واشنطن، شيكاغو - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - كشف الرئيس جورج بوش مساء أمس خطة انعاش اقتصادي حجمها 674 بليون دولار، تدعو الى إلغاء الضرائب التي يدفعها المساهمون على العائدات، في خطوة وصفها المحللون بأنها "جريئة". لكن الديموقراطيين دانوا الخطة ووصفوها بأنها هدية يقدمها بوش الى الأغنياء، تهدف الى تعزيز أسواق الأسهم وبالتالي زيادة فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2004. وقال الرئيس الأميركي في "النادي الاقتصادي" في شيكاغو، إن "خطة النمو والوظائف" تهدف الى إعطاء دفعة للاقتصاد الأميركي المتباطىء، من خلال تشجيع الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات التي ستوفر الوظائف وتساعد العاطلين عن العمل. وأضاف أنها ستتضمن تسريع إجراءات خفض الضرائب، ومنح إعفاءات ضريبية للمتزوجين والأسر، وإعطاء حوافز أكبر للمؤسسات الصغيرة كي تتمكن من الاستثمار في معدات جديدة. وقال وزير التجارة الاميركي دون ايفانز ان خطة الانعاش التي يتبناها الحزب الجمهوري، ستوفر 2.1 مليون فرصة عمل في ثلاث سنوات. وتتضمن تخفيضات ضريبية حجمها 600 بليون دولار على مدى عشر سنوات. وأضاف في تصريح إلى "سي ان ان": "تقديراتنا انها ستوجد نحو 2.1 مليون فرصة عمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسيتيح ذلك ظروفاً مواتية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل في المستقبل". لكن عدداً من أعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس النواب، في ما يمكن ان يشكل نموذجاً مصغراً لما ستكون عليه المنافسة على رئاسة البيت الابيض عام 2004، هاجموا الخطة باعتبارها تصب في مصلحة الأغنياء. واعتبروا انها ستزيد الدين، موصين بدلاً من ذلك بسلسلة من الاعفاءات الضريبية ومساعدات للولايات وتوسيع المزايا المقدمة الى العاطلين عن العمل لمساعدة الاميركيين المتوسطي الدخل. ويؤكد الديموقراطيون ان خطتهم التي تتضمن ثماني نقاط، تهدف الى انعاش الاستهلاك، وان كلفتها لن تتعدى 100 بليون دولار اذا ُنفذت على عشر سنوات. وكان بوش قاد الدفاع عن خطته الاقتصادية في مواجهة الانتقادات الشديدة من الديموقراطيين، بعدما تسربت بعض تفاصيلها الى وسائل الاعلام مساء الاثنين. وقال أمام حشد من رجال الأعمال، قبل اعلان الخطة، انها تأخذ في الاعتبار مصالح "العمال" وليس فقط الأثرياء. وتدعو الخطة أيضاً، التي سيُخصص نصفها لالغاء الضرائب على عائدات الأسهم، الى تسريع الاقتطاعات الضريبية التي وافق عليها الكونغرس عام 2001. وأضاف اليها بوش في وقت متأخر من مساء الاثنين، بنوداً تهدف الى تخفيف الأعباء عن العاطلين عن العمل.
