بيريز بعد تهديد "مفدال" بالاستقالة : لن ننضم الى حكومة مشلولة قتلت عملية السلام

أعلن زعيم حزب "العمل" الاسرائيلي شمعون بيريز ان حزبه لن ينضم الى حكومة ارييل شارون حتى في حال انسحب منها حزب المتدينين الوطنيين مفدال على خلفية اقرار شارون حل وزارة الأديان وإحالة المسؤولية عن المحاكم الدينية الى وزارة العدل التي يترأسها زعيم حزب "الوسط" العلماني شينوي يوسف لبيد. إلا ان المعلقين في الشؤون الحزبية استبعدوا ان ينفذ الحزب المتدين تهديده بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، وهو الذي يتمتع بنفوذ واسع فيها ويقف زعيمه وزير الاسكان المتطرف ايفي ايتام وراء تكثيف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووضع اعلان بيريز حداً للتكهنات بأن شارون افتعل أزمة ائتلافية مع حزب "مفدال" لحمله على الانسحاب من حكومته وليلحق به حزب الاتحاد القومي المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان ليتمكن من تشكيل ائتلاف جديد يضم "العمل" و"شينوي" و"ليكود" ويستثني الأحزاب المتدينة واليمينية المتطرفة.
وقال بيريز انه لن يقود حزبه الى "حكومة مشلولة في المجالات كافة" تقوم سياستها على القوة فحسب. وأضاف في حديث الى اذاعة الجيش الاسرائيلي ان شارون تضافر والمستوطنين على قتل عملية السلام ووضعوا معاً "خريطة مستوطنات" لا يمكن ان تقود الى "خريطة سلام". وزاد: "لن ندخل في حكومة اتجهت ورئيسها بقوة نحو اليمين ونحو الجمود السياسي، بل وفي كل المجالات. فماذا يمكن ان نفعل في حكومة كهذه... لن ندخل الى ثلاجتها".
ولم يخف بيريز غضبه على شارون الذي اتهم حزب "العمل" واليسار الصهيوني بالعمالة والتآمر مع جهات فلسطينية من أجل اسقاط حكومته "على رغم اننا نعيش فترة حرب ضد الارهاب". وزاد ان الاتصالات التي يجريها بعض أقطاب اليسار مع مسؤولين فلسطينيين ليست سوى محاولة بائسة لإسقاط الحكومة بوسائل غير مشروعة ومن وراء ظهرها. واتهم حكومة "العمل" السابقة على ادخال آلاف الفلسطينيين، بفعل اتفاقات اوسلو الى اسرائيل ليزرعوا الارهاب فيها مهدداً الفلسطينيين بأنهم لن يحظوا بدولة اذا واصلوا "الأعمال الارهابية".
واعتبر بيريز الاتهامات المذكورة عارية عن الصحة ابتغى منها شارون تأليب اليمين ضد اليسار وزرع بذور الفتنة بين الاسرائيليين. وقال الزعيم السابق لحزب "العمل" عمرام متسناع ان خطاب شارون يدل على حال الفزع التي يواجهها بعد فشل سياسته وخشيته من ان يؤدي ذلك الى فقدان كرسيه "وخوف شارون الحقيقي ليس على مصير الدولة انما على مصيره الشخصي".