ممثل وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية في ورشة عمل "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب" / ورقة عمل /.

دعا ممثل وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية في ورشة عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويلة مايكل تاكساي إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات.
وقال في ورشة العمل التي ألقاها اليوم على هامش الورشة إنه ينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالإضافة إلى تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت (Egmont) وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية.
وطالب تاكساي بالعمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة, التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى كفالة التعاون بين الوكالات على أفضل نطاق ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية. وزيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب, على سبيل المثال عبر التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين والجريمة المنظمة وسن القوانين لمحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والرفع من قدرات هيئات إنفاذ القانون (بما في ذلك السلطات القضائية) لتطبيق هذه القوانين.
كما طالب المجتمع الدولي بتنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267, 1373 بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ماليا وذلك بلا إبطاء، وبصفة خاصة, ينبغي للبلدان تقديم بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي شخص أو منظمة أو كيان بالإضافة إلى المعلومات حول المشاركة في الإرهاب قبل عرضها على لجنة القرار 1267. ويجب وضع إجراءات لرفع الأسماء من القوائم وتشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمستولى عليها, والأموال الناتجة عن غسيل الأموال , وتمويل الإرهاب, وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. هذه الأموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، فضلا عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب . وتحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها الإرهاب. وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية, يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ (اجمونت), وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة, ينبغي للبلدان الإبلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة بالإضافة إلى تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية.
أما الجلسة الثانية تحدث فيها ممثل مكتب التحقيقات الفدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية حاتم علي وقال أن المكتب يعني بوضع الأطر التشريعية التي تهدف لمكافحة الجريمة والمخدرات.
وأكد على تعاون جميع الجهات المعنية للتصدي للإرهاب وقال إن لم تتعاون هذه الجهات يصبح العمل فيه قصور في نهاية المطاف.
// انتهى //