اتحاد المصارف العربية يدعو إلى تطوير تشريعات العمل الإلكتروني

شكّلت المطالبة بوضع الأطر القانونية والتشريعية لتنظيم العمل الإلكتروني وتطويره في المنطقة العربية عنواناً للندوة التي نظّمها اتحاد المصارف العربية في فندق "بريستول" في بيروت أمس الاربعاء، عن "الثورة الإلكترونية في الأمان المصرفي وإدارة المخاطر".
واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربيه، ان "العمل الإلكتروني في بيئتنا العربية لم يرقَ بعد الى مستوى التطورات الدولية، حتى أن المصارف التي تعمل على الاستثمار في هذا الحقل التكنولوجي، لم تلمس بعد المردود المنشود من الإنفاق على مجاراة العصر الإلكتروني".
وعزا السبب الرئيس الى "غياب الإطار القانوني - التشريعي أو قصوره، الذي من شأنه ان يطوّر هذا العمل في المنطقة العربية، والذي ينعكس سلباً على متطلبات الحماية والخصوصية في تعامل الزبائن مع المصارف".
وأكد طربيه ان "تطوير هذا الاطار بات أمراً محتماً اليوم، في ظل تحوّل بعض الحكومات العربية الى حكومات الكترونية ودخول عدد من المصارف ميدان العمل المصرفي الإلكتروني".
وأعلن ان "الاتحاد يعمل على إنجاز مشاريع تتماشى مع الثورة التكنولوجية وعصر الصيرفة الإلكترونية، أبرزها إنشاء الشبكة المصرفية العربية وربط شبكات الصرف الآلي".
من جهته، أكد نائب حاكم "مصرف لبنان" المركزي، فهيم معضاد، أهمية "الإسراع في البت في عدد من مشاريع القوانين المعروضة أمام السلطة التشريعية، لا سيما منها المتعلقة ببطاقات الوفاء والاثبات والتوقيع الإلكتروني ومصادقته بالجرائم المرتكبة بالوسائل الإلكترونية".