن الواقع أن زوار اليمن لم يتجاوزوا في أحسن الأحوال 100 ألف.
وفي افتتاحه المؤتمر الوطني الثاني للسياحة أكد رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال على أهمية إيجاد استراتيجية بديلة تركز على تطوير السياحة الداخلية والعربية إلى اليمن والتوجه الى سياحة المغتربين اليمنيين في شرق آسيا الذين يبلغ عددهم 5.3 مليون نسمة فضلاً عن سياحة الجزر.
قال المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي طه المحبشي ل"الحياة" إن قلة الاعتمادات المالية التي لا تفي بمتطلبات الترويج والتسويق السياحي تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه الترويج السياحي، بالإضافة الى المفاهيم السلبية التي روجت لها وسائل الاعلام الغربية عن السياحة اليمنية.
واقترح المحبشي خطوطاً عامة لاستراتيجية جديدة للترويج السياحي تركز على تغيير مواقف الحكومات في الخارج عن طريق تصحيح المفاهيم السلبية عن السياحة اليمنية والدعم والتمويل لخطط الترويج السياحي وذلك كمطلب ضروري لضمان تطوير السياحة والعمل على النهوض بهذا القطاع وإبراز الصورة الحقيقية للبلد على المستوى الخارجي.
وحض المؤتمر الوطني الثاني للسياحة على إعداد استراتيجية شاملة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي في اليمن، تشتمل على برامج تنفيذية متوسطة وقصيرة.
وطالب المؤتمر الذي نظمته وزارة السياحة والثقافة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص بإعادة النظر في قانون الاستثمار والقوانين التشريعية، الخاصة بمواقع الاستثمار السياحي، بما يضمن إزالة المعوقات وتفعيل آلية دعمه، ودعم وتحديث المعاهد السياحية المتخصصة ومساندة المستثمرين والنظر فيما ترتب عليهم من خسائر ناجمة عن الركود القائم.
وأكد المؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل إعادة مكانة اليمن الى السوق الدولية السياحية" على تطوير وتوسيع خدمات البنية الأساسية للسياحة بمستوياتها كافة وتصنيفها وفقاً لمتطلبات الطلب السياحي.
وشدد المؤتمر على تسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية، سواء ما يتعلق بالتأشيرات السياحية في السفارات وتسهيل اجراءات إعادة منح التأشيرات في منافذ الوصول الى البلاد، وكذا ما يتعلق بالتسهيلات الضريبية والرسوم الحكومية المرتبطة بإقامة المشاريع والخدمات في المناطق السياحية.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة التركيز على السياحة اليمنية المغتربة في انحاء العالم، خصوصاً في جنوب شرقي آسيا وكذا الاهتمام بالسياحة الدينية، وحض على تأسيس وحدة مختصة في وزارة الخارجية، تتولى دراسة وتحليل التحذيرات الصادرة من الدول الأجنبية والتعامل معها بما يوضح جوانب الحقيقة للواقع السياحي، وملحقيات سياحية في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة، وتوجيه الملحقيات التجارية بالعمل على التركيز على تنشيط العمل السياحي في تلك الدول.
وناقش المؤتمر الوطني الثاني للسياحة ثماني أوراق عمل، شملت اوضاع السياحة الداخلية وسبل معالجتها، والصعوبات التي تواجه الترويج السياحي الخارجي لليمن.
وشخصت ورقة عمل قدمتها الجمعية اليمنية لوكالات السفر والسياحة بعنوان "المشاكل الراهنة للسياحة في اليمن وسبل المعالجات"، أعدها محمود سالم عبدالله، هذه المشاكل في جوانب البيئة وضعف البنية الأساسية، وقصور الخدمات والتسهيلات بالاضافة الى الترويج السياحي.
وأشارت الورقة الى ما تتعرض له البيئة من تدهور وتشويه جراء انعدام النظافة العامة وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي في البيئة الطبيعية والسياحية وعلى المباني التراثية والمناطق الأثرية نتيجة المخلفات المختلفة، وتوسيع البناء العشوائي على المواقع والمحميات السياحية والأثرية وزحف أنماط مواد البناء الحديث المخالف للطابع المعماري على المدن التاريخية وتدهور الصناعات التقليدية والحرفية.
ودعت الدراسة الى ضرورة وجود استراتيجية بعيدة المدى تؤسس لمستقبل السياحة اليمنية وتنمية سياحية متكاملة وفعالة مع ضرورة أن تحدد الحكومة الأولوية التي يجب أن تعطى لقطاع السياحة من بين القطاعات الانتاجية في الدولة، على أن يكون ذلك قابلاً للتحقيق، منوهة بأن حصر جميع المقومات السياحية في البلاد يمثل نقطة البداية في الخطة السياحية، فالتخطيط السياحي الناجح هو الذي يعتمد على قاعدة قوية من المعلومات والبيانات.
واقترحت الورقة تأسيس "بنك للسياحة" وتشكيل ادارة أزمة لقطاع السياحة مع ضرورة حل مشكلة النظافة في المدن والمواقع السياحية والحفاظ على مكونات الموروث الثقافي وتوثيقه.
وفي جانب التسهيلات اشارت الورقة الى جملة من الصعوبات التي تعترض مسألة التسهيلات السياحية منها بطء منح التأشيرات في بعض السفارات اليمنية في الخارج، وعدم وجود مكاتب معلومات وارشادات سياحية في المطارات والمنافذ، بالاضافة الى انعدام الخدمات السياحية المساعدة على خطوط النقل الداخلي وفي المواقع السياحية، وبطء المرور السياحي بين المدن.
الفنادق
وقدم الاتحاد اليمني للفنادق إلى المؤتمر دراسة أعدها محمود الشيباني من مجموعة "العالمية للسفريات والسياحة" تناولت المأزق الذي تمر فيه الفنادق في البلاد منوهة الى التراجع في متوسط معدلات الأشغال الفندقي في معظم الفنادق بين عامي 2000 - 2001 في حين شهدت المعدلات تحسناً طفيفاً عام 2002 لبعض الفنادق، خصوصاً التي تقع في المدن الرئيسية مثل صنعاء وعدن.
كما قدمت ورقة العمل بيانات توضح قلة عدد الفنادق من فئة ثلاث وأربع وخمس نجوم، ووصل عددها في جميع المحافظات الى 55 فندقاً لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لتلك الفنادق 900 سرير معظمها في العاصمة صنعاء.
وشكا الاتحاد اليمني للفنادق من الافتقار الى خريطة تحدد مواقع مشاريع المنشآت الفندقية معتبراً أن هناك حاجة ملحة لوضع سياسة استثمار واقعية ومتوازنة تأخذ بالحسبان متطلبات السياحة بشقيها المحلي والخارجي.
ونبهت الورقة إلى المعوقات الاضافية مثل، انقطاع وارتفاع تكاليف وحدات الكهرباء المستهلكة من قبل الفنادق وانقطاع المياه مما اضطر بعض الفنادق الى حفر آبار خاصة، بالاضافة الى الفوائد المصرفية.
وطالبت الورقة بتوحيد أوعية الضرائب المفروضة على النشاط الفندقي وخفض نسبها وتنفيذ لائحة التصنيف الفندقي وايجاد قاعدة معلومات واحصاءات دقيقة ووضع خطة وطنية لاستخدام الأراضي وتحديدها وفقاً لنوع النشاط السياحي والعمل على أنها التداخل في التشريعات والاختصاصات وتضاربها بين الجهات الادارية الحكومية ذات الصلة بالسياحة والاستثمار.
واقترح نائب رئيس جمعية الكتّاب السياحيين اليمنيين عبدالقادر الشيباني في ورقة تكثيف نشاط الاعلام السياحي بشكل جيد في الداخل والخارج مع توخي اختيار المواد المناسبة في الأوقات المناسبة واستخدام وسيلة الدراما والفنون الأخرى على شكل حملات توعية يومية ومركزة تشترك فيها مختلف وسائل الاعلام.
اجراءات أمنية
ويؤكد المدير العام للشرطة السياحية العميد محمد صالح السفياني أن قطاع السياحة تعرض لهزات عنيفة بفعل عوامل أمنية على المستوى المحلي والعربي والدولي لكنه شدد على مسؤولية وزارة الداخلية في توفير عوامل الأمن والاستقرار في ربوع اليمن للمجتمع عامة والسياح بشكل خاص.
واعتبر الاجراءات الحالية المتخذة لحماية السياح معقدة وتعيق تنفيذ برامج السياحة، خصوصاً أن المرافقات الأمنية بالأطقم المسلحة تولد انطباعاً لدى السائح بأن حياته معرضة للتهديدات.
واقترح مدير الشرطة السياحية المشاركة الفعالة لحماية السياح أثناء تجوالهم داخل المدن من قبل الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات. وشدد على أهمية عدم إيقاف الأفواج السياحية في أي نقطة انتظار للمرافقات الأمنية أو طلب تصريح مرور أو لغرض معرفة عدد وجنسيات السياح.
وعن دور البعثات الديبلوماسية في الترويج السياحي قدم هيثم احمد العماري من وكالة "المستقبل للسياحة" وصادق الصعر من وكالة "يمان للسياحة" ورقة عمل طالبت بتبسيط اجراءات الحصول على التأشيرات السياحية واصدار التأشيرات في مطار صنعاء لرعايا دول الاتحاد الاوروبي والدول الصناعية. وطالبت الورقة بخفض رسوم التأشيرات وتوحيدها في جميع سفارات اليمن بالخارج.
وطالبت ورقة عمل قدمتها وكالة "بازرعة للسفريات والسياحة" الحكومة بدعم السياحة بنسبة 2.5 في المئة من الموازنة العامة سنوياً تخصص لرفع مستوى بعض المناطق السياحية مثل مأرب والجوف وصعدة وغيرها سياحياً وأمنياً ودعم المستثمرين المحليين بحيث لا تزيد نسبة الفائدة على 3 إلى 4 في المئة على القروض ودعم الشركات الوطنية ومساندة المشاريع الاستثمارية القائمة والمتعثرة ودعم النقل السياحي.
وشدد المدير التنفيذي للمبيعات والعلاقات في فندق "تاج سبأ" زين علي الحجاجي على ضرورة تخصيص توظيفات لدراسة الاسواق السياحية المصدرة للسياحة تحدد احتياجات السياح ومقدار انفاقهم على المستوى الاوروبي والعربي للوصول الى رؤية واضحة عن السياح وتقديم برامج سياحية تتناسب مع امكاناتهم المادية.
واهتمت ورقة العمل بالتأكيد على أهمية وضع خطة عمل لحملة تسويقية يتواكب نجاحها مع المبادرة بادخال النظام الاداري الفندقي بما يتناسب مع التصنيف الفندقي حتى يمكن لها استقبال أنواع مختلفة من السياح ذوي الدخل المنخفض والامكانات البسيطة.
وأوصت الورقة بحماية المناطق السياحية القديمة والجديدة من الزحف العمراني والعشوائي مستقبلاً فضلا عن تدعيم الصناعات المرتبطة بقطاع السياحة مثل الصناعات الحرفية والشعبية وصناعة تجهيزات الفنادق، وتشجيع تلبية تلك الاحتياجات من داخل البلد بدلا عن استيرادها من الدول الأجنبية.
وركزت على تشجيع رؤوس الأموال العربية والعالمية على الاستثمار في اليمن، من خلال منحها امتيازات إضافية وتسهيل اجراءات منح التراخيص والاعفاءات المناسبة.