البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن عن الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل

أصدر وزراء خارجية الدول ال15 الاعضاء في مجلس الأمن، في ختام اجتماعهم في نيويورك امس، بياناً تناول مكافحة الارهاب وأسلحة الدمار الشامل. وهنا النص الكامل للبيان:
إن مجلس الأمن، المجتمع على المستوى الوزاري في 20 كانون الثاني يناير 2003، يؤكد من جديد:
- ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل تهديداً من أخطر التهديدات المحدقة بالسلم والأمن"
- ان كل اعمال الارهاب هي أعمال إجرامية لا مبرر لها، اياً كان الدافع اليها، ومتى وأينما ارتكبت وأياً كان مرتكبها" وانها يجب ان تدان ادانة لا لبس فيها، لا سيما عندما تستهدف أو تصيب المدنيين في شكل عشوائي"
- ان هناك خطراً جسيماً ومتنامياً يتمثل في وصول الارهابيين الى المواد النووية والكيماوية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يحتمل ان يكون لها أثر فتاك، وان هناك بالتالي حاجة الى تشديد الضوابط المفروضة على هذه المواد"
- انه اصبح من السهل، في عالم يتزايد عولمة، ان يستغل الارهابيون التكنولوجيا والاتصالات والموارد المتطورة لتحقيق اهدافهم الاجرامية"
- انه يلزم على وجه السرعة تعزيز التدابير الرامية الى كشف ووقف تدفق التمويل والأموال للأغراض الارهابية"
- انه يجب ايضاً منع الارهابيين من استغلال الانشطة الاجرامية الاخرى من قبيل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار بالعقاقير غير المشروعة والمخدرات، وغسل الاموال، والاتجار غير المشروع بالأسلحة"
- انه نظراً لأن الارهابيين ومناصريهم يستغلون عدم الاستقرار والتعصب لتبرير أعمالهم الاجرامية" فقد عقد مجلس الأمن العزم على التصدي لذلك بالمساهمة في الحل السلمي للمنازعات وبالعمل على تهيئة جو من التسامح والاحترام المتبادلين"
- ان الارهاب لا يمكن دحره، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الا باتباع نهج شامل مطرد ينطوي على مشاركة وتعاون فعليين من جانب كافة الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، وعلى مضاعفة الجهد على الصعيد الوطني"
ودعا مجلس الأمن الى اتخاذ الخطوات التالية:
1- يجب على جميع الدول ان تتخذ اجراءات عاجلة لمنع وقمع جميع اشكال الدعم الايجابي والدعم السلبي للارهاب، ويتعين عليها بصفة خاصة الامتثال التام لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 1373 2001 و1390 2002 و1455 2003"
2- وناشد مجلس الأمن الدول:
أ ان تصبح، بصفة عاجلة" اطرافاً في جميع الاتفاقات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة المتعلقة بالارهاب، لا سيما اتفاق عام 1999 الدولي لقمع تمويل الارهاب، وان تدعم كافة المبادرات الدولية المتخذة لتحقيق هذه الغاية، وان تستخدم بالكامل مصادر المساعدة والتوجيه التي اصبحت متوافرة الآن"
ب ان يساعد بعضها بعضاً، الى اقصى حد ممكن، في منع الاعمال الارهابية والتحقيق فيها والملاحقة والمعاقبة عليها، أينما وقعت"
ج ان تتعاون تعاوناً وثيقاً من اجل تنفيذ الجزاءات المفروضة على الارهابيين وشركائهم لا سيما تنظيم "القاعدة" وحركة "الطالبان" وشركائهما على نحو ما تنص عليه القرارات 1267 1999 و1390 2002 و1455 2003، وان تتخذ اجراءات عاجلة تحول دون حصولهم على الموارد المالية اللازمة لهم لتنفيذ اعمالهم وان تتعاون تعاوناً تاماً مع فريق الرصد المنشأ عملاً بالقرار 1363 2001"
3- يجب على الدول ان تقدم الى العدالة، وفقاً للقانون الدولي وبالاستناد بصفة خاصة الى مبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة"، كل من يمول الاعمال الارهابية او يديرها أو يدعمها او يرتكبها أو يوفر الملاذ الآمن للارهابيين"
4- يجب على لجنة مكافحة الارهاب ان تكثف جهودها من أجل تشجيع الدول على تنفيذ جميع جوانب القرار 1373 2001، لا سيما من طريق استعراض تقارير الدول وتيسير المساعدة والتعاون الدوليين، ومن طريق مواصلة العمل بطريقة شفافة وفاعلة، وفي هذا الصدد، فإن مجلس الأمن:
1 يشدد على انه يقع على عاتق الدول التزام تقديم تقارير الى لجنة مكافحة الارهاب، بحسب جدول زمني تحدده اللجنة، ويدعو الدول الثلاث عشرة التي لم تقدم تقريرها الاول بعد والدول الست والخمسين التي تأخرت في تقديم تقارير اخرى ان تقوم بذلك في موعد اقصاه 31 آذار مارس، ويطلب الى لجنة مكافحة الإرهاب ان تقدم بانتظام تقارير عن التقدم المحرز"
2 يطلب الى الدول ان تستجيب استجابة فورية وكاملة لطلبات اللجنة بشأن تقديم المعلومات والتعليقات والإجابة عن الأسئلة بالكامل وفي حينه، ويطلب الى لجنة مكافحة الإرهاب ان تبلغ المجلس بالتقدم المحرز، بما في ذلك اي صعوبات تواجهها.
3- يطلب الى لجنة مكافحة الإرهاب ان تأخذ في الاعتبار، عند رصد تنفيذ القرار 1373 2001، افضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ القرار 1373 2001، ويؤكد دعمه للنهج الذي اتبعته لجنة مكافحة الإرهاب والمتمثل في اقامة حوار مع كل دولة بشأن الإجراءات الإضافية اللازمة للتنفيذ الكامل للقرار 1373 2001.
5- ينبغي للدول ان تساعد بعضها بعضاً لتحسين قدرتها على منع ومكافحة الإرهاب، ويلاحظ ان هذا التعاون سيساعد على تنفيذ القرار 1373 2001 بالكامل وفي حينه، ويدعو لجنة مكافحة الإرهاب الى تكثيف جهودها من اجل تسهيل تقديم المساعدة التقنية وغيرها من اشكال المساعدة بوضع اهداف وأولويات للعمل العالمي"
6 يجب على الدول ان تحرص على ان تكون اي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني"
7 يجب على المنظمات الدولية ان تقوّم سبل تعزيز فاعلية عملها الرامي الى مكافحة الإرهاب، بوسائل منها اقامة الحوار وتبادل المعلومات في ما بينها ومع غيرها من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، ويوجه هذا النداء بصفة خاصة الى الوكالات والمنظمات الفنية التي تتصل انشطتها بمراقبة استخدام المواد النووية والكيماوية والبيولوجية وغيرها من المواد الفتاكة ومراقبة فرص الحصول عليها، وفي هذا السياق ينبغي تأكيد اهمية الامتثال التام للالتزامات القانونية القائمة في ميدان نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار، وتعزيز الصكوك الدولية في هذا المجال، عند الاقتضاء.
8 ينبغي للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ان تعمل مع لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية الأخرى من اجل تسهيل تبادل افضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب، وأن تساعد اعضاءها على الوفاء بالتزامهم في مكافحة الإرهاب"
9 يجب على الجهات المشاركة في الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المزمع عقده في 7 آذار 2003 ان تستغل هذه الفرصة لإحراز تقدم عاجل في المسائل المشار إليها في هذا الإعلان والتي لها علاقة بعمل تلك المنظمات.
ان مجلس الأمن ايضاً
10 يؤكد ان الجهود الدولية المتواصلة لتعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين الحضارات، في اطار جهد يرمي الى منع الاستهداف العشوائي للأديان والثقافات المختلفة، ومواصلة تعزيز حملة مكافحة الإرهاب ومعالجة النزاعات الإقليمية التي لم تحل والقضايا العالمية بأكملها، بما فيها قضايا التنمية، ستسهم في التعاون والتآزر الدوليين اللازمين لتعزيز مكافحة الإرهاب على اوسع نطاق ممكن.
11 يؤكد من جديد عزمه الوطيد على تكثيف مكافحته للإرهاب وفقاً لمسؤولياته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، ويحيط علماً بالإسهامات المقدمة خلال اجتماعه المعقود في 20 كانون الثاني 2003 من اجل تعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، ويدعو الدول الأعضاء الى تقديم المزيد من الإسهامات من اجل هذه الغاية"
12 يدعو الأمين العام الى ان يقدم في غضون 28 يوماً تقريراً يلخص اي مقترحات تقدم خلال الاجتماع الوزاري او اي تعليق او رد على هذه المقترحات يرد من اي عضو من اعضاء مجلس الأمن"
13 يشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون من أجل حل جميع المسائل العالقة حتى تعتمد بتوافق الآراء مشروع الاتفاق الشامل بشأن الإرهاب الدولي ومشروع الاتفاق الدولي لقمع اعمال الإرهاب النووي.
14- يقرر ان يستعرض في اجتماعات اخرى لمجلس الأمن الإجراءات المتخذة من اجل تحقيق هذا الإعلان.